ربما لا يعلم الكثير منا عما تقدمه هذه الهيئة وربما أن السبب في ذلك هو صعوبة تبسيط شرح ما تقوم به من مهام وأيضًا أن أغلبنا بعيد عن المنافسة ولكن لو تمعنا قليلاً لوجدنا أن لها تأثيرا مباشرا علينا وسأحاول هنا تبسيط وتوضيح مهام الهيئة العامة للمنافسة. ولنبدأ بما يمر علينا يومياً فعندما ندخل أحد البقالات أو المراكز التجارية نجد مثلاً عشرين نوعًا من الملح أو أكثر، ومثله من السكر وكذلك الأرز وليس فقط المواد الغذائية بل جميع ما يباع في السوق السعودي من أدوات كهربائية ومواد نظافة وبناء وملابس وأجهزة اتصالات... الخ. سنجد أنواعًا كثيرة بأسعار مختلفة تناسب جميع شرائح المجتمع، هذا التنوع في المنتجات من مهام الهيئة العامة للمنافسة، فهي تقوم بمنع أي نوع من أنواع الاحتكار، وعندما نتسوق في أسواق الذهب والمجوهرات أو متاجر بيع الجوالات سنجد مئات المحلات تتنافس فبعضها قديم وله اسم كبير ومعروف والآخر على العكس تماماً جديد ناشئ وغير معروف، ولولا أنظمة الهيئة لما استطاع الجديد دخول السوق فسيحتكر الكبار السوق.. ولكن يظل التساؤل قائماً ما هي الفوائد التي تعود علينا نحن بشكل مباشر من هذا؟ أولاً: يتسبب التنوع في التفاوت في الأسعار فالبسطاء أمثالي يستطيعون شرب الشاي الفاخر كالأغنياء بأسعار تتناسب مع مقدرتي المالية. ثانياً: تستطيع الشركات استهداف الفئة المناسبة لها دون أن يتأثر أحد فليس هناك فئة أو منتج حكراً على أحد. ثالثاً: يسهل على الشركات الناشئة دخول السوق بل يشجعهم ويحميهم. رابعاً: تتصدى لطمع الجشعين من التجار فلو اتفقوا واحتكروا لأصبح الملح قنطاراً من الذهب. والجميل حقيقة ما يجده الزائر لموقع الهيئة من شفافية ففي الموقع أيقونة (التشهير) التي تتيح لزائري الموقع التعرف على قائمة المخالفين لأنظمة الهيئة فهناك تفاصيل كاملةً توضح اسم المخالف ونوع المخالفة والعقوبة وقدرها وهناك مخالفات مليونية وذلك لأن ممارسة الاحتكار أمر خطير على المستهلك والشركات وعلى الاقتصاد بشكل عام ومما تقوم به أيضا عمل حملات توعوية حول نشر ثقافة المنافسة والعدالة في المنافسة، وهناك حقيقية أود أن أختم بها مقالي هذا هناك الكثير من الهيئات والمؤسسات الحكومية لا نعلم مدى الجهود والخدمات التي تقدمها رغم أن خدمتها نعيشها يومياً ولكن لا نشعر بذلك.
