لا شيء يشغل بال القطاعات الاقتصادية المحلية والدولية اليوم أكثر من موضوع طرح شركة أرامكو للاكتتاب والذي أكد الرئيس التنفيذي للشركة في تصريح له مؤخراً بأن الشركة النفطية جاهزة للاكتتاب العام وأنها تنتظر الضوء الأخضر من الحكومة وأنها مستعدة لطرح أسهمها في الداخل والخارج، علماً بأن الطرح الأولي سيكون محلياً. وقد تداولت وسائل الإعلام اهتمام البورصات العالمية مثل بورصة لندن ونيويورك وهونغ كونغ لاستقطاب ذلك الطرح لديها. هذا الطرح التاريخي والذي اقترب موعده سبقه بعدة سنوات رؤية طموحة وعمل وجهد كبير وإجراءات مهمة منها إصدار نظام ضريبة المواد الهيدروكربونية وإعادة اتفاقية امتياز حصرية وتعيين مجلس إدارة جديد للشركة ورئيس مجلس إدارة جديد إضافة إلى التدقيق المستقل في احتياطات المملكة البترولية وإعلانها رسمياً للمرة الأولى وكذلك قوائمها المالية المدققة مما يعزز مبدأ الشفافية وهي إحدى المبادىء الرئيسية في (رؤية المملكة 2030) من أجل حماية مصالحها ومصالح المستثمرين، كما قامت الشركة بتعديل نظامها ولائحتها الداخلية للتحول إلى شركة مساهمة ومواءمة قوائمها المالية الداخلية لقطاعات الأعمال الرئيسية لتتوافق مع متطلبات الأسواق المالية المحتملة للطرح. اكتتاب شركة أرامكو القادم سيكون اكتتاباً تاريخياً بل قد يكون اكتتاب العمر للجيل الحالي، فهذه الشركة ستصبح أكبر شركة نفط في العالم كقيمة سوقية وقوة مالية والمستقبل أمامها كبير في التوسع في استثماراتها المتنوعة، كما يتوقع أن يغطى ذلك الاكتتاب أكثر من مرة وذلك كما حدث في العديد من الاكتتابات الماضية كيف لا وهذا الاكتتاب يعد اكتتاباً للأجيال القادمة، وهو الطرح الأكبر من نوعه في العالم كما أنه إحدى الركائز الأساسية للمساعي الهادفة لجذب الاستثمار الأجنبي وتنويع مصادر الدخل. الجميع يتطلع لهذا الحدث العالمي ولهذه الخطوة التاريخية لاقتصادنا الوطني وذلك من خلال الاستثمار في كبرى شركات الوطن على المدى الطويل مما سيساهم في تأكيد مكانة المملكة العالمية إضافة إلى إضافة المزيد من الشفافية في أسواق النفط العالمية وزيادة القيمة السوقية للشركة مما يساهم في تعزيز قدراتها وكفاءة إدارتها لمواردها ومن جهة أخرى سيكون طرح أرامكو في السوق السعودية نقلة لسوق الأسهم السعودية وخطوة إيجابية لتحول السوق من سوق محلية إلى سوق عالمية مما سيزيد من تدفق الاستثمارات الأجنبية.