أوضح أعضاء في لجنة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بمجلس الغرف أن عدم توطين محلات الذهب منذ صدور قرار التوطين قبل 16 عامًا وبالتحديد في 2001 من قبل مجلس القوى العاملة آنذاك ومن ثم التأكيد عليه قبل 4 سنوات أثناء فترة التصحيح وأخيرًا إعلان وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إعطاء مهلة أخيرة حتى نهاية نوفمبر المقبل لتنفيذ القرار، يعود إلى التستر التجاري والمنافسة الشرسة من قبل الوافدين، وكثرة تسرب السعوديين نتيجة ضعف الأجور وطول ساعات العمل في القطاع. وقال عضو لجنة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في مجلس الغرف عبدالغني المهنا إن عودة وزارة العمل بعد كل هذه السنوات للتأكيد على قصر العمل في محلات بيع الذهب والمجوهرات على أبناء الوطن يعتبر بمثابة الفرصة الأخيرة لإنقاذ المهنة من التستر والمتسترين، مشيرًا إلى تراجع حاد في معدلات السعودة بالقطاع في السنوات الأخيرة بشكل يدعو للقلق لتبلغ نسب لم تعرفها من قبل خاصة في المنطقة الشرقية نتيجة للإبعاد الممهنج للسعوديين من قبل بعض الوافدين المسيطرين على قطاع عريض من تجزئة وجملة الذهب في المملكة. وأضاف: في الوقت الذي يتم إلزام السعوديين العاملين في المحلات بالعمل لساعات طويلة تحرمهم من أبسط التزاماتهم الاجتماعية ويوضعون تحت ضغط مستمر بحجة الإنتاج نراهم يحصلون على أجور أقل من غيرهم مما ينتج عنه عدم استمراريتهم في القطاع وإعطاء الفرصة لغير الراغبين بالتوطين للتحجج بكثرة تسرب السعوديين وعدم وجود العدد الكافي للتوطين رغم محدودية محلات بيع الذهب والمجوهرات في الوقت الذي لا يتحدث أحد عن المنافسة الشرسة في القطاع بين أبناء إحدى الجنسيات العربية الذين يرفضون التنازل عن العمل في القطاع للسعوديين ويتحايلون على الأنظمة بالإضافة إلى أبناء إحدى الجنسيات الآسوية الذين استغلوا قانون الاستثمار الأجنبي وتوسعوا بدرجة كبيرة إلى درجة أن بعض محلاتهم تعمل في تحويل الحوالات للبلد الأم لأبناء جلدتهم، وتتنافس كلا الجنسيتين في الاستحواذ على المحلات على حساب أبناء المهنة السعوديين. وربط المهنا نجاح القرار الأخير لوزارة العمل بشكل رئيس بالعزم على التوطين وعدم إعطاء فرص جديدة أكثر من التي أعطيت في السابق، وكذلك مدى قدرة مفتشي الوزارة في كبح جماح التستر التجاري في القطاع متمنيًا عودة أسواق الذهب والمجوهرات في المملكة إلى ما كانت عليه قبل 40 سنة حينما كانت مملوكة لأبناء البلد ومعظم العاملين فيها سعوديون. أما عضو لجنة المعادن الثمنية والأحجار الكريمة بمجلس الغرف محمد عزوز فتوقع ألا يتمكن أكثر من 25 % من محلات التجزئة من تنفيذ القرار وبالذات المحلات ذات الفرع أو الاثنين في حين ستعاني المحلات ذات الفروع الكثيرة من عدم القدرة على تنفيذ القرار في هذا الوقت القصير. وأضاف: معظم التجار كانوا يظنون أن نسب التوطين في محلات الذهب والمجوهرات هي النسب المعتمدة في برنامج نطاقات لذلك تراجعت السعودة إلى مستويات 50% تقريبًا. وتابع: إن أكبر مشكلة ستواجه التجار في التوطين هي أن نسبة التسرب في القطاع تتجاوز 75%، فأغلب السعوديين لا يستمرون في العمل في المحلات لأسباب كثيرة لعل أهمها هو مغريات العمل الحكومي مقارنة بالقطاع الخاص، كما أن توفر الأعداد الكافية للتوطين خلال هذه المدة البسيطة سيكون عائقًا آخر للتجار خاصة أنه من الملاحظ في السنوات السابقة وقبل تطبيق نظام النطاقات أن عدد المتقدمين من الشباب في مسارات التوظيف التي كانت تقام سابقًا أقل من عدد الوظائف المعروضة رغم أن الرواتب لا تقل عن 5000 ريال. وفي الوقت نفسه معظم المحلات لا تتحمل التسرب المستمر لأنها تعاني من ارتفاع في التكاليف التشغيلة بالإضافة إلى انخفاض هامش الربح.
