ناقشت ورشة عمل «منتجات دعم وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع البنكي»، التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة بلجنة الاستثمار والأوراق المالية، بالتعاون مع لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية بمقر الغرفة أمس- عددًا من التحديات التي تواجه قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وفي مقدمتها توفير الدعم المالي واللوجستي، بما يمكنها من أداء دورها في التنمية الاقتصادية ورفع حجم إسهامها في إجمالي الناتج المحلي إلى 35 % بحلول عام 2030م. واستعرضت الورشة التي أدارها أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية، المتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ، وشارك فيها مدير عام برنامج كفالة همام هاشم، ومدير المصرفية التجارية ببنك الرياض ملواح السبيعي، جهود الجهات الممولة لابتكار حلول تمويلية وسعيها لتقديم منتجات مصرفية مميزة، وتذليل المعوقات لدعم منشآت القطاع، وتم التأكيد على أن القطاع يمثل سوقًا جاذبة للبنوك لمميزاته الكثيرة من حيث النمو وتوزيع المخاطر؛ ما يؤكد استمرار جهود الجهات الممولة في الوفاء بالتزاماتها لتحقيق رؤية المملكة في تمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أداء دوره في المرحلة القادمة.