نددت موسكو اليوم الخميس بقانون أقره البرلمان الأوكراني، يفرض استخدام اللغة الأوكرانية على حساب الروسية، واعتبرته "مخزيًا"، وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا للصحافة: "إن هذا القانون مخز، ولا يمكننا اعتباره غير ذلك"، ويفرض القانون الجديد توسيع استخدام اللغة الأوكرانية في وسائل الإعلام، وإعطاء الأولوية لاستخدامها في قطاع الخدمات، حتى الخاصة منها، أي على جميع العاملين في الخدمات العامة والأطباء والمدرسين والمحامين وغيرهم، وينص على فرض غرامات لمن لا يلتزم بذلك. ومن شأن إقرار هذا القانون أن يزيد من تعقيد بداية ولاية الرئيس المنتخب فولوديمير زيلينكسي الذي فاز الأحد في الانتخابات الرئاسية لكنه لم يتسلم مهامه بعد، ورأت زاخاروفا: "نحن أمام قرار يزيد من الانقسام في المجتمع الأوكراني ويبعد احتمال تسوية للأزمة الأوكرانية"، منتقدةً النص الذي قالت: "إنه ينتهك الدستور الأوكراني وعددًا من المعايير الدولية". ومسألة اللغة حساسة جدًا في أوكرانيا التي كانت جزءًا من الإمبراطورية الروسية ومن ثم الاتحاد السوفياتي، حيث خضع استخدام اللغة الأوكرانية لقيود، وفي وقت من الأوقات للمنع، ورغم زيادة استخدام الأوكرانية منذ انهيار الاتحاد السوفياتي في عام 1991 وكذلك بعد عام 2014 وبداية الأزمة مع روسيا، يتحدث معظم سكان البلاد اللغتين، وتبقى هناك غالبية عظمى من المتحدثين في الروسية في شرق وجنوب هذا البلد البالغ عدد سكانه 45 مليون نسمة، ويأتي إقرار هذا القانون فيما يقول الرئيس المنتخب: "إنه يريد مد اليد إلى الناطقين بالروسية في البلاد"، علمًا أن زيلينكسي نفسه منهم، كما أنه غالبًا ما يستخدم هذه اللغة، وصدر القرار أيضًا غداة منح روسيا تسهيلات لسكان شرق أوكرانيا الانفصالي للحصول على جواز سفر روسي، ما أثار تنديد كييف بذلك.