إلزام الشركات بتكوين إدارات للمراجعة الداخلية

ألزمت هيئة سوق المال الشركات بتكوين وحدات أو إدارات للمراجعة الداخلية من أجل تعزيز الشفافية وذلك بعد أن كان هذا الأمر اختياريًا في السابق. جاء ذلك في مشروع تعديل لائحة حوكمة الشركات، الذي أعلنته الهيئة لاستطلاع مرئيات العموم حياله لمدة 30 يومًا تقويميًا، تنتهي بتاريخ 10 مارس 2021م.
وبحسب بيان صدر عن الهيئة، تهدف التعديلات المقترحة في المشروع إلى تعزيز الرقابة الداخلية لدى الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية، وتطوير الأحكام المنظمة لعوارض استقلال أعضاء مجلس الإدارة بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا الشأن. وتتمثل أبرز العناصر الرئيسة للمشروع في تحويل المواد 76 و77 و78 من لائحة حوكمة الشركات المتعلقة بأعمال المراجعة الداخلية من كونها مواد استرشادية إلى مواد إلزامية بهدف تعزيز الرقابة الداخلية، وتتعلق هذه المواد بتكوين وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية وبخطة المراجعة الداخلية. كما تتضمَّن اللائحة تعديل المادة 39 من لائحة حوكمة الشركات المتعلقة بتدريب أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لتشمل تدريب وتأهيل أعضاء اللجان المشكلة بموجب لائحة حوكمة الشركات وتعديل الفقرة (ج) من المادة 20 من لائحة حوكمة الشركات من خلال بيان الحالات المتعلقة بالأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة والتي تعد من منافيات الاستقلالية لعضو مجلس الإدارة المستقل، بالإضافة إلى تعديل نطاق تعريف مصطلح «الأقارب أو صلة القرابة» وذلك لغرض تنفيذ المادة العشرين من لائحة حوكمة الشركات والمتعلقة بعوارض الاستقلال، بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا الشأن. وتتلقى الهيئة آراء المهتمين والمعنيين وملاحظاتهم من خلال النموذج المخصص لذلك عبر البريد الإلكتروني: (Laws.Regulations@cma.org.sa). وقالت هيئة السوق إن جميع الآراء والملاحظات ستكون محل العناية والدراسة؛ لغرض اعتماد ‏الصيغة النهائية للمشروع.‏