مدد مجلس الأمن الدولي أمس الثلاثاء ولاية عمل فريق الخبراء في اليمن حتى تاريخ 28 مارس 2021،، وذلك بعد نقاشات حادة بين بريطانياوروسيا التي هدّدت باستخدام حق النقض (الفيتو) إذا تضمن قرار التمديد أي إشارة ولو ضمنية إلى إيران. وأقرّ المجلس بموافقة 13 عضواً وامتناع روسيا والصين عن التصويت، النصّ الذي أعدّته بريطانيا ويمدّد حتّى شباط/فبراير 2021 العمل بالعقوبات المفروضة. وينص نظام العقوبات الذي مدّد الثلاثاء قبل يوم من انتهاء مدّته، على تمديد تفويض خبراء الأممالمتحدة للإشراف على الحظر المفروض على الأسلحة منذ العام 2015 وإمكانية فرض تجميد موجودات وحظر سفر. ويؤكد الخبراء في هذه الوثقية التي نشرت في نهاية كانون الثاني/يناير أن المتمردين الحوثيين في اليمن يمتلكون منذ 2019 أسلحة جديدة (طائرات بلا طيار وصواريخ عابرة) يحمل بعضها «خصائص تقنية مشابهة لأسلحة مصنوعة في إيران». عراقيل الحوثيين تهدد بوقف المساعدات عادت أزمة المساعدات الدولية لليمنيين مجدداً إلى الواجهة، مع تحذير مسؤول أميركي من عزم الجهات الدولية المانحة وقف المساعدات الإنسانية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بسبب العراقيل التي تضعها الميليشيات. وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية، إن الجهات المانحة وجماعات المعونة تعتزم وقف المساعدات الإنسانية إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الحوثي في اليمن خلال الأشهر المقبلة إذا لم يتوقفوا عن عرقلة وصول المساعدات. كما أوضح المسؤول الأميركي الذي تحدث لرويترز شريطة عدم الكشف عن شخصيته، قائلاً «ترسم كل جهة مانحة ومنفذة خططا لكيفية التصرف إذا لم يغير الحوثيون سلوكهم على الأرض. ومن بين الخطط تعليق الكثير من برامج المساعدات باستثناء البرامج اللازمة فعلا لإنقاذ الحياة، كبرامج إطعام الأطفال المرضى وما شابه». يذكر أن وكالات الإغاثة اشتكت طوال العام الماضي من ظروف العمل الآخذة في التدهور ومن عدم صدور تصاريح السفر ومن قيود أخرى على توصيل المعونات.