احتشد معلمون وأطباء ومحامون وموظفون عند برج إيفل، وهم يمثلون جميع القوى العاملة الفرنسية، بعد أن تركوا أماكن عملهم اليوم الثلاثاء للاعتراض على عملية الإصلاح المخطط لها لنظام الرواتب التقاعدية. واجه ركاب وسائحون اليوم الثالث عشر على التوالي من التكدسات المرورية، حيث واصل سائقو قطارات إضرابهم ضد إصلاح الرئيس إيمانويل ماكرون الذي يسمح لهم بالتقاعد في أوائل الخمسينات من العمر. عانى أولياء أمور من غلق مدارس، وألغيت امتحانات رئيسية عندما انضم معلمون للإضراب. طلبت مستشفيات من موظفيها ضمان سريان الخدمات الأساسية اليوم الثلاثاء، حيث أضرب ممرضون وأطباء وصيادلة لإنقاذ نظام المستشفيات العامة الذي يكافح بعد سنوات من خفض التكاليف. حاصرت الشرطة قصر الإليزيه قبل ساعات من مظاهرة جديدة في العاصمة بعد ظهر اليوم، وذلك استعدادا لاحتمال وقوع أعمال عنف من قبل نشطاء يرتدون سترات صفراء أو غيرهم من المتظاهرين المتطرفين الغاضبين من الإجراءات الاقتصادية. يتزايد الضغط على ماكرون بعد أن قدم مهندس تعديل قوانين التقاعد، المفوض الأعلى جان بول ديليفوا، استقالته جراء مزاعم بتضارب المصالح. تتمسك حكومته حتى الآن بخطط رفع سن التقاعد إلى 64 عاما، رغم أنها قدمت تنازلات الأسبوع الماضي بتأجيل بدء الإصلاحات، وفتحت الباب لمفاوضات جديدة. وقالت المتحدثة باسم الحكومة سيبيث ندياي على قناة (بي إف إم) "لا يزال الإصلاح قائماً ... لن نسحبه". ورفعت عدة دول أوروبية سن التقاعد أو خفضت الرواتب التقاعدية في السنوات الماضية بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي. وقال ماكرون إن فرنسا بحاجة إلى أن تفعل الشيء نفسه. وتخشى نقابات أن يضطر السكان للعمل لفترة أطول من أجل معاشات أقل، وتشير استطلاعات الرأي إلى أن نصف الفرنسيين في الأقل ما زالوا يدعمون الإضراب.
