قالت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة إن ما يحدث في جدة حالياً من انتشار للأوبئة مثل حمى الضنك، وتلوث شواطئ البحر، ومخاطر انهيار سد بحيرة الصرف الصحي، ونقص المياه، نتيجة للمخالفات والتجاوزات والارتجالية، وعدم التخطيط السليم موضحة ان ذلك لا يعكس ما تقوم به الدولة من تخصيص ميزانيات ضخمة لمعالجة مشاكل الصرف الصحي. وأعربت عن اسفها لأن اغلب الجهات المعنية لا تتحرك إلا حين تطرح مواضيع الصرف الصحي، والمشاكل الناتجة عنها في الصحف لاستغلالها بطلب تخصيص ميزانيات إضافية لمعالجة الوضع من خلال حلول لحظية، ومشاريع مؤقتة في حين أن تلك المشاكل متوقعة منذ زمن بعيد مما أدى الى تراكمها وخروجها عن نطاق السيطرة كما هو حاصل الآن في بحيرة الصرف الصحي التي أنشئت كحل مؤقت منذ زمن طويل، ولازالت تستخدم، وأصبحت تهدد بكارثة انهيار السد الترابي، ما لم يستدرك الوضع بشكل عاجل. وثيقة التحذير وحصلت «المدينة» على وثيقة رسمية، عبارة عن برقية مرسلة من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة منذ أكثر من سنة ونصف الى امارة منطقة مكةالمكرمة، تتضمن تحذيرات من مخاطر صحية، واجتماعية، واقتصادية، وبيئية، وأمنية بسبب سوء التخطيط والتنفيذ في اتخاذ القرارات المناسبة فيما يتعلق بالمشاكل الناجمة عن الصرف الصحي، وبحيرة المسك، وتلوث شواطئ البحر، وانتشار الأوبئة، وعدم توفر مياه الشرب.. واقترح صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز بأن يتم اتخاذ اجراءات وتدابير فورية لاحتواء الخطر المحتمل، تشمل إعداد خطة دائمة يتم وضعها من قبل لجنة مكونة من القطاعات المعنية تضم خبراء في هذا المجال لحل مشكلة المياه والصرف الصحي بشكل جذري على أن يتم البدء فيها فوراً إضافة إلى خطة عاجلة تشمل البدء فوراً بتدعيم السد الترابي والاحترازي، وتشكيل لجنة هندسية لحل مشكلة التسربات من خلال السد الاحترازي، وضخ المياه المعالجة الناتجة من محطة الأمانة في بحيرة المسك إلى أقرب خط تصريف مياه أمطار، وكذلك خفض عدد وايتات الصرف الصحي التي تفرغ حمولتها في بحيرة (المسك)، وتوزيعها على محطات الصرف الصحي في المدينة، على أن لا تزيد عن سعتها الاستيعابية مع اتخاذ التدابير اللازمة لضمان وصولها لمحطات الصرف الصحي مؤكدة أن محطات المعالجة الحالية لا تعتبر ذات كفاءة عالية، وأن المياه الخارجة منها لا تتوافق مع المعايير والمقاييس البيئية. منع صيد الأسماك ببحيرة المسك وشددت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة على ضرورة اتخاذ الإجراءات الفورية لمنع صيد الأسماك في بحيرة المسك، والبدء في تنفيذ المنتزه الوطني المخطط له من قبل لاستغلال مياه محطة المعالجة إضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على معالجة مياه الصرف الصحي، والاستفادة منها في المجمعات السكنية، وكذلك استيراد محطات التنقية الفردية وتشجيع استخدامها وإعفائها من الجمارك، كما دعت الى وضع جدول زمني وخطة تنفيذية عاجلة للمتابعة من قبل محافظة جدة، وذلك تجنباً لتضارب الإجراءات في الجهاز ذات العلاقة، والتخبط في اتخاذ القرارات المناسبة كما أبدت الرئاسة عدم موافقتها على استحداث بؤر تلوث جديدة بإنشاء بحيرات للصرف الصحي. مشاكل المياه والصرف الصحي وأوضحت رئاسة الأرصاد وحماية البيئة أن مدينة جدة كانت وما تزال تعاني من مشاكل المياه والصرف الصحي، وما نتج عنها من أضرار صحية، واجتماعية، واقتصادية، وبيئية، وأمنية نتيجة لسوء التخطيط والتنفيذ في اتخاذ القرارات المناسبة رغم التقارير المفصلة، والدراسات المنهجية التي قدمتها الجهات المختصة، ومن ضمنها الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وقد اقترحت الرئاسة العديد من الحلول المناسبة في هذا الشأن إلا أنه لم يؤخذ بمرئياتها حيث شملت التقارير والدراسات التي قدمتها حلولاً لمشاكل نقص مياه الشرب والشبكات التالفة، وعدالة التوزيع بين المواطنين، والخزن الاستراتيجي، وارتفاع منسوب المياه الجوفية، وكذلك شبكة الصرف الصحي وشبكات مياه الأمطار، وبحيرات الصرف الصحي، ومحطات الصرف الصحي ومنتجاتها. وكان المهندس عادل فقيه أمين محافظة جدة أعد في وقت سابق تقريراً بشأن نتائج تقييم لجنة الخدمات والتطوير لمشاريع الصرف الصحي، وما توصلت إليه اللجنة حول مشاكل الصرف الصحي بشكل عام، وخاصة مشكلة بحيرة الصرف الصحي (بحيرة المسك) الواقعة شرق الطريق السريع، وتضمن التقرير بأن الحل الجذري لجميع المشاكل الناتجة عن بحيرة الصرف الصحي، هو تحويل ناقلات الصرف الصحي إلى محطة الخمرة إضافة إلى الدعم المادي الفوري للمديرية العامة للمياه لتوريد محطات معالجة جاهزة، وعقد اجتماعات دورية مع مقاولي الصرف الصحي لتذليل كافة المعوقات التي تواجههم، وأخيراً الدعم لمالي لمقاولي الصرف الصحي لتسريع العمل وخاصة في الأنشطة ذات المسار الحرج.