هي بالفعل «صرخة ألم» داخل المستشفيات يطلقها المرضى المنسيون.. لا هم يتلقون رعاية كما ينبغي ولا هم في أحضان عوائلهم خارج الأسرة البيضاء. قصة هؤلاء أنهم تجازوا مرحلة الخدمات العلاجية وبحاجة إلى متابعة ورعاية، إلا أنهم لازالوا يرقدون على أسرة المستشفيات والأسباب متعددة ليس من بينها الصحية، لتظل قضيتهم حائرة بين الصحة والتنمية الاجتماعية وأسرهم. في مستشفى الملك فهد العام ومستشفى الملك عبدالعزيز بجدة يصل عددهم إلى 48 نزيلا نصفهم وافدون، 20 منهم قرر الأطباء خروجهم من المستشفى بعد أن أكملوا علاجهم وتلقوا الرعاية الطبية اللازمة وبقاؤهم يشكل عبئا على المستشفى بل يتسبب لهم في أمراض نفسية وفق المختصين. وبرر مدير الرعاية الطبية الممتدة بمستشفى الملك فهد ياسر الجعيد الأسباب ب»الاجتماعية المتعددة» وأنها تعود لأسباب عائلية وأخرى اقتصادية، حيث إن تكاليف متابعة المسنين مرتفعة، وآخرون يرون أن المستشفى هو المكان الأنسب في نظرة المجتمع من الدور الاجتماعية. العقوق حاضرا ولم يغب العقوق في إجابته ل»المدينة» حيث ذكر أن نزيلا لم يقم أحد بزيارته منذ 4 سنوات رغم وجود أبناء له في ذات المحافظة. وفيما يخص الوافدين فإن الإشكاليات والاختلافات مع كفالهم تظل معوقا أقحم فيه المستشفى بينما في واقع الأمر دوره علاجي وصحي. تعددت أسباب بقائهم في المستشفى إلا أن النتيجة واحدة «نزلاء وليسوا مرضى» وبين رفض الجهات الأخرى كالشؤون الاجتماعية والتي تشترط استقبال هؤلاء النزلاء لأن لهم تجربة مرضية سابقة مشترطين سلامته من أي أمراض مزمنة، وطالب المختصون بوجود مراكز رعاية ممتدة في كل الأحياء نظرا لطبيعة ظروفهم ولمتابعة حالاتهم. مركز الرعاية الممتدة وخلال زيارة «المدينة» لمركز الرعاية الممتدة بمستشفى الملك فهد العام كشفت الأخصائية منال الصومالي أن هؤلاء النزلاء والذين تجاوزوا مرحلة العلاج يحتاجون إلى مراكز متخصصة للرعاية الممتدة في الوقت الذي لا يمكن للرعاية المنزلية أن تلبي احتياجات هؤلاء المسنين وغاب عن محافظة جدة بأكملها رغم التكتل السكاني مركز متخصص للمسنين في الوقت الذي لا يوجد إلا مركز وحيد بمكة ويشترط أن يكون المسن من أبناء مكةالمكرمة. وحول الأسباب الأخرى أكدت أن كثيرا من الأسر ترفض استلام هؤلاء بحجة الظروف الاقتصادية كون رعاية مكلفة ماديا أو ظروف أسرية كرفض بعض أفراد الأسرة كزوجة الابن أو زوج الابنة، وعدم ثقة كثير من الأسر في متبعة حالته الصحية بعد انتقاله إلى منزلهم. وحملت المسؤولية إلى الأسرة والجهات المختصة مجتمعة وزارة الصحة والعمل والتنمية الاجتماعية في احتواء المسنين وإنشاء دور خاصة لهم أو مراكز متخصصة لهم كمراكز الرعاية الصحية في الأحياء فلا يمكن لمركز واحد المتمثل في الطب المنزلي أن يقدم الخدمة والأسباب متعددة. وحول بقية النزلاء أكدت أن الأنظمة المرورية الصارمة كان لها أثر إيجابي على كثير من النزلاء بسبب حوادث مرورية إذا ما تم مقارنة الحالات بسنوات سابقة. وبينت أن النزيل يكلف الدولة سنويا نصف مليون ريال كان الأجدر بها مريض بحاجة إلى هذا السرير وخدماته الطبية. وأضافت الأخصائية حليمة كردي أن كثيرا من النزلاء يتطلعون إلى الخروج من المركز بشكل عاجل وبالتالي فإن بقائهم على الأسرة البيضاء وهو أصحاء قد يتسبب لهم بأمراض نفسية حيث إن المركز يقدم خدمات علاجية ورعاية صحية بينما احتياجهم الحالي والوحيد رعاية ممتدة. الناشري: جدة بلا دور مسنين رغم كثرة العجزة قال طلال الناشري مدير الخدمة الاجتماعية بصحة جدة سابقا: إن المسن يحتاج إلى رعاية خاصة تشمل أموره الاجتماعية، النفسية، والصحية، خصوصا أن وظائفه وقدراته العقلية والجسدية تتراجع تدريجيا بتقادم الزمن، واهتمت الدولة بهذا الجانب لكل من لم يجد من يرعاه في كبره، من خلال وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التي أنشئت دورا عدة لرعاية المسنين وتقديم خدمة الرعاية لكبار السن من الرجال والسيدات في مدن مختلفة، ولكن هذه الدور لا تكفي لاستيعاب جميع المحتاجين لها من كبار السن. وأصبح هناك قائمة انتظار لدخول تلك الدور، إذ بات شرطا أن يتوفى أحد النزلاء ليتسنى لآخر الحصول على موقعه، ما يؤدي إلى شغل بعض كبار السن لأسرة المرضى في المستشفيات الخاصة والعامة وحرمان بقية المرضى المحتاجين للعلاج من الدخول للمستشفيات من أجل العلاج، وأيضا انتشارهم في الأماكن العامة، خصوصا الذين لا يوجد من يعولهم ويوفر لهم الرعاية الاجتماعية المتخصصة. ولو نظرنا لعدد دور رعاية المسنين في المملكة لوجدنا أنها نحو 10 دور تقدم خدمتها للمسنين في جميع مدن المملكة، علما أن مدينة جدة لا يوجد فيها أي دار لرعاية المسنين، ويوجد فيها فقط الأربطة الخيرية والتي امتلأت بالعجزة من السيدات. ولو نظرنا إلى عدد المسنين حسب توقع الإحصاءات الرسمية للمملكة لوجدنا أنه سوف يفوق مليوني مسن بحلول عام 2019، وهذا العدد يحتاج إلى التخطيط السليم من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لاحتواء هذه الأعداد وتقديم الرعاية والعناية اللازمة لهم، سواء بدعمهم اقتصاديا في منازلهم إذا كانت هناك أسر ترعاهم، أو توفير مكان مناسب لهم في إحدى الدور دون قائمة الانتظار إذا اتضح للمسؤولين عدم وجود من يرعاهم من أسرهم، أو لا يجدون الرعاية اللازمة، أو الرفض، والإهمال من قبل أسرهم، وهذا يقع أيضا تحت مسؤولية الحماية الاجتماعية والتي هي تابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إذ نأمل اهتمامها بهذا الخصوص. 11 مقترحا من «الإمارة» لحل أزمة المرضى المنومين «شكلت إمارة منطقة مكةالمكرمة لجنة لمتابعة حالات المرضى المنومين من قبل جهات التحقيق دون أن يتم خروجهم رغم تماثلهم للشفاء وتضمن تقرير اللجنة بعض المقترحات لمعالجة الموضوع وهي كالتالي: •• الحالات التي تحال للمستشفيات من الجهات الحكومية: إلزام جميع الجهات الحكومية عند إحالة أي مريض للمستشفيات بمتابعة الحالة واستلامها فور تماثلها للشفاء وكتابة إذن بالخروج واستكمال الإجراءات من قبل هذه الجهة منها للتأخير والإهمال. •• في حالة كانت الحالة المرضية لأجنبي وتم كتابة خروج لها من المستشفى ولكن الحالة لا تستطيع تحمل التوقيف كحالات الشلل، حيث إنه في حاجة إلى خدمات تمريضية وليست علاجية فعلية يتم الآتي: •• إذا كانت هناك قضية جنائية سواء له أو عليه فعلى الشرطة أو أي جهة حكومية سرعة البت في موضوعه خلال أسبوعين من تاريخ كتابة الخروج له وإفادة المستشفى والشؤون الصحية بما يستجد مع الحالة أولا بأول والاهتمام بذلك. إذا كان الأمر يستدعي ترحيله لبلادة تقوم الجهة الحكومية بالآتي: • من لديهم كفلاء «المقيمين» تلتزم الجهة الحكومية المرسلة للحالة بإحضار الكفيل وتكليفه بتأمين التذاكر المكفولة وعمل التأشيرة اللازمة والحجز له بالمغادرة مباشرة وعلى المستشفيات تأمين الإسعاف لنقله إلى منفذ الخروج وفي حالة عدم تجاوب الكفيل تقوم الجهة المرسلة للحالة بالتنويه عنه بالحاسب الآلي وإحضاره لإنهاء وضع مكفوله. • مجهولو الهوية أو القادمون للعمرة والحج «غير المقيمين» تتم مخاطبة إدارة الوافدين بموجب خطاب رسمي مرفق به محضر الضبط والتفتيش والتحقيق والتقرير الطبي الصادر من المستشفى لاستخراج وثيقة سفر لمن لديه جواز سفر وتأمين إركابهم ومغادرتهم وعلى المستشفيات تأمين الإسعاف لنقله إلى منفذ الخروج. •• الحالات التي يتم دخولها للمستشفيات مباشرة أو عن طريق الهلال الأحمر: على المستشفى تسجيل جميع البيانات عن الحالة المرضية عند وصولها إلى الطوارئ وعنوان من أحضره وهذه مسؤولية جميع المستشفيات ويتم حفظ هذه البيانات في ملفه. • إشعار الشرطة في الحالات ذات الشبهة الجنائية كالمتبع وفق ما لدى المستشفيات من تعليمات في هذا الخصوص. عند تماثل الحالة للشفاء وكتابة إذن الخروج فيتم اتباع الآتي: • السعوديون يتم إخراجهم فور كتابة إذن الخروج ومن يرفض منهم الخروج أو يرفض ذووه استلامه يتم مخاطبة الشرطة لإخراجه دون تأخير. • الأجانب: المقيمون يتم السماح لهم بالخروج بعد تماثلهم بالشفاء طالما يحمل إقامة نظامية حيث إن دور المستشفيات تقديم العلاج فقط. • المنومون من الأطفال والذي يرفض ذووهم استلامهم بعد أن تماثلوا للشفاء وكتب لهم الخروج: السعوديون: يتم استدعاء والد الطفل من قبل المستشفى لتسليمه طفله وعند الرفض أو عدم التجاوب يتم إعداد محضر بذلك والكتابة من قبل الشؤون الصحية للشرطة بطلب إدراج اسم والده بالحاسب الآلي للمراجعة على أن يحدد في خطاب الشؤون الصحية اسم المستشفى والقسم والموظف المختص وعند مراجعته وإنهاء الحالة يتم الكتابة للشرطة دون تأخير لرفع اسمه. الأجانب يتم استدعاء والد الطفل من قبل المستشفى لتسليمه طفله وعند الرفض أو عدم التجاوب يتم إعداد محضر بذلك والكتابة من قبل الشؤون الصحية للشرطة بطلب إدراج اسم والده بالحاسب الآلي للمراجعة على أن يحدد في خطاب الشؤون الصحية اسم المستشفى والقسم والموظف المختص وعند مراجعته وإنهاء الحالة يتم الكتابة للجوازات دون تأخير لرفع اسمه. •• وفي حال عدم التجاوب بعد الإدراج وعدم المراجعة سواء من المواطن السعودي أو الأجنبي يتم العرض عن ذلك من قبل الشؤون الصحية. محام: تأثير غياب عائلة المريض ! قال المحامي عبدالكريم القاضي إن الولاية على نفس قاصر الأهلية كالصغير والمعتوه والمجنون والمعتل عقليا ونحوهم من الولايات على ماله واجب على أقرب رجل ذكر من عصبته على وجه العموم، حيث من موجبات الولاية عند فقدان الأهلية وبالتالي وجب إلزام من تتركز عليه المسؤولية الشرعية عند امتناعه عن أداء الواجب وانتفاء المانع عن طريق الجهات المختصة في تحقيق الواجبات وأداء حقوق القاصر المحروم من عائلته لنفرتهم منه أو نحوه من أسباب لم تقتنع الجهات الحكومية المعنية بها وتقرر عدم تأثيرها، وبالتالي وجب طرح هذه الأعذار وإلزام الأشخاص الذين تلزمهم المسؤولية الاجتماعية كما هو موضح فيما ذكر أعلاه. متحدث الوزارة العمل لا يرد «المدينة» تواصلت مع المتحدث الرسمي بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل لسؤاله عن أسباب عدم قبول حالات الأمراض المزمنة الذين حولتهم إدارة مستشفى الملك فهد للشؤون الاجتماعية ورفضت قبولهم وتم إرسال رسائل متوالية للحصول على إجابته على مدى أسبوع إلا أنه تجاهل الاتصالات والرسائل والاستفسارات الموجهة له. مشاهدات من مركز الرعاية الممتدة بلا زيارة منذ 4 سنوات - مسن بحاجة إلى رعاية ممتدة كتب إذن الخروج منذ اربع سنوات، إلا أنه وخلال كل تلك السنوات لم يقم أحد من أبنائه بزيارته رغم وجودهم بالمحافظة - التجاهل شكل عليه عبئا نفسيا قد تسبب له وفقا الأخصائيين المتابعين في أمراض نفسية أو اكتئاب أو تقرحات نتيجة المكوث طويلا في حالة أو وضعية واحدة. بالرغم من تحفظه الشديد على الإدلاء بأي أسباب لبقائه إلا أن حزنه ونظراته تدل على حسرة وألم، وحديث مطول أو مختصر مفاده «أين أبنائي؟» اسألوا الظروف الاقتصادية نزيلة أخرى بالمركز أجبرت الظروف الاقتصادية والأسرية لابنتها بأن يكون المركز دارا وقرارا لها فهي على زيارة مستمرة شبه يومية وتم تخصيص لها من قبل ابنتها عاملة منزلية خاصة لها لتقوم برعايتها وتتحمل نفقات العاملة، معتبرة ذلك أقصى ما يمكن تقديمه لوالدتها في ظل الظروف المحيطة. لا نريده في البيت! أحد ذوي نزيل يرى أن بقاءه في المركز هو الأفضل لأنه يحتاج رعاية صحية لا يمكن توافرها في المنزل خاصة الأجهزة الطبية ولم يخفِ عدم ثقته بالمتابعة الطبية لحالته بعد خروجه لأن كما يعتقد «أن فرق الطب المنزلي» يقومون بزيارة واحدة خلال شهر أو شهرين بينما المريض في حاجة متابعة مستمرة.