تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة -الثامن والخمسين- للعام 1438/ 1439ه، الذي يتضمن أبرز الإنجازات ونتائج المراجعة المالية والرقابة على الأداء التي نفذها الديوان على الجهات المشمولة برقابته خلال سنة التقرير، جاء ذلك خلال استقباله أمس في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض، رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري يرافقه عدد من مسؤولي ديوان المراقبة العامة. وقدّر خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- الجهود التي يبذلها العاملون في ديوان المراقبة العامة متمنيًا لهم التوفيق والنجاح دائمًا في مهامهم لخدمة دينهم ثم وطنهم، وتسلم خادم الحرمين الشريفين نسخة من التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة ثم التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة، حضر الاستقبال معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني. العنقري: 9 مليارات ريال تم توفيرها ل«الخزينة العامة» كشف رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري عن أن جملة المبالغ التي تم تحصيلها وتوريدها أو توفيرها للخزينة العامة خلال السنة المالية قاربت ال9 مليارات ريال، بزيادة تفوق أربعة أضعاف ما تم تحقيقه في العام المالي السابق، فيما بلغت جملة المبالغ التي طالب الديوان بتحصيلها نحو ثمانية وثلاثين مليار ريال، بزيادة تقارب ضعفي ما تمت المطالبة بتحصيله في العام المالي السابق، حيث أتت هذه الزيادة الجوهرية في نتائج التحصيل -رغم ثبات العنصر المادي والبشري-، لتعكس ارتفاع مستوى جودة الأداء المهني بالديوان. وأوضح أنه فيما يتعلق بالربط الإلكتروني مع الجهات المشمولة برقابة الديوان، وبعد صدور التوجيه الكريم بتملك الديوان لحقوق أداة الربط بمنظومة الرقابة الإلكترونية (شامل)، وإتاحتها للجهات مجانًا، فقد تم الربط فعليًا ولله الحمد مع نحو (100) جهاز حكومي، والعمل جارٍ على إكمال الربط الإلكتروني مع كافة الجهات المشمولة برقابة الديوان. أهم النقاط في تقرير ديوان المراقبة • دشن الديوان هذا العام «المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء»، حيث أكمل الديوان تقديم مجموعة كبيرة من البرامج التدريبية لمنسوبي إدارات المراجعة الداخلية بالجهات المشمولة برقابة الديوان. • إنهاء عقود استئجار عدد من المباني التي كانت مقارًا لفروع الديوان، وذلك بإكمال إنشاء غالبية المباني الجديدة لفروع الديوان في المناطق. • الديوان استمر في تمثيل المملكة وتسجيل حضور فاعل في المنظمات الإقليمية والدولية، من خلال موقعه البارز نائبًا ثانيًا لرئيس المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، ورئيس لجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية بهذه المنظمة، وكذلك رئيس جانب المنظمة في اللجنة التوجيهية للتعاون مع مجتمع المانحين. • وقع عددًا من مذكرات التفاهم مع بعض الأجهزة النظيرة في عددٍ من الدول الشقيقة والصديقة شملت (دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، وروسيا الاتحادية، والولايات المتحدةالأمريكية. • نوه العنقري بالنتائج المتميزة لأعمال اللجنة لتطوير الأجهزة الرقابية، وكذلك أعمال اللجنة لحصر المخالفات ذات الصلة بقضايا الفساد العام، المشكلتين بأمره -أيده الله-، برئاسة سمو ولي العهد لكلتا اللجنتين، والجهود المخلصة التي بذلها منسوبو ديوان المراقبة العامة.