حذر هاشمي رفسنجاني رئيس مجلس خبراء القيادة ورئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام من محاولات النظام الإيراني إقصاء رجالات الثورة، في حين وصف الزعيم الايراني المعارض مهدي كروبي إيران بأنها "جمهورية استبداد". وقال هاشمي رفسنجاني في تصريحات نقلتها وكالة العمال الإصلاحية: إن محاولات الحكومة لإقصاء الشخصيات السابقة في الثورة ونفي برامجها الاقتصادية والسياسية إضافة إلى رفض منجزات وقرارات الحكومات التي أعقبت الثورة مصيره الفشل لأن برنامج الحكومة الحالية يجب أن يتكئ على عمل الحكومات السابقة ويستشير الكوادر الثورية. وأضاف رفسنجاني وهو يشير إلى أداء حكومة نجاد "إن هؤلاء يخطئون إن قاموا بتقطيع أوراق الثورة وإهمالها"، ودعا إلى عدم إقصاء وتجريد قياديي الثورة السابقين من مناصبهم وقال "إن الطريق الصحيح يقضي المحافظة والاعتماد على تراث الثورة وكوادره السابقة ووفق ذلك فإن الثورة بإمكانها مواصلة الطريق". واعتبر رفسنجاني عمليات الإقصاء السياسي والحزبي وشيوع ثقافة الاتهام في دوائر النظام تلويثا لأفكار الجيل الجديد. وفي المقابل ذلك انتقدت صحيفة "إيران" الحكومية تصريحات هاشمي رفسنجاني واتهمته بإحياء الاضطرابات من جديد في البلاد، وقالت "إنه يريد من الحكومة أن تحترم رواد الفتنة والاضطرابات وأن لا يتم عزلهم عن الثورة". من جهته قال الزعيم الايراني المعارض مهدي كروبي ان الجمهورية الاسلامية "ابتليت بالاستبداد" في تصريحات تتسم بالتحدي للحكومة نشرت قبل أيام من الاحتفال بالسنة الفارسية الجديدة التي قد تشهد المزيد من الاحتجاجات. وقال كروبي رجل الدين الاصلاحي والرئيس الاسبق للبرلمان في تصريحات لمجموعة من الطلبة نقلها أمس موقعه على الانترنت "للاسف الجمهورية الحالية ابتليت بالاستبداد والانتخابات اصبحت بلا معنى". وأضاف "هذه الحكومة لم تتشكل استنادا لاصوات المواطنين وكانت النتيجة حدوث اضطرابات اجتماعية". وشهدت ايران أسوأ اضطرابات داخلية منذ قيام الجمهورية الاسلامية عام 1979 حين نزل أنصار كروبي ومرشح المعارضة الاخر مير حسين موسوي الى الشوارع احتجاجا على فوز الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد في انتخابات يونيو حزيران بفترة رئاسية ثانية، وقالت المعارضة ان الانتخابات زورت لصالح أحمدي نجاد ونفت السلطات ذلك. وفي السياق ذاته أكد صولة مرتضوي نائب وزير الداخلية الايراني في الشؤون السياسية "أن وزارة الداخلية قررت تجميد نشاط جبهة المشاركة الإصلاحية (واحدة من أكبر القوى الإصلاحية في إيران) بناء على أمر قضائي وأنها لن يسمح لها بتنظيم مؤتمرها السنوي".