السماح للمحاميات بالترافع أمام المحاكم الإدارية والجزائية والتجارية

كشف مصدر مسؤول بوزارة العدل ل"المدينة" ان نظام المحاماة المعمول به في المحاكم حالياً سيطبق على المحاميات الى ان يتم تعديل بعض الفقرات فيه لمواكبة طبيعة عمل المحاميات في المحاكم الإدارية والجزائية والأحوال الشخصية والتجارية بالإضافة إلى تخصيص أماكن ومكاتب مستقلة لهن في المحاكم. وأوضح المصدر انه سيتم رفع مسودة نظام عمل المحاميات في المحاكم الى مجلس الشورى خلال الايام القليلة المقبلة، متوقعا ان تتم الموافقة عليه، لاسيما وانه يتضمن مقترحات من وزير العدل الدكتور محمد العيسى تتضمن تخصيص مواقع مستقلة للمحاميات في المحاكم والجهات ذات العلاقة. وأشار المصدر الى ما يتردد بكثرة عن المشكلات التي تعاني منها المرأة في المملكة، سواء على الصعيد العملي في التعاملات التجارية أو الاجتماعية من حيث تقسيم الإرث وتملك المال والمطالبة بالحقوق الشرعية وغيرها. واضاف ان الحاجة دعت امام ذلك إلى إنشاء قسم للمحاميات يتبع بعض مكاتب المحاماة في المملكة، واشار الى ارتفاع واضح في معدل القضايا النسائية في المحاكم لافتا الى ان مشاكل سيدات الأعمال تعد من أكثر القضايا شيوعاً. ويقصد بمهنة المحاماة في النظام الحالي الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم، واللجان المشكلة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات لنظر القضايا الداخلة في اختصاصها، ومزاولة الاستشارات الشرعية والنظامية. ويسمى من يزاول هذه المهنة محامياً ويحق لكل شخص أن يترافع عن نفسه. وتعد وزارة العدل جدولاً عاماً لقيد أسماء المحامين الممارسين وآخر لغير الممارسين حسب وقت تاريخ التسجيل، ويجب أن يشتمل الجدولان على البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وعلى وزارة العدل نقل اسم المحامي الذي يتوقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على سنة من جدول المحامين الممارسين إلى جدول المحامين غير الممارسين وفق ضوابط تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.