ذكر رجال أعمال مستثمرون في القطاع الصحي أن هناك الكثير من المشاكل والعقبات ناتجة عن طبيعة العمل بين شركات التأمين، والمستشفيات، وشركات الأدوية، والمرضى، بدأت بالفعل تؤثر على الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين والمقيمين من أهمها الخلافات التي تنشأ غالباً بسبب رفض شركات التأمين للإجراءات التي تتبعها المستشفيات عند علاج عملائها من المرضى، والتأخر في سداد المبالغ المستحقة للمستشفيات، إضافة إلى الخلافات التي تطرأ بسبب تسعيرة الخدمات العلاجية.. وغيرها من الخلافات الأخرى التي استدرك الدكتور عبدالله الربيعة وزير الصحة ورئيس مجلس الضمان الصحي أهمية التدخل الفوري لحلها حتى لا تؤثر مستقبلاً على الخدمات العلاجية. وقال المهندس صحبي بترجي رئيس مجموعة مستشفيات السعودي الألماني ل(المدينة) بأن قرار الدكتور عبدالله الربيعة وزير الصحة رئيس مجلس الضمان الصحي بإنشاء لجنة لدراسة أوضاع شركات التأمين الصحي، وعلاقاتها بأطراف العلاقة التأمينية، والتي من أهمها المستشفيات، وشركات الأدوية، والمرضى، انتظرته المنشآت الصحية منذ سنوات طويلة نظراً لأنه مطلب ملح ومهم من جميع أطراف العلاقة بسبب ما تفرضه طبيعة العمل بين تلك الجهات من وجود مشاكل تتطلب البحث والدراسة لوضع الحلول المناسبة لكافة الأطراف تحقيقاً للهدف السامي، وهو الارتقاء بالخدمات الصحية في المملكة إلى ما تقدمه أفضل الدول المتقدمة في هذا المجال وذكر المهندس بترجي بأنه دائماً كان يطالب بالحوار لحل الخلافات الناشئة بين شركات التأمين، والمستشفيات، وشركات الأدوية إلا أنه بسبب عدم وجود جهة تتبنى عقد هذه الاجتماعات تحت مظلتها لم يتمكن العاملون في القطاع الصحي من الجلوس على طاولة واحدة للتباحث حول المشاكل والعقبات التي تواجههم، والأمل معقود على اللجنة التي أسستها الوزارة للقيام بذلك الدور خاصة وأن هناك شركات تأمين لازالت ترفض الإجراءات التي تتبعها المستشفيات عند علاج المرضى لاعتبار أن فيها نوع من المبالغة اضافة الى تأخرها عن سداد مستحقات المستشفيات المالية، وهذا يتطلب وضع أسس واضحة لتأطير العلاقات بين شركات التأمين والمستشفيات وشركات الادوية. واوضح الدكتور محمد صلاح مطبقاني عضو اللجنة الصحية الوطنية المنبثقة عن مجلس الغرف التجارية الصناعية بأن تأسيس لجنة لدراسة اوضاع الشركات التأمين الصحي، وعلاقاتها باطراف العلاقة التأمينية سيساعد كثيراً على تقريب وجهات النظر بين الجهات المعنية بالخدمات العلاجية خاصة وان هناك الكثير من الاختلاف في وجهات النظر بين شركات التأمين، والمستشفيات، وشركات الأدوية خاصة فيما يخص تسعيرات الخدمات الصحية نظراً لأن شركات التأمين ترغب في الحصول على اقل الاسعار في حين أن اجور الاطباء والكوادر التمريضية في ارتفاع مستمر، وهذا ليس في المملكة فحسب بل ان ذلك موجود في معظم دول العالم. واضاف الدكتور مطبقاني بأن وزارة الصحة مصرة وبحزم على تطبيق برنامج الجودة على جميع المستشفيات والمستوصفات في كافة أنحاء المملكة، والآن بدأت الوزارة بعدم تجديد تراخيص الجهات غير الملتزمة بتطبيق برنامج الجودة اضافة الى ان هناك عقوبات تدريجية تبدأ باغلاق غرف العمليات والعناية المركزة، وتنتهي باغلاق تلك المنشآت، ويتضمن برنامج الجودة الزام المنشآت الصحية بتوفير كوادر طبية متميزة وذات خبرات طويلة، ونفس الشيء ينطبق على الكوادر التمريضية، وضرورة توفير لجان تخصصية للامراض الوبائية، والأمن والسلامة، والوفيات، واخضاع هذه الكوادر الى برامج تدريبية دورية.
