كشف تقرير رسمي لوزارةالشؤون البلدية والقروية عن 17 تحديًا يواجه الأمانات والبلديات في الاستثمار الإعلاني، مما حدا بالوزارة إلى إعداد خطة إستراتيجية متكاملة اعتمدتها الجهات العليا لتطوير هذا القطاع الحيوي والهام. وتتضمَّن الإستراتيجية الجديدة العمل على تنمية الإيرادات، وتحسين المشهد البصري، والتحول الرقمي في الاعلانات الخارجية، وتجميل المدن بالوسائل المميزه، وتطوير الكوادر البشرية والهيكل المؤسسي، ورفع التنافسية، وتطوير البنية التحتية لنظم المعلومات، وتوفير البيئة التشريعية والتنظيمية الجاذبة للاستثمار، وتوفير وسائل إعلامية جديدة رقمية تشمل مكونات المدن الذكية، كما تضمَّنت الإستراتيجية العديد من الأهداف إلى تطوير هذا البرنامج الاستثماري. التحديات الحالية لا يوجد لدى الأمانات مخطط إعلاني للمستثمرين. قصر مدة العقود 5 سنوات فقط. التأجير بقيمة ثابتة طوال مدة العقد فقط. لا يمكن للشركات العالمية من الدخول في المنافسات التي تطرحها الأمانات دون وجود ترخيص. لا يتم استغلال جميع الوسائل الإعلانية داخل المدن. اللوحات الرقمية تشكل أقل من 10% من اللوحات التي تطرحها الأمانات. ضعف الاشتراطتات الفنية الحالية للوسائل الإعلانية وعدم وجود اشتراطات فنية للوحات الرقمية. عدم وجود اشتراطات أمن المعلومات للوحات الرقمية مما يجعلها غير آمنة وعرضة للاختراق. عدم وجود الكوادر البشرية المتخصصة في المجال الإعلاني في إدارات الاستثمار في الأمانات. ضعف البنية التحتية لتقنية المعلومات. عدم وجود قاعدة بيانات مركزية بجميع المواقع الإعلانية حول المملكة. التأخر في إصدار الموافقات وفسوحات المواقع. قيام الجهات الحكومية بطرح عدد من المواقع الإعلانية داخل المدن دون التنسيق مع البلديات. عدم وجود خطة واضحة لطرح الفرص الإعلانية من قبل معظم الأمانات والبلديات. عدم جدولة الدفعات الإيجارية السنوية بسبب ضغط على المستثمر في الالتزام بتسديدها في الموعد المحدد. عدم التوسع في السماح بالوسائل الإعلانية المختلفة على الطرق والشوارع. عدم وجود تأهيل فني للمستثمرين في الفرص الإعلانية الكبرى التي تطرحها الأمانات.
