5 عوامل تفقد ثقة السعوديين في وظائف القطاع الخاص

حدد مختصون خمسة عوامل تفقد ثقة الكوادر الوطنية للعمل في وظائف القطاع الخاص، على رأسها: العائد المادي الشهري وساعات العمل الطويلة إضافة إلى عدم وجود مهام وظيفية ووصف وظيفي واضح فضلًا عن أن هذه الوظائف تفتقد التدرج الوظيفي وعدم الاستقرار.
وقال رئيس لجنة الموارد البشرية بغرفة جدة، الدكتور سمير حسين: إن الكثير من الشباب لا يفضل وظائف القطاع الخاص لأسباب عديدة أهمها عدم وجود وصف وظيفي ومهام وظيفية واضحة المعالم إضافة إلى افتقارها إلى التدرج الوظيفي وإهمال التدريب والتطوير للكوادر.
وأرجع الدكتور سمير تلك الأسباب إلى أن القطاع الخاص ظل لفترات طويلة يعتمد على العمالة الأجنبية تحت الكفالة التي تلزمه الاستمرار في عمله مع تلك المنشأة وعدم وجود خيارات أخرى أمام هذا العامل بينما الشاب السعودي لديه خيارات أخرى ويستطيع التنقل.
وأضاف «حسين»: إن الشاب السعودي يبحث عن الاستقرار في وظيفة واضحة المعالم وذات مستقبل وظيفي واضح، مشيرًا إلى أن تلك المعايير تفتقدها الكثير من وظائف القطاع الخاص إضافة إلى الأجر المناسب للوصف الوظيفي والمعايير المهنية التي تتطلبها هذه الوظيفه.
وأشار الدكتور سمير إلى أن نظام العمل هو المشرع الذي يحمي حقوق العامل وصاحب العمل، وأن المادة ( 77) تم إساءة استخدامها من بعض أصحاب العمل ضد بعض الموظفين السعوديين، وأصبحت تضر الشاب السعودي وتتطلب إعادة تطوير مع بعض البنود المتعلقة بالعامل لتصبح ديناميكية أكثر ومواكبة للسوق وتتماشى مع الوضع الاقتصادي الراهن.
وأكد المختص في الموارد البشرية، بجامعة الملك عبدالعزيزالدكتور خالد ميمني، أن عدم ثقة الشباب السعودي في وظائف القطاع الخاص يعود لأسباب عديدة أهمها عدم الشعور بالأمان الوظيفي بحكم التجربة التاريخية السابقة، خاصة أنه في أي لحظة يتم الاستغناء عن الموظف لتقليص الأعمال أو أي سبب آخر إضافة إلى ساعات العمل الطويلة والأجر المتدني. وأضاف «ميمني»، أن الشاب السعودي يفضل الوظيفة الحكومية بسبب ساعات العمل التي لا تتجاوز 35 ساعة أسبوعيًا بينما العمل في القطاع الخاص 48 ساعة أسبوعيًا، مشيرًا إلى أن موظف القطاع الخاص مطالب بإنتاجية عالية.
وأشار ميمني إلى أن المقابل المادي لوظائف القطاع الخاص غير مجز في ظل ساعات العمل الطويلة والمهارات الوظيفية الضعيفة، مطالبًا القطاع الخاص بتصميم الوظائف مع رفع نسبة المكون التقني (استعمال التقنية في المهارات الوظيفية) ليصبح العائد المادي مرتفعًا وأكثر ملاءمة للمواطن السعودي. وحظيت قضية التوطين باهتمام كبير من نحو 20 عامًا في ظل وجود خلل هيكلي في سوق العمل الذي يضم نحو 10 ملايين وافد مقابل مليون سعودي عاطلين عن العمل.
وعلى الرغم من الحوافز المقدمة للقطاع الخاص تتهرب غالبية الشركات والمؤسسات من توظيف السعوديين بدعوى عدم جديتهم ومطالبتهم برواتب أكبر مقارنة بالعمالة الوافدة.
وأدت الضغوط المتزايدة في السنوات الأخيرة إلى زيادة توظيف السعوديين في وظائف هامشية لم ترضِ الكثير من المتابعين ومع بدء الاهتمام بالتوطين المناطقي والقطاعات المختلفة، يتطلع المتابعون إلى استيعاب أكثر من 500 ألف سعودي في قطاع التجزئة الذي لا يحتاج إلى تدريب مكثف.
وتدفع الجامعات والمعاهد سنويًا بنحو 250 ألف سعودي إلى العمل لا يجد سوى 20-30% منهم طريقهم إلى التوظيف.
وتهدف المملكة إلى توفير نحو 1.2 مليون فرصة عمل بحلول 2022، عبر التركيز على قطاع التجزئة بهدف خفض معدل البطالة إلى 9%.
ووفقًا لبيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، انخفض عدد السعوديين المشتركين في نظام التأمينات والموجودين على رأس العمل بالقطاع الخاص بنحو 28.4 ألف مشترك ليصل الإجمالي ل1.73 مليون عامل، في الربع الثاني من 2018 مقابل 2.01 مليون عامل في الربع الأول.