كشف حساب مضيء للمجلس البلدي بالمدينة المنورة .. د. صلاح الردادي: مئات القرارات ومتابعة حثيثة للمشاريع والخدمات البلدية

خطت المملكة العربية السعودية خطوات واسعة في مجال التنمية الإدارية وأصبح لها نموذجها الإداري والمحلي المتميز المستند على المبادئ والقيم الإسلامية والتراث الثقافي للمجتمع السعودي في إطار شامل يجمع بين عناصر التخطيط التنموي والحضاري وهي أحد ثمرات النهج الإصلاحي المتميز الذي يقوده خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني حفظهم الله.
وتعد المجالس عامة والمجالس البلدية خاصة منذ صدور قرارات إنشائها خطوة رائدة على الطريق الصحيح فهي الأكثر ملامسة لما يحتاجه المواطن من خدمات بلدية وغيرها وحرص المجلس البلدي لأمانة منطقة المدينة المنورة على أن تكون قراراته وما يصدره المجلس من توصيات قابلة للتنفيذ وتلبي احتياج المواطن وفق أسس علمية صحيحة ومدروسة تسهم في تحقيق وتيسير الخدمات والإجراءات البلدية.
وأوضح رئيس المجلس البلدي بالمدينة المنورة الدكتور صلاح بن سليمان الردادي أن المجلس البلدي للمدينة المنورة يضم كوكبة من الأكاديميين والإداريين والمهندسين ورجال الأعمال يحذوهم قدراُ كبير من المعرفة والخبرة والتفاؤل والحماس للعمل البلدي مما كان له الأثر على أعمال المجلس وإنجازاته مع علمهم بعظم المسؤولية الملقاة على أعناقهم تجاه ولاة أمرهم ووطنهم وإننا لنؤسس لرؤية مستقبلية ومنهج علمي نحو تطوير العمل البلدي وستظهر نتائج ذلك خلال الفترة القادمة بمشيئة الله وفق التوجيهات الكريمة من صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية وسمو نائبه ومؤازرة ودعم ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة.
وأبان الدكتور الردادي - في تصريح لوكالة الأنباء السعودية - أن المجلس البلدي للمدينة المنورة عقد خلال الفترة الماضية أربع وخمسين جلسة أصدر خلالها مائتين وسبعين قراراً من أهمها التأكيد على الاهتمام ببرامج السفلتة والإنارة والحدائق وملاعب الأحياء وكذلك الإسهام في تسريع إصدار التراخيص البلدية إلكترونيا واعتماد تفعيل إدارة الخطط والبرامج المعتمدة لهيكل الأمانة وبناء الميزانية السنوية ومتابعة آلية تنفيذ المشاريع البلدية أما القضايا المدروسة فهي ثلاثة وستون قضية عقد المجلس عشر ورش عمل شارك فيها أعضاء المجلس وأساتذة الجامعات ولأهمية التواصل مع المواطنين عقد المجلس عشرين لقاء مع مختلف شرائح المجتمع كما بلغ عدد الشكاوي والملاحظات التي استقبلها المجلس البلدي مائة وثلاثين شكوى وملاحظة.
وعن انجازات المجلس فقد اصدر المجلس قرار الوزارة رقم 224 وتاريخ 17-8-1424ه متضمناً في البند الأول توسيع مشاركة المواطنين في إدارة الشؤون المحلية عن طرق الانتخابات وذلك بتفعيل المجالس البلدية وفقاً لنظام البلديات والقرى ومما لا شك فيه أن المجالس نتاج مميز للإصلاحات الإدارية التي تبناها ويدعمها خادم الحرمين الشريفين وقد بدأ المجلس البلدي لأمانة منطقة المدينة المنورة ممارسة صلاحياته فور صدور قرار سمو وزير الشؤون البلدية والقروية بتسمية أعضائه بتاريخ 12-11-1426ه فانتظمت اجتماعاته بمعدل اجتماعين شهرياً ناقش خلالها بكل شفافية وجرأة كل ما من شأنه رفع مستوى الخدمات البلدية في المدينة المنورة معتمداً على تعاون أعضائه وتنوع تخصصاتهم وخبراتهم وحكمة رئيس المجلس البلدي ودعم معالي أمين منطقة المدينة المنورة اللذين أسهما بشكل فعال في إشاعة الثقة والطمأنينة بين أعضاء المجلس والقيادات الإدارية بالأمانة.
وعن انجازات المجلس وخططه المستقبلية قال الردادي : في إطار اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - بتوسيع نطاق المشاركة الشعبية في صناعة القرار صدر قرار مجلس الوزراء رقم 224 وتاريخ 17 - 8 - 1424ه الذي يتضمن توسيع مشاركة المواطنين في إدارة الشؤون المحلية عن طريق الانتخابات وذلك بتفعيل المجالس البلدية وفقاً لنظام البلديات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م - 5 وتاريخ 21 - 2 - 1397 ه الذي يعتبر الأساس القانوني لنظام الانتخابات البلدية والمبادئ الأساسية لتكوين المجالس البلدية وترتيب عملها واختصاصه وحقوق ووجبات أعضائها وعلاقتها بالأجهزة التنفيذية واستناداً لصلاحيات ومهام وزير الشئون البلدية والقروية وبناءً على المادتين ( 14 , 48 ) من نظام البلديات فقد اصدر صاحب السمو الملكي وزير الشئون البلدية والقروية لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية بالقرار الوزاري رقم 38396وتاريخ 15 - 6 - 1425 ه كما اصدر اللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية بالقرار رقم 66866وتاريخ 12-11-1426ه ، أما بخصوص مهام المجلس البلدي يتولى السلطات في البلدية كل‌ من‌ المجلس‌ البلدي ورئيس‌ البلدية المجلس‌ البلدي ويمارس‌ سلطة التقرير والمراقبة رئيس‌ البلدية ويمارس‌ سلطة التنفيذ بمعاونة أجهزة البلدية وهو المسئول‌ عن‌ إدارتها وحسن‌ قيام‌ موظفيها بواجباتهم‌ وفق‌ الأنظمة والتعليمات المنظمة للعمل‌ بها وله‌ الحق‌ في إصدار القرارات والتعليمات الخاصة بشؤون‌ البلدية بما لا يتعارض مع‌ الأنظمة .
وحدد الدكتور الردادي مدة المجلس‌ 4 سنوات اعتبارا من‌ تاريخ صدور قرار تسمية أعضائه بتاريخ 13-11-1426ه حيث يكون الوزير هو المرجع‌ الإداري للمجلس‌ ومهام‌ المجلس تنحصر مع‌ عدم‌ الإخلال بما تنص‌ عليه‌ الأنظمة السارية ويمارس‌ المجلس‌ المهام‌ والاختصاصات الواردة في النظام‌ وله‌ على وجه‌ الخصوص‌ إبداء المجلس‌ رأيه‌ ومقترحاته‌ حيال مشروع‌ الميزانية قبل‌ 10 أيام‌ على الأقل‌ من‌ موعد مناقشته‌ في الوزارة وعلى رئيس‌ البلدية تقديم‌ مشروع‌ الميزانية للمجلس‌ قبل‌ 45 يوماً من‌ ذلك‌ الموعد يقر المجلس‌ الحساب الختامي للبلدية قبل‌ 5 أيام‌ على الأقل‌ من‌ موعد رفعه‌ للجهة المختصة وعلى رئيس‌ البلدية تقديم‌ الحساب الختامي للمجلس‌ قبل‌ شهر على الأقل‌ من‌ ذلك‌ الموعد ويبدي المجلس‌ رأيه‌ ومقترحاته‌ حيال تقرير الإيرادات والمصروفات البلدية الذي يقدمه‌ رئيس‌ البلدية كل‌ 6 أشهر كما يدرس‌ المجلس‌ أيضا مشروع‌ الهيكل‌ التنظيمي للبلدية ويبدي مرئياته ومقترحاته‌ بشأنه‌ ومن‌ ثم‌ تقوم‌ البلدية باستكمال الإجراءات النظامية ويدرس‌ المجلس‌ أيضا المقترحات التي تقدمها إليه البلدية بشأن‌ تعديل‌ أو إعداد الأنظمة واللوائح‌ والاشتراطات المتعلقة بأنشطة البلدية ويبدي مرئيا ته ومقترحاته‌ حيالها وتقوم‌ البلدية برفعها للجهة المختصة بالوزارة لاستكمال الإجراءات النظامية ويقترح‌ المجلس‌ المشاريع‌ العمرانية داخل‌ نطاق‌ خدمات البلدية ويناقشها مع‌ رئيس‌ البلدية في حدود صلاحيات وإمكانات البلدية.
ويترتب وعلى البلدية ضمن نظام المجلس البلدي إدراج المشاريع‌ المقترحة في الميزانية السنوية للبلدية حسب الأولويات التي يحددها المجلس‌ لكافة المدن‌ والقرى الواقعة في نطاق‌ خدماتها كما يقدم‌ المجلس‌ اقتراحاته‌ حيال فرض الرسوم‌ والغرامات أو تعديلها أو إلغائها بما لا يتعارض مع‌ الأنظمة والتعليمات المتعلقة بذلك‌ وتقوم‌ البلدية برفعها للجهة المختصة بالوزارة لاستكمال الإجراءات النظامية ويدرس‌ المجلس‌ التقرير الذي يقدمه‌ رئيس‌ البلدية عن‌ المشاريع‌ الاستثمارية الحالية للبلدية والمشاريع‌ الاستثمارية المقترحة ويبدي مرئيا ته وملاحظاته‌ ومقترحاته‌ عليه‌ وفق‌ الأنظمة والتعليمات وعلى البلدية إدراج ما يقرره‌ المجلس‌ ضمن‌ خططها الاستثمارية ويراجع‌ المجلس‌ التقرير الذي يقدمه‌ رئيس‌ البلدية عن‌ المشاريع‌ المتعلقة بنزع‌ الملكية للمنفعة العامة في ضوء المخططات التنظيمية والأنظمة والتعليمات المتعلقة بذلك‌ ويبدي مقترحاته‌ عليه‌ وعلى البلدية إدراج تلك‌ المقترحات ضمن‌ مشروع‌ الميزانية لاعتمادها.
وأشار الدكتور الردادي إلى أن من نظام المجلس البلدي أن يرفع‌ رئيس‌ البلدية تقريرا شاملا عن‌ نشاط البلدية كل‌ 4 أشهر وعلى المجلس‌ أن‌ يقوم‌ بدراسته‌ وإبداء المرئيات والمقترحات حياله ويطلب المجلس‌ من‌ البلدية تزويده‌ بالمعلومات والبيانات المتعلقة بالمواضيع‌ التي ستتم‌ مناقشتها في الجلسات وذلك‌ قبل‌ أسبوع‌ من‌ موعد الجلسة التي سيناقش‌ فيها الموضوع‌ مع‌ مراعاة اختصاصاته‌ ويدرس‌ المجلس‌ الشكاوى والملاحظات والاقتراحات التي ترد إليه من‌ المواطنين‌ وله‌ أن‌ يعقد لقاءات دورية أو ورش‌ عمل‌ معهم‌ كل‌ 4 أشهر ويقوم‌ المجلس‌ بمراقبة أداء البلدية والعمل‌ على رفع‌ كفاءتها وحسن‌ أدائها للخدمات من‌ خلال‌ التقارير التي ترفع‌ له‌ أو التي يطلبها المجلس.
وعن آلية عمل المجلس أبان رئيس المجلس البلدي بالمدينة المنورة أن المجلس يشكل اللجان المؤقتة متى ما دعت الحاجة لذلك وفقاً للنظام واقتصار أعمالها على المواضيع التي تدخل ضمن نشاطها و اختصاصها وتحال المواضيع المدرجة على جداول أعمال المجلس للأعضاء بوقت كاف ويتولى رئيس اللجنة تحديد مواعيد اجتماعاتها وإدارة أعمالها واعتماد محاضرها وعرض تقاريرها والتحدث باسمها أمام المجلس والعرض عن أي معوقات لأعمالها وترفع اللجان المؤقتة نتائج أعمالها ومحاضر اجتماعاتها خلال شهر من تاريخ قرار تشكيلها وتدون بمحضرها النهائي التوصيات وأسماء أعضاء اللجنة حسب مشاركتهم في تلك اللجان كما تتولى لجنة التواصل دراسة مقترحات المواطنين والمقدمة خلال برامج التواصل بمشاركة مختصين من الأمانة لإعداد التوصيات الأولية حيال كل مقترح أو مطلب والعرض بالنتائج للمجلس وتعقد جلسات المجلس كل ثاني وآخر أحد من كل شهر هجري في الفترة المسائية وتحدد مدة عقد الجلسة بخطاب الدعوة لمدة ساعتين ويتولى رئيس المجلس تدقيق محاضر المجلس قبل عرضها على المجلس ويكون التوقيع على محضر الجلسة السابقة عند بداية كل جلسة تليها وفقاً للنماذج المعتمدة بعد قراءته من أمين المجلس وتحال المواضيع والمقترحات التي تصل إلى المجلس لأمانته لإدراجها ضمن مواضيع جدول الأعمال بعد اعتمادها من رئيس المجلس ويوضح لصاحب المقترح موعد عرض مقترحه كما اعتمد المجلس مدة عرض المواضيع ويحدد وقت للموضوع والمناقشة وفي حالة انتهاء الوقت وعدم انتهاء المناقشة يطرح للتصويت مع تخصيص جلسة لاستكمال المواضيع التي لم يتسع الوقت لمناقشتها مع طرح بعض المواضيع التي لم تستكمل للتصويت متى ما رأى رئيس المجلس ويكون التصويت حاسماً للنقاش ويحدد مداخلة العضو للمواضيع المطروحة للنقاش بخمس دقائق مع عدم مقاطعة المتكلم أثناء مداخلته ويوجه الكلام للرئيس أو للمجلس إذا كان لدى رئيس المجلس فكرة أو مقترح ضمن أعمال إحدى اللجان يحيله إلى اللجنة وله حق الحضور لشرح وجهة نظره وفي حالة طلب إحدى اللجان معلومات أو بيانات أو الاستعانة بمختص من الأمانة أو خارجها يكتفي بتوجيه خطاب من رئيس اللجنة إلى رئيس المجلس لإكمال اللازم مع احترام مواعيد الجلسة بداية ونهاية واعتماد البريد الالكتروني وسيلة اتصال أساسية لإرسال جداول الأعمال والمرفقات لكافة الأعضاء توفير نسخه ورقية من الوثائق الخاصة بكل اجتماع لمن يرغب الاطلاع عليها من أعضاء المجلس تكون جاهزة لدى أمانة المجلس مع اعتماد التعاملات الالكترونية بين المجلس والأمانة والجهات الأخرى التي تستخدم التعاملات الالكترونية كما اعتمد المجلس تحديد مدة للرد على مطالب المجلس من الأمانة خلال 15 يوم والتأكيد على استكمال متطلبات المعاملات من كل من المجلس والأمانة على أن تقوم الأمانة بتزويد المجلس بصورة من الإجراء المتخذ على قرارات وتوصيات المجلس وطرح مطالب المواطنين واقتراحاتهم ضمن ميزانية الأمانة وفق الإمكانات البلدية وتخصيص جلسة كل ثلاثة أشهر لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس . وأوضح رئيس المجلس أن المجلس يتخذ قراراته بناءً على التقارير المعدة من أمانة المدينة المنورة والتي يتطلبها المجلس ونتائج الدراسات المتخصصة وملاحظات واقتراحات المواطنين ونتائج الزيارات الميدانية. وعن البيانات الإحصائية لأعمال المجلس أوضح الدكتور الردادي أن المجلس عقد خلال الفترة الماضية ثلاثة وستون جلسة اصدر المجلس خلالها 300 قرارا كان من أهمها التأكيد على الاهتمام ببرامج السفلتة والإنارة والحدائق وملاعب الأحياء وكذلك المساهمة في تسريع إصدار التراخيص البلدية اليكترونيا وكذلك اعتماد تفعيل إدارة التخطيط والبرامج المعتمدة لهيكل الأمانة وبناء الميزانية السنوية ومتابعة إليه تنفيذ المشاريع البلدية كما قام المجلس البلدي بعدد من الدراسات للأنظمة واللوائح البلدية ومنها دراسة نظام لائحة عمل المجالس البلدية ودراسة نظام البناء والإستراتيجية لاستثمارات البلدية وأسواق النفع العام ونظام رؤساء المهن وقد بلغ أجمالي القضايا المدروسة من قبل المجلس ثلاثة وستون قضية وكما عقد المجلس ورش عمل بلغت عشر ورش عمل شارك فيها أعضاء المجلس وأساتذة الجامعات وعمد الأحياء والكتاب والمثقفين والإعلاميين علاوة على ما عقده المجلس البلدي من لقاءات المواطنين بلت عشرين لقاء كما بلغ عدد الشكاوي والملاحظات التي استقبلها المجلس البلدي مائة وخمسون شكوى وملاحظة . أما عن أهم الموضوعات التي ناقشها المجلس البلدي لأمانة منطقة المدينة المنورة واتخذ قراراً بشأنها اشتملت على تفعيل أدارة التخطيط والبرامج بأمانة منطقة المدينة المنورة والمجلس البلدي يقرر دور إدارة التخطيط والبرامج والمفعل دورها بناءً على توصية المجلس لتطوير أداء الأمانة وفق أسس صحيحة ومدروسة ويؤكد مهامها في وضع قواعد وأسس التخطيط للخدمات البلدية والتنسيق والمتابعة لإعداد مشروع الميزانية السنوي بعد إقراره من المجلس والمشاركة والتنسيق لإعداد الخطط التي تحقق أفضل الخدمات البلدية وإعداد مناقصات البرامج والمشاريع المعتمدة في الميزانية وتعميم خطة الدولة الخمسية على جهازا لأمانة للعمل بمقتضاها كما تقوم الإدارة بوضع البرامج الزمنية اللازمة للتنفيذ ومن مهامها أيضاً متابعة وتنفيذ وتقييم الخطط والبرامج والمشروعات الواردة في خطة الأمانة التشغيلية بصفة دورية وكذلك توضيح كافة العقبات التي تعيق تنفيذ وتحديث البيانات الإحصائية للأمانة واقتراح الإجراءات الخاصة بأعمال الإدارة وسبل تطويرها بالتعاون مع إدارة التخطيط بصورة دورية وإعداد ورفع التقارير عن مدي تقدم سير التخطيط وكذلك متابعة وتنفيذ خطة المدينة الإستراتيجية والتي تركز على نواحي التنمية الاقتصادية المحلية والتنمية العمرانية والمدينة المستدامة وتعزيز قدرات الإدارة المحلية وتطوير الساحات الشعبية وملاعب الأحياء كما اقر المجلس الدراسات والتصاميم المعدة من الأمانة للساحات الشعبية حيث تم تحديد عدد من الساحات الشعبية في عدد من البلديات وقد دمج بين الاستخدام كملاعب للأحياء واستخدامها للمناسبات والاحتفالات في الأحياء وفق ضوابط تحافظ على عناصر الموقع من خلال مرئيات المشرفين من المستفيدين وأكد المجلس على أهمية تقديم تقرير كامل عما أنجز وعما تحقق كما اكد على أهمية نشر هذه المشاريع وفق احتياج الكثافات السكانية مع مراعاة احتياجات المناطق الشعبية.
الجدير بالذكر أن عناصر ملاعب الأحياء تتكون من ملعب كرة القدم وملعب متعدد الأغراض ومبني للخدمات ومضمار للمشي وألعاب الأطفال وممرات مشاة حول السور الخارجي المحيط وأوصي المجلس بضرورة إقامة ملاعب أحياء في المدن والقرى والهجر التابعة للمدينة المنورة ضمن ميزانية العام القادم كما أيد المجلس إشراك أهالي الأحياء في إدارة الملاعب والمحافظة عليها والاستفادة منها.
وأوضح الدكتور الردادي أن المجلس شكل لجنة تختص لاستثمارات البلدية وتطوير آلياتها وفق المعطيات الاقتصادية بمشاركة مدير إدارة الاستثمار بأمانة منطقة المدينة المنورة ، مبينا أن المجلس ثمن النقلة النوعية والتطويرية التي شهدتها إدارة الاستثمار في الفترة الأخيرة كما اقر خطة الأمانة الجديدة للمشاريع الاستثمارية وآلية طرحها وما يتخذ من إجراءات لتذليل عوائق لاستثمار والعمل على دعم الاستثمارات الكبرى وان تتولى أمانة المدينة المنورة الإعداد لورشة عمل لإيضاح الفرص الاستثمارية في المدينة المنورة يشارك في إعداد أصحاب الخبرة لعرض ابرز التجارب الدولية البارزة في هذا المجال وقد اقر المجلس (4600 ) مشروعاً استثماريا تتجاوز إيراداتها السنوية مليار و400 مليون ريال وتطوير أسواق النفع العام في أطار جهود المجلس لتطوير أسواق النفع العام حيث اعتمد المجلس معارض السيارات وأهمية فتح قسم للمرور في معارض السيارات لإنهاء معاملات المواطنين كنقل ملكية وتجديد وغيره وحث المجلس على عمل لوحات إرشادية للسوق المركزي والطرق المؤدية إليها والتأكيد على مقاولي تمديد الخدمات بسرعة إنهاء أعمالهم للشوارع المحيطة بالسوق وضرورة وجود تصريف لمياه الأمطار في الشوارع المحيطة بالسوق المركزي وعمل صيانة للإسفلت ورصف وتشجير وإنارة الشوارع المحيطة بالسوق وتخطيط المواقف والساحات وتنظيم مواقع بيع سيارات المزارعين وتكثيف الرقابة في السوق من قبل المراقبين والفنيين الصحيين والأطباء البيطريين بعدد أربعة لكل وردية بحيث يكون العدد الكلي لهم خلال الأربع والعشرين ساعة عشرين مع إمكانية الاستعانة بمتعاونين من المواطنين وخاصة فيما متابعة ومراقبة ما جاء هنا من تعليمات المجلس البلدي والإشراف على تنفيذها ومتابعة تعليمات الإدارة المختصة بالأمانة في هذا المجال ومنع الغش والتحايل في السوق المركزي وضبط وإتلاف المنتجات والسلع الفاسدة وتفعيل دور لجنة الغش التجاري التي تشارك بها الأمانة محاربة الغش فيما يخصها ومخاطبة فرع وزارة التجارة لجنة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين والرفع لسمو أمير منطقة المدينة المنورة لحث شرطة المنطقة على فتح مركز للشرطة خاص بالسوق المركزي وزيادة عدد حراس الأمن داخل السوق من قبل المستثمر بحيث لا يقل عددهم عن عشرة أفراد ويكونون على مدار الأربع والعشرين ساعة والكتابة للجنة السعودة للحد من العمالة السائبة الغير وطنية طوال أيام الأسبوع وخاصة يومي الخميس والجمعة والحد من مزاولة العمالة للبيع في السوق المركزي وتحديد ساعة العمل الرسمي لمحلات قلي السمك والتأكيد على استعمال زيت جديد لكل فترة حتى لا يتغير الزيت من طول الاستعمال مع مراعاة ضرورة استخدام أجهزة لمعرفة صلاحيات الزيت للقلي والتأكيد على عدم استخدامه مرة أخرى ومناسبة السوق الحالي بأقسامه المختلفة وتنظيم لقاء تواصل بين المجلس ورؤساء الطوائف المهنية وبعض البائعين في السوق المركزي وطرح مشروع استثماري إنشاء سوق مركزي آخر في الجهة الشرقية من المدينة نظراً للكثافة السكانية والتوسع العمراني واستكمال إنشاء السوق المركزي الحالي وتزويد المجلس بنسخة من عقد الاستثمار الموقع مع المستثمر على أن تتولى اللجنة دراسته واستكمال الجوانب المتعلقة بآلية البيع والشراء والمزادات من جوانبها التنظيمية والشرعية ومزاحمة أصحاب الثلاجات والمستودعات لبائعي الفواكه بالتجزئة داخل صالة الخضار والفواكه وإقرار مشروع مواقف حجز الحافلات على الطريق السريع حيث اقر المجلس مشروع مواقف حجز الحافلات على الطرق الرئيسية كطريق الهجرة وطريق القصيم والتي تم تسليمها للمستثمر مؤسسة العليبي وتحتوي على مواقف للباصات والسيارات الصغيرة ومحطة نقل ومسجد وثلاثة فنادق مختلفة الدرجات وورش للصيانة والإدارات الحكومية ذات العلاقة ومحطة بنزين واعتماد نظام إلى لتقييم حالة الطرق وتحديد أولويات صيانتها. وبين رئيس المجلس البلدي بالمدينة المنورة أن المجلس اقر نظام إدارة صيانة الطرق في المدينة المنورة الذي يعتمد على نظام معلوماتي لجمع وجدولة وحفظ المعلومات لإدارة الصيانة في الأمانة واستخدام التقنيات الحديثة لقياس حالة الرصف للطرق والمساهمة في اتخاذ قرارات الصيانة الأساسية وتحديد احتياجاتها وتكلفتها وأولوياتها لتسهيل عملية التكامل في منظومة إدارة الصيانة مع منظومات التخطيط والتشغيل وقد بني النظام على دراسة ومراجعة نظام الصيانة ودراسة الخارطة الأساسية المتوفرة في المدينة المنورة وتهيئة الصورة الفضائية المتوفرة وإعداد آلية الترقيم لشبكة الطرق والعناصر الأخرى المساعدة في إنشاء قاعدة بيانات لإعداد برنامج حاسوبي لإدارة وتشغيل النظام ودراسة العيوب الأكثر انتشاراً على مستوى الطرق في منطقة المدينة المنورة والمسح البصري لشبكة الطرق في المدينة والاختبار التشغيلي والتطبيقي كما تضمن البرنامج تحديد المواقع التفاضلية DGPS عن طريق تجهيز عربة المسح وتركيب ال GPS عليها الموصول بالحاسب من خلال القمر الصناعي لتسجيل الإحداثيات المصححة لتحديد الشوارع التي تحتاج إلى الصيانة وأشار الدكتور الردادي إلى أن المجلس البلدي لأمانة منطقة المدينة المنورة نظم ملتقى المجالس البلدية بمنطقة المدينة المنورة تضمن العديد من ورش العمل والفعاليات التي تهدف إلى تطوير أداء وعمل المجالس البلدية في المنطقة وتشمل أربع محاور رئيسة المحور الأول أهمية قياس الرأي العام في تحسين مستوى الخدمات البلدية أما المحور الثاني آليات قياس أداء الأجهزة البلدية والمحور الثالث تجارب المجالس البلدية بمنطقة المدينة المنورة أما المحور الرابع عن الآفاق المستقبلية للمجالس البلدية وشارك في الملتقى أعضاء المجلس البلدي لأمانة منطقة المدينة المنورة ورؤساء وأعضاء المجالس البلدية بمنطقة المدينة المنورة إضافة للمدير العام للمجالس البلدية في المملكة عبد الله بن محمد السبيل وعدد من أساتذة الجامعات كما تم استعراض ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية من عمر المجالس البلدية التي يوليها ولاة الأمر جل اهتمامهم والاطلاع على التجارب الناجحة للمجالس التي يمكن الاستفادة منها في المدن الأخرى إضافة إلى نظام المجالس البلدية ولوائحها التنفيذية نظرة من الداخل أما المحور الرابع عن إمكانية تبني وتشريع بعض الأنظمة البلدية التي تساهم في إعطاء جمعيات النفع العام الغير الربحية بعض التسهيلات التي تساعدها في أداء مهامها وتأتي الدعوة لإقامة هذه الورشة حرصاً من المجلس البلدي لأمانة منطقة المدينة المنورة للاطلاع على أهم القضايا والتجارب التي سبق وأن طبقت في المجالس البلدية في المملكة لبحث إمكانية الاستفادة منها وتطبيقها على أرض الواقع وكذلك إطلاع المجالس المشاركة على تجربة بلدي المدينة المنورة والعمل على تحسين وتطوير الأداء وتبادل الخبرة مع الأشقاء في المجالس الأخرى والتي بدورها ستنعكس على المجالس المشاركة بمشيئة الله.