خلصت إلى أن النظام الحالي لا يحقق زيادة الناتج المحلي ولا يخلق فرصا وظيفية .. دراسة توصي بتحويل نظام فترات العمل في قطاع التجزئة إلى فترة واحدة

أزد - حسن الشهري - وصت دراسة استطلاعية حديثة بضرورة تحويل نظام فترة العمل في قطاع التجزئة إلى نظام الفترة الواحدة، واعتماد أحد النماذج الوقتية الواردة في الدراسة حتى يقوم بدوره في الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص وظيفية.
وخلصت الدراسة التي أعدها الدكتور هيثم لنجاوي الأستاذ المساعد في كلية الاقتصاد والإدارة في جامعة الملك عبد العزيز حول ''أثر تحديد عدد ساعات العمل في قطاع التجزئة على الاقتصاد الوطني السعودي: زيادة في حجم المبيعات وخلق فرص وظيفية''، إلى أن نظام الفترات المتعددة لقطاع التجزئة في الوقت الحالي لم يصبح مقبولا من فئات المجتمع السعودي وحتى المقيمين العاملين في القطاع، ولا يحقق زيادة الناتج المحلي الإجمالي السعودي ولا يخلق فرصا وظيفية سعودية فيه.
وتناولت الدراسة - التي عرضت خلال الحوار الاجتماعي لتحديد ساعات العمل - قطاع التجزئة من حيث عدد ساعات العمل فيه، حيث أشارت إلى أن القطاع بشكله الحالي لا يقوم بالدور المأمول منه سواء في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وفي خلق فرص وظيفية، ولهذا أتت النماذج الوقتية لنظام 12 و16 ساعة عمل كمقترحات وقتية لإيجاد بديل وقتي يجب أن تتوافق معه رؤية شمولية لساعات عمل القطاع. ووصل الباحث في دراسته لنقطة انطلاق للنظرة الشمولية لتحديد الوقت المقترح لنظام العمل في قطاع التجزئة هي الازدحام المروري والإنتاجية، وتقاطعات أوقات الصلاة والساعة البيولوجية للإنسان.
ويرى الباحث أن فترة العمل الحكومي تبدأ من الساعة السادسة صباحا والمدارس السابعة صباحا وقطاع التجزئة من الساعة الثامنة صباحا إلى الثامنة مساء على نظام 12 ساعة أو من الثامنة صباحا إلى العاشرة مساء على نظام 16 ساعة عمل، وهذا النموذج يقدم عدة مميزات لعل من أهمها تلافي الازدحام المروري والعمل مبكرا يساعد على الإنتاجية والاستفادة من الوقت من بعد صلاة الصباح إلى صلاة الظهر وهي تمتد أربع ساعات على أقل تقدير والتصالح مع الساعة البيولوجية للإنسان.
وأبانت الدراسة التي كانت عينتها من مدينة جدة، أن نظام ساعات العمل في قطاع التجزئة بشكله الحالي يعتبر هدرا للوقت، وإن هدر الوقت هذا يؤثر بشكل مباشر على حجم كمية مبيعات قطاع التجزئة وعلى تقليص فرص وظيفية للعمالة السعودية بقطاع التجزئة. وقال الباحث: ''حيث لا يخفى على الاقتصاديين والمعنيين بالأمر، من أن زيادة الإنتاج (مبيعات قطاع التجزئة في ورقتنا هذه) لأي قطاع اقتصادي تؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وقطاع التجزئة من القطاعات المهمة لذلك الناتج، حيث قدر حجمه في 2011 من قبل آلبن كابيتال بنحو 160 مليار ريال، وعلى الرغم من هذا الرقم المالي الكبير إلا أن هذا القطاع لم يسهم بسبب نظام الفترات المتعددة الإسهام الفعال المرجو منه في ذلك الناتج. وأضاف: وليس بعيدا عن الإسهام في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، فإن هدر الوقت هذا يؤدي بشكل كبير إلى ركون أصحاب محال التجزئة إلى توظيف عدد عمالة أقل بحجة قانونية مفادها أن فترات العمل المتقطعة تسمح للعامل أو الموظف بأخذ قسط من الراحة مستوفيا في الوقت نفسه عدد ساعات العمل المتفق عليها، إن هذه الحجة القانونية بلا شك ستكون لصالح العمالة الوافدة، وليست السعودية بأي حال من الأحوال وبسبب أنها لا تلبي الاحتياجات الاجتماعية والنفسية للعامل السعودي.
وخلص إلى القول: ''إن مشكلة تحديد عدد ساعات العمل بقطاع التجزئة في المملكة، تكمن في الوقت المهدر الذي يؤثر سلبا في كمية مبيعات الإنتاج لقطاع التجزئة، وبالتالي في عدم الإسهام الفعال في داخل الناتج المحلي الإجمالي وعلى عدم الإسهام أيضا في خلق فرص وظيفية سعودية لقطاع التجزئة''. وتهدف الدراسة إلى تحديد عدد ساعات العمل بنظام الفترة الواحدة عوضاً عن الفترات المتقطعة بقطاع التجزئة لبعدين أساسيين: زيادة في حجم المبيعات وخلق لفرص وظيفية، حيث ينقسم الهدف العام إلى الأهداف الفرعية منها تقديم عدة نماذج وقتية مقترحة من قبل صاحب الورقة لأوقات العمل بقطاع التجزئة للفترة الواحدة مبينا الإيجابيات والسلبيات لكل واحد منهم.
ودراسة أثر الوقت المهدر لنظام تعدد فترات العمل بقطاع التجزئة في المملكة على كمية المبيعات لقطاع التجزئة لمعرفة اتجاهاته على الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. ودراسة أثر نظام الفترة الواحدة بقطاع التجزئة على خلق فرص وظيفية لقطاع التجزئة. وتنطلق أهمية الورقة من ثلاثة أبعاد أساسية تقع في مقدمة تلك الأبعاد النماذج الوقتية المقترحة لنظام فترة العمل الواحدة لقطاع التجزئة في هذه الورقة. إن أهمية هذا البعد تكمن في الإيجابيات العديدة التي تقدمها تلك النماذج الوقتية المقترحة للعمل بقطاع التجزئة كما أنها ستبين سلبيات نظام الفترات المتعددة التي تظهر أكثر ما تظهر في هدر وقت العمل. وسيراعى في النماذج الوقتية وقت التصميم لها الاعتبارات: الديني وخاصة تقاطعات أوقات الصلاة مع ساعات العمل، والصحي المتعلق بالساعة البيولوجية للإنسان، والطاقة واستهلاك الكهرباء، والنفسي والاجتماعي.
والوقت المهدر وحسابته في قطاع التجزئة للمملكة، يأتي كبعد آخر مهم لهذه الورقة، حيث نعرف الوقت المهدر بأنه تلك الساعات أو الدقائق أثناء العمل (ربما ساعات ودقائق لم تستغل بعد ويمكن أن تكون صالحة للعمل) التي لم توظف التوظيف الأمثل لزيادة المبيعات في قطاع التجزئة. والغرض الأساسي من معرفة تلك الساعات، يكمن في حساب المبيعات المقدرة في حالة عدم وجود ساعات أو دقائق مهدرة.
وطالما أن زيادة المبيعات هدف من ضمن أهداف الدراسة، فإن قطاع التجزئة في المملكة لم يسهم بعد في الناتج المحلي الإجمالي أو على قول الخبير الاقتصادي السعودي الدكتور حسان بو حليقة ''ما زال يراوح مكانه''. لا شك أن الكل لا يرد لهذا القطاع أن يراوح مكانه بل يجب أن يؤخذ مكانه الطبيعي ضمن القطاعات الاقتصادية المهمة الأخرى في المملكة ليسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للسعودية. فدراسة احتمالية زيادة المبيعات لنظام الفترة الواحدة في قطاع التجزئة، أصبح ضرورة لمعرفة أثره على الناتج المحلي الإجمالي وكيفية دعمه للاقتصاد السعودي في حالة دورات الكساد والانكماش - لا سمح الله.
وتهتم الورقة أيضاً بدراسة إمكانية خلق فرص وظيفية في قطاع التجزئة. فمن ضمن الأسئلة التي ستطرح: هل يمكن لنظام الفترة الواحدة من خلق فرص وظيفية للشابات والشباب السعودي للعمل في قطاع التجزئة؟ وهل يمكن أن تكون هذه الفرص على شكل جزئي أو على شكل دوام العمل الكامل؟ حيث إن نظام عمل الفترة الواحدة يعتبر طويلاً نسبياً مما يستلزم التدوير (الدوريات) على الوظيفة الواحدة وهذا بلا شك يؤدي إلى وجود احتمالية عالية لفرص وظيفية قد تؤدي إلى تخفيف الحمل على نظام حافز الذي سيرهق ميزانية الدولة على المدى البعيد ويتناغم مع برنامج نطاقات الذي يشجع ويدعم توظيف العمالة السعودية. إن هذه النوعية من الأسئلة بحاجة ماسة لدراسات نظرية وميدانية للخروج بالحقائق التي تفصل في إجابة الأسئلة المتعلقة بهكذا موضوع مما يعطي لهذه الدراسة أهمية نوعية.
ويرجع الدكتور صادق المالكي من دراسة بعنوان ''مواعيد العمل في بيئة المجتمع السعودي ومدى إمكانية تغييرها: دراسة مسحية من منظور تنموي'' مفهوم الإنتاجية إلى أنه ليس فقط تحقيق الزيادة في الإنتاج بالمعنى التقليدي بقدر ''توفير درجة من المواءمة بين حاجات المنشأة من جهة وبين راحة وسعادة الموظف أو العميل مع الحفاظ على مستوى الإنتاجية أو زيادته إن أمكن''. ولكن الأهمية الحقيقية لدراسة المالكي تكمن في الأسس والقواعد التي تحكم التفكير في مواعيد عمل نموذجية مقترحة وتتواكب مع حاجات البيئة السعودية. وبين المالكي أنه يجب أن تراعى في أي محاولة لتغيير ساعات العمل بالقطاع الحكومي السعودي، وهي كفترة الإنتاج هي أهم فترة للإنسان خلال يومه ويجب أن يعطى لها ساعات النهار. والمواعيد المقترحة للقطاع الحكومي يجب أن تراعي تقاطعات فترات الصلاة والاستفادة من أوقات عبادة الصلاة للتحفيز على الإنتاج. وتقليص العمل في ساعات الليل لأنها ساعات راحة وليست عمل ولكي يتواكب النموذج المقترح مع الساعة البيولوجية للإنسان. والحد من ساعات الهدر في ملاحقة الموظفين من خلال تقليل الإشراف الإداري ومراعاة راحة المراجعين.
وبين الدكتور تيسير الرداوي في كتابه ''التنمية الاقتصادية'' الأسس التي يجب مراعاتها في حالة تغيير أوقات العمل إلى دور زيادة السكان في الإنتاج، موضحا أن زيادة عدد السكان من العناصر التي تؤثر في زيادة الإنتاج بشكل إيجابي وتشكل عاملاً مساعداً في التنمية الاقتصادية وليس العكس صحيح.
ويعلل الرداوي ذلك بالقول ''لأن زيادة عدد السكان ستمكن من زيادة كمية العمل وتقسيمه وبالتالي زيادة الإنتاج، ويغير عادة التزايد السكاني من العلاقة بين العمل ورأس المال''. ويشترط الرداوي تحسين نوعية عنصر العمل وتوجيهه في خدمة التنمية الاقتصادية عن طريق الإعداد والتأهيل والتدريب، وعن طريق زيادة حجم القوة العاملة نسبة إلى إجمالي السكان والتقليل من معدل البطالة بأنواعها''.
في حين بحث الدكتور محمد الهران في بحثه ''نحو إيجاد نموذج مقترح لتوطين الوظائف في القطاع الخاص السعودي: نموذج التائية'' أن البطالة جزء أساسي من مفهوم الإنتاجية، وحلها مشكلة البطالة في السعودية. ترتكز على ثلاثة أبعاد وهي التحفيز والتدريب والتوعية الإعلامية، معتقدا أن إذا تحققت هذه العناصر الثلاثة وتمت المواءمة بين متطلبات القطاع الخاص والقطاع العام يمكن أن نرى توطينا للسعوديين في القطاع الخاص، حيث كان ترتيب فترة الدوام الحالي المرهقة في القطاع الخاص المرتبة الثالثة.
ولا شك أن الدور يأتي من خلال إصدار الخطط والبرامج الإشرافية والتوعية والسياسات العامة. وفي هذا الصدد، يرى الدكتور أحمد موسى في كتابه ''السياسة التموينية في المملكة العربية السعودية''، أن تطور الحياة التقليدية إلى حياة حديثة أدى إلى تدخل الدولة في نشاطات اجتماعية واقتصادية غير تقليدية. فلم تعد الدولة الحارسة بل ''أصبح تدخلها ضرورياً وواجبا لتحقيق المصلحة العامة وتوفير الخدمات والمواد اللازمة للمواطنين... تدخل الدولة قد يكون غير مباشر عن طريق الإشراف والتوجيه والتنظيم والمعاونة باعتبارها أمينة على مصلحة المجتمع''.
ولعل إدارك وزارة العمل السعودية أهمية القيمة الوقتية للقطاع الخاص، أدى إلى أن وكالتها للتخطيط والتطوير أعدت دراسة غاية في الأهمية بعنوان: ''توحيد أوقات العمل بمنشآت القطاع الخاص''. بررت تلك الدراسة أهمية القطاع الخاص من خلال دوره المحوري التنموي، ''حيث يستقطب نحو 97 في المائة من العمالة الوافدة (1423ه)، وأهمية دوره في جذب واستيعاب العمالة الوطنية... وجود علاقة طردية بين توحيد ساعات العمل وتوطين الوظائف في القطاع الخاص. وكذلك للآثار الاقتصادية والاجتماعية والتربوية المترتبة على توحيد ساعات العمل في القطاع الخاص''. (وكالة التخطيط والتطوير بوزارة العمل السعودي).
وتتمثل الدراسة الثانية المهمة في مذكرة مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية المعنونة ''ساعات العمل في القطاع الخاص ومدى تأثيرها على تطبيق برنامج السعودة'' 1998م (وكالة التخطيط والتطوير بوزارة العمل السعودي). وتحاجج الدراسة بأن الشعب السعودي أصبح مؤهلاً أكثر من ذي قبل للقيام بمسؤولياته تجاه التنمية إلا أن توصيات المذكرة تبتعد كثيرا عن دراسة مركز الشرق الأوسط إلا في اقتراحها أن تكون الإجازة يومي الخميس والجمعة (وكالة التخطيط والتطوير بوزارة العمل السعودي).
وبموجب قانون العمل السعودي رقم 147، فإنه لا يجوز ''تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد أو 48 ساعة في الأسبوع لسائر شهور السنة، عدا شهر رمضان فيجب ألا تزيد ساعات العمل فيه عن ست ساعات في اليوم أو 36 ساعة في الأسبوع'' (وكالة التخطيط والتطوير بوزارة العمل السعودي). أما يوم الإجازة للعامل فقد ذكرت المادة 149 أن يوم الجمعة هو يوم الإجازة الأسبوعي الرسمي ويجوز لصاحب العمل بعد أخذ إذن من مكتب العمل تغيير ذلك اليوم بحيث لا يزيد أيام عمل العامل الأسبوعي عن ستة أيام (وكالة التخطيط والتطوير بوزارة العمل السعودي).
وناقشت الدراسة مواعيد العمل في بعض دول العالم التي تفاوتت من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان. وتخلص دراسة وزارة العمل إلى ''أنه لا توجد قيود على مواعيد العمل خلال أيام الأسبوع في معظم هذه الدول .. وأن التطبيق يختلف من بلد لآخر، كما أنه يختلف من ولاية لأخرى داخل نفس البلد.. وإن كانت تعمل حتى الساعة الثامنة أو التاسعة مساء (وكالة التخطيط والتطوير بوزارة العمل السعودي).
وأهم ما تقدمه دراسة وزارة العمل سلبيات الوضع الراهن في القطاع الخاص التي يمكن تلخيصها بعزوف الشباب السعودي عن العمل في منشآت القطاع الخاص، نتيجة طول وقت العمل به، وعدم إمكانهم التوفيق بين نظام العمل ومتطلباتهم الأسرية والاجتماعية، ما ينعكس سلبا على قضية السعودة. وعدم الاستثمار الأمثل للوقت فيما يفيد الأسرة والمجتمع.
كما أن عمل المحلات التجارية فترات طويلة ولأوقات متأخرة من الليل يزيد من التلوث البيئي والسمعي وغير ذلك. والتفاوت القائم في مواعيد العمل بين المحلات المختلفة يؤدي إلى هدر في وقت بعض المتسوقين. واستنزاف مرافق الخدمات العامة من كهرباء ومياه وخدمات النظافة. وصعوبة الإشراف والرقابة على المحلات التجارية، نتيجة عدم توحيد أوقات العمل بها، ما يؤدي إلى انعكسات سلبية لا سيما فيما يتعلق بالرقابة الصحية والغش التجاري والتستر، ومخالفة أنظمة العمل. وإضافة أعباء على الأجهزة الأمنية في أعمال الرقابة والضبط الأمني (وكالة التخطيط والتطوير بوزارة العمل السعودي).
يرى مختصون أن تقليص ساعات العمل يزيد الإنتاجية والكفاءة. «الاقتصادية»
وتوصي الدراسة بأن نظام الفترات المتعددة لقطاع التجزئة في الوقت الحالي لم يصبح مقبولا من فئات المجتمع السعودي وحتى المقيمين العاملين في القطاع ولا يحقق زيادة الناتج المحلي الإجمالي السعودي ولا يخلق فرصا وظيفية سعودية فيه. وضرورة تحويل نظم فترة العمل بقطاع التجزئة إلى نظام الفترة الواحدة واعتماد أحد النماذج الوقتية الواردة في هذه الورقة حتى يقوم بدوره في الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص وظيفية.
وتناولت هذه الورقة قطاع التجزئة من حيث عدد ساعات العمل فيه، فالقطاع بشكله الحالي لا يقوم بالدور المأمول منه سواء في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وفي خلق فرص وظيفية. ولهذا أتت النماذج الوقتية لنظام 12 و16 ساعة عمل كمقترحات وقتية لإيجاد بديل وقتي والذي يجب أن يتوافق مع رؤية شمولية لساعات عمل القطاع. ويرى الباحث ضرورة الاستفادة من دراسة الدكتور صادق المالكي لأنها متعلقة بالدوام الحكومي. ودراسة وكالة التطوير بوزارة العمل وهي تتقارب مع دراسة الدكتور المالكي.
ونقطة انطلاقنا للنظرة الشمولية لتحديد الوقت المقترح لنظام العمل بقطاع التجزئة هي الازدحام المروري والإنتاجية وتقاطعات أوقات الصلاة والساعة البيولوجية للإنسان. يرى الباحث أن فترة العمل الحكومي تبدأ من الساعة 6 صباحا والمدارس 7 صباحا وقطاع التجزئة من الساعة 8 صباحا إلى 8 مساء على نظام 12 ساعة أو نظام 8 صباحا إلى 10 مساء على نظام 16 ساعة عمل. وهذا النموذج يقدم عدة مميزات لعل من أهمها تلافي الازدحام المروري والعمل مبكرا يساعد على الإنتاجية والاستفادة من الوقت من بعد صلاة الصبح إلى صلاة الظهر وهي تمتد أربع ساعات على أقل تقدير والتصالح مع الساعة البيولوجية للإنسان.
يعد قطاع التجزئة من أبرز القطاعات في المملكة، الذي يعني بشكل عام العلاقة المباشرة للبيع والشراء بين التاجر والمستهلك والرابط بينهما المنتج المباع والمشتري. وطالما أن حديثنا عن المنتج، فيجدر بنا التذكير بعناصره. إن الإنتاج قائم على عناصره المعروفة لدى الاقتصاديين: الأرض والعمل ورأس المال والثروة البشرية. ولكن هذه العناصر الأربعة من غير وجود عنصر الوقت، تصبح غير فاعلة لتعطي كفاءة إنتاجية. وبالرغم من أن الاقتصاديين يغضون الطرف عن عنصر الوقت كعنصر مهم من عناصر الإنتاج، إلا أن بعض الخبراء يرون أن الوقت ''هو الغلاف الشامل، والمحيط المتكامل الذي يحوي العوامل التي تؤثر في رفع الكفاءة الإنتاجية ... وكل هذا مشروط بطبيعة الحال بمدى الاستغلال الأمثل للوقت.
ويقصد بالاستخدام الأمثل للوقت في قطاع التجزئة هو زيادة في حجم مبيعات القطاع. فالمعيار الذي يحكم الاستخدام الأمثل للوقت يجب أن يبدأ من زيادة حجم المبيعات وينتهي إليه، حيث إن زيادة حجم المبيعات في نهاية الأمر تعني زيادة الناتج المحلي الإجمالي لأي دولة، وهذا يعتبر الجانب الكمي المالي الاقتصادي للدولة. أما عن الجانب الكمي الوظيفي للاقتصاد، فإن الاستغلال الأمثل للوقت يلعب دوراً مهما في إتاحة فرص وظيفية في قطاع التجزئة.