* (وَقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الأسبوع الماضي «سبعة عقود»، منها خمسة لتنفيذ مشروعات إنسانية وإغاثية مختلفة للشعب السوري في عدة مدن سورية واللاجئين منهم في تركيا، وعقدين لتنفيذ مشروعين لصالح النازحين الروهينجا، وما كان منهم لاجئًا في جمهورية بنجلاديش). * تبلغ القيمة الإجمالية لتلك العقود (4.657.595 دولارًا)، ومشروعاتها تستهدف توفير المستلزمات الدراسية للطلاب والمدارس السورية، وكفالة الأيتام والتعافي المبكر، ودعم سبل العيش والتدريب على كسب المهارات للاجئين في تركيا والداخل السوري، وتنفيذ مشروع إفطار صائم في شهر رمضان المبارك للاجئين السوريين ولمهجري الروهينجا في ميانمار وبنجلاديش. * بتلك العقود والمشروعات الإغاثية تواصل (مملكة الإنسانية) رسالتها في دعمها لأشقائها العرب والمسلمين في شتى المجالات وعلى مختلف الصُّعُد، وكذا مساعدة المحتاجين في العالم أجمع، وهي الرسالة التي كانت ولاتزال من المُسَلّمَات التي تقوم عليها السياسة السعودية، والتي أنفقتْ من أجلها المليارات، التي تجاوزت (65 مليار) دولار خلال الفترة من 1994- 2014م، وصلت لأكثر من (90 دولة)، وذلك بحسب متحدث مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (الدكتور سامر الجطيلي). * أيضاً، الأشهر الثلاثة الماضية فقط حملت مساهمة (المملكة) في إعمار العراق بتخصيصها «مليار دولار» لمشروعات استثمارية هناك، و»500 مليون دولار» أخرى لدعم الصادرات العراقية، وهناك ما أعلنه «خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز» في القمة العربية الأخيرة التي عُقِدت الشهر الماضي في الظهران، حيث تبرعت المملكة ب(150 مليون دولار) لبرنامج دعم الأوقاف الإسلامية في القدس، وب(50 مليون دولار) لوكالة الأممالمتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى «الأونروا»، يضاف لذلك تأكيد وزير الخارجية السعودي «معالي الأستاذ عادل الجبير» قبل أيام عن تقديم المملكة (100 مليون دولار) لتخفيف معاناة الشعب السوري الشقيق. * ويبقى بأن (السعودية) منهجها ثابت في رفع لواء القضايا العربية والإسلامية سياسيًا، ومساندة أشقائها وأصدقائها اقتصاديًا وإغاثيًا، -ولكنها للأسف الشديد- (مظلومة جدًا)، ليس من تلك الأصوات المعادية التي تُقَلِّل أو تُشَكِّك بما تقدمه؛ فأولئك دَيْدَنهم (الجحود والعقوق، والتدليس، وإخفاء الحقائق)، ولكن الظّلم يأتي من أغلب وسائل إعلامنا التي لم تستطع إيصال عطاءات «بلادنا» بصورةٍ واضحة ومباشرة للعَالَم الخارجي بمختلف أطيافه. * وهذا ما يجب أن يُعمَلَ عليه عبر منهجية مؤسسية تستثمر كل القنوات والأدوات الإعلامية، على أن يكون هناك دور بارز فيها لمركز التواصل الحكومي، وكذا للسفارات السعودية وملحقياتها، ف(المنصة الإلكترونية للمساعدات السعودية) التي أطلقت مؤخراً خطوة رائدة، لكن ما أبحث عنه دائماً أن نصل بصوت وطننا للعالم الخارجي بلغاته ووسائل إعلامه ومجتمعاته بمختلف فئاتها، وهذه دعوة كررتها كثيرًا لإنشاء (هيئة للقوة الناعمة) مهمتها دعم مواقف المملكة لدى الآخَر، ورسمها في ذاكرته بصورتها الصحيحة والصادقة، حتى لا تقع ضحية لحملات التشويه والتزوير.