كشف وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي عن أبرز الإصلاحات التي شهدها القطاع البلدي خلال 60 يومًا، لافتًا أن الوزارة تطمح أن تلبي التطلعات وبالذات القطاع الخاص، وتعزز الثقة وتحفز للاستثمار، مؤكدًا أن القطاع الخاص يعتبر شريكًا مهمًا في التنمية الاقتصادية بشكل عام، وفي التنمية البلدية بشكل خاص وقدم وزير الشؤون البلدية في خطاب موجه إلى رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية كشف حساب عما قامت به الوزارة من جهود وما ستقوم به تجاه بعض الأفكار الواردة من المجلس. * القطاع الخاص يدفع قاطرة التنمية الاقتصادية.. والبلدية خاصة * إسناد حزمة من أعمال البلديات إلى القطاع الخاص.. قريبا * لا نتدخل في تحديد القيمة الإيجارية لممتلكات البلديات المستثمرة * فوضنا الصلاحيات للابتعاد عن المركزية ورفع كفاءة التشغيل * مبادرة مشتركة لتعزيز مصداقية ووضوح لوحات المحلات التجارية أبرز الإصلاحات التي تمت في القطاع البلدي تطوير البوابة الإلكترونية للفرص الاستثمارية والتي يتم من خلالها طرح الفرص الاستثمارية في مناطق المملكة لتمكين المستثمرين من الوصول للفرص التي تعلن عنها الأمانات والبلديات، والاطلاع عليها بكل شفافية قبل شراء الكراسات. تقوم الوزارة وبمشاركة 22 جهة في تحديث وتسهيل إجراءات واشتراطات البناء للمنازل، والمنشآت الحكومية، وتشكيل فرق فنية تنفيذية لمراجعة وتحديث الإصدارات، والإسراع في الانتهاء من اللوائح والاشتراطات الفنية ذات الأولوية خلال 3 أشهر حيث سيتم تحديث 103 من الأنظمة والاشتراطات واللوائح لتكون تجربة المستفيد واضحة الخطوات والبنود. تعديل المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية، بحيث تكون مدة التراخيص من 3 سنوات إلى خمس سنوات، بعد أن كانت مدة الترخيص سنة واحدة. تفويض الصلاحيات لأمناء المناطقة والمحافظات ومسؤولي الوزارة بهدف إلغاء المركزية في اتخاذ القرار، ليمكن المسؤولين من اتخاذ القرار المناسب وتعزيز الثقة ومعالجة التحديات التي تواجه القطاع البلدي، وتحقيق أداء مؤسسي مستدام وتوفير بيئة حضرية محلية ذات معيشه صحية وتنمية مستدامة ومتوازنة، وتحسين مستوى جودة الحياة في شتى المدن والقرى، وتعزيز البعد الإنساني فيها، وتطوير كفاءة تنفيذ المشروعات والبرامج، واعتماد المواقع الاستثمارية والمخططات والتخصيص لمواقع الخدمات والمرافق الحكومية. - العمل مع وزارة التجارة والاستثمار في مبادرة مشتركة لتعزيز مصداقية ووضوح لوحات المحلات التجارية بهدف تعزيز الثقة في الأسواق بين المستهلكين والمنشآت التجارية، عبر حماية الهوية التجارية للمحال والمنشآت التجارية، وكذلك حماية المستهلك من التضليل والوقوع في اللبس. - توقيع اتفاقية إطارية مع وزارة البيئة والمياة والزراعة لتنسيق العمل في الأنشطة الرئيسة المشتركة ومنها أسواق النفع العام الملاحظات الواردة من مجلس الغرف والرد من الوزير • مجلس الغرف: ارتفاع أسعار إيجارات المواقع الاستثمارية التابعة للبلديات • الوزير: يتم تحديد القيم الإيجارية للمواقع البلدية الاستثمارية من قبل المتنافسين عن طريق المزايدة العامة، ولا تدخل البلدية في تحديد القيم الإيجارية • مجلس الغرف: تخصيص بعض الأعمال البلدية ليتولاها القطاع الخاص • الوزير: تم إعداد إستراتيجية متكاملة لإشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات البلدية، وجاري العمل حاليًا على طرح أول حزمة من المشروعات بعد أخذ الموافقات النظامية عليها • مجلس الغرف: وضع آلية لتحديد مدة العقود الاستثمارية في مشروعات البلدية مبنية على دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع والفترة الممكنة لبداية تحقيق الأرباح للمستثمر • الوزير: تعمل الوزارة على معالجة هذه الملاحظات من خلال مشروع تحديث لائحة التصرف بالعقارات البلدية، حيث سيتم فيها زيادة مدة العقود الاستثمارية، كما ستمكن اللائحة أيضًا من زيادة فترة السماح (فترة غير مدفوعة) للمستثمرين لإنشاء وتجهيز المشروع، بالإضافة إلى زيادة مدة العقود بما يمكن من الاستثمار في المشروعات ذات الاستثمارات الرأسمالية العالية. • مجلس الغرف: الأخذ في الاعتبار عند تجديد العقود الاستثمارية مع نفس المستثمرين التكاليف التي تحملها المستثمر في تطوير المشروع، بما يسهم في إعطاء التقديرات الصحيحة لقيمة الاستثمار. • الوزير: تقوم الوزارة بمعاملة العقود الاستثمارية التي تتضمن إقامة مباني عليها بطريقة خاصة، حيث يتم منح المستثمرين فترات تعاقدية أطول من نظيراتها في عقود الإيجار العادية بالإضافة لقابلية العقود للتمديد وذلك دعمًا للمستثمرين في تحقيق عوائد تراعي التكاليف التي يتحملونها. • مجلس الغرف: الحل التطويري لإعادة دراسة الرسوم البلدية مع المؤسسات التنفيذية للقطاع الخاص، لتبنى على فئة البلديات ونوع النشاط وحجم المنشأة. • الوزير: تم اعتماد وتطبيق لائحة رسوم الخدمات البلدية منذ سنوات، ولم تشهد قيم الرسوم ارتفاعًا منذ انطلاقها، وقد راعت اللائحة اقتصاديات المدن عند تحديد قيم الرسوم، حيث تم تصنيف أمانات وبلديات المملكة إلى خمسة تصنيفات، كما اخذت اللائحة بمبدأ الشرائح عند احتساب الرسم، حيث إن الرسم البلدي للتراخيص المهنية يحتسب على أساس المتر المربع، وذلك بهدف عدم التأثير على الأنشطة ذات المساحات الكبيرة. • مجلس الغرف: إجراءات اعتماد المخططات السكنية والتجارية وغيرها بطيئة، بسبب عدم وجود معايير محددة واشتراطات واضحة. • الوزير: الإجراءات النظامية والفنية لاعتماد مخططات تقسيم الأراضي محددة منذ 1438ه، وتم تعميمها على الأمانات وعلى موقع بلدي، وتم تصميم الإجراءات والاشتراطات لتكون مبسطة وموحدة وتمثل الحد الأدنى الذي يكفل حقوق جميع الأطراف، علمًا بأن اعتماد المخططات من خلال نظام اعتماد المخططات الإلكتروني الذي تعمل به الأمانات 6 أيام وفقًا للأمر السامي الكريم. • مجلس الغرف: صعوبة حصول المستثمرين على الأراضي الصناعية، وتمكن الجهات المختصة من تطوير الأراضي المخصصة من الوزارة لإنشاء المدن الصناعية، كالمدينة الصناعية بالطائف. • الوزير: يتم اعتماد وتخصيص أراضي المدن الصناعية وتسليمها لهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» خالية من الشوائب والادعاءات، وعند التنفيذ قد يصعب على الهيئة تطوير المواقع المخصصة لها لظهور تعديات عليها أو مطالبات أو اعتراضات من المواطنين عليها دون وجود مستمسكات ملكية نظامية عليها، وعليه فإن هذا الموضوع يتم إحالته إلى إمارة المنطقة كونها الجهة المختصة في ذلك وفي حالة المدينة الصناعية في حضن الطائف فإن موضوع إزالة التعديات وتسليم الموقع للهيئة يعالج من قبل إمارة مكةالمكرمة. • مجلس الغرف: الازدواجية بين موقع بلدي وموقع الأمانات الإلكتروني، مما يؤثر على المستثمرين عند تجديد الرخص وإصدارها. • الوزير: جاري العمل على المراحل النهائية من البوابة الموحدة لبلدي. • ضعف في تجارب الكوادر المشرفة على الدعم الفني. - يتم بشكل دوري توفير ورش عمل لفرق الدعم الفني وتطوير أدوات مساعدة وأدلة مستخدم لرفع كفاءة فريق الدعم الفني. • مجلس الغرف: التعطل المستمر لموقع بلدي. • الوزير: تم تطوير أدوات مراقبة لبوابة بلدي لضبط تعطل البوابة. • مجلس الغرف: عدم قبول الوكالات الشرعية في الموقع. • الوزير: تم الربط مع خدمة التحقق من الوكالة الشرعية والمقدمة من وزارة العدل عن طريق قناة التكامل الحكومي يسر. • مجلس الغرف: وجود أخطاء في الأرقام التي يصدرها موقع بلدي بشأن سداد الرسوم. • الوزير: تم التواصل مع مسؤولي خدمة سداد لتفادي مشكلات إصدار فواتير سداد وتم حل المشكلات بشكل كلي. • مجلس الغرف: عدم وجود صيغة واحدة لرفع الملفات على موقع بلدي. • الوزير: هذا جزء من مرونة بوابة بلدي لقبول أكثر من صيغة للمرفقات وعدم تقيد المستفيد بصيغة واحده. • مجلس الغرف: صعوبة تعديل النشاط في الرخصة أو إضافة مساحة أو تعديل خطأ بعد الطباعة. • الوزير: تم توفير خدمات إلكترونية على بوابة بلدي لتعديل النشاط وتعديل بيانات الرخصة وكذلك تم توفير نظام الدعم الفني بالإمانات والبلديات لتعديل البيانات غير الصحيحة قبل الطباعة.
