ينظم ويضبط المهن كم هائل من القوانين والأخلاقيات والآداب والدساتير ،التي نظمتها الدولة ، (التعليم، الطب، الهندسة، الإدارة، القضاء، الصحافة ...) ، وكما يعد الإصرار على مخالفتها تعديًا ، فالالتزام في المقابل يعد شرفًا رفيعًا. ودائرة ضوء مقالتي اليوم مسلطة على سياسة الصمت أو التغاضي عن المخالف والمتجاوز ، حتى أصبح الوضع عادة ، فالمسؤول أيًا كانت وظيفته ومكانته و الذي يتغاضى ويسكت عن مواجهة المتجاوزين، ويسوغ التبريرات والحجج لايكون إلا واحداً من ثلاثة: إما أنه يعاني من ضعف الحسّ الوطني، ويغلب مصلحته الشخصية على المصلحة العامة مقابل سد حاجاته المادية،سواء كانت المهنية ،أو الاجتماعية، و التكسب من وراء صمته ، أو أنه مسؤول لامبالٍ بعظم الأمانة الملقاة على عاتقه ،أو أنه خائف ويلوذ إلى الصمت فرارًا من المواجهة لاشتراكه هو الآخر في التجاوز ،أو أنه خليط بين كل هذا وذاك. ويجب التعامل بكل شدة بالجزاءات الرادعة مع كل متجاوز لأخلاقيات وشرف المهنة مهما كانت مكانة الشخص المخالف،فعدم تطبيق العقوبات فور اكتشاف المخالفة والتقصير سيفضي إلى ظهور مستويات مهنية متردية شرفًا وأخلاقًا ،و غير قادرة على الفصل بين ماهو أخلاقي وماهو غير أخلاقي. عذب الكلام: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرجل قال عنده: (الصمت مفتاح السلامة)،فقال عمر: (ولكنه قفل الفهم) .