أكد خبراء وعاملون في قطاع الذهب السعودي أن النسبة الحقيقية للسعوديين في محلات ومعارض الذهب والمجوهرات لا تتجاوز 50% في سوق تصنفه تقارير مجلس الذهب العالمي بأنه أكثر الأسواق استهلاكًا للمعدن الأصفر بقوة شرائية تتجاوز 15 مليار ريال سعودي وأن عدد المحلات في جدة فقط تبلغ 500 محل تقريبًا، بينما إجمالي عددها على مستوى المملكة بلغ 5000 محل. «المدينة» حاولت معرفة حقيقة التوطين في هذا المجال وهل هو في تصاعد مستمر أما أصابه ما أصاب العديد من القطاعات الصناعية والاقتصادية الأخرى الذي توقفت فيها السعودة إن لم تكن فشلت. أبدى شيخ الصاغة فيضى الحاشدي تفاؤله من عملية توطين الذهب والمجوهرات، ويؤكد أن هناك سعوديين انضموا إلى هذه المهنة، وأثبتوا جداراتهم، حتى أن بعضهم وصل راتبه الشهري إلى أكثر من 10000 ريال سعودي، في حين تسرب البعض من القطاع، مشيرا إلى أنه يتفهم رغبة الكثير من الشباب في الوظيفة الحكومية، ذات المردود المادي الأعلى وساعات العمل الأقل، إلى جانب الأمان الوظيفي فيها. وفي نفس السياق، يؤكد شيخ الجوهرجية جميل الفارسي أحقية ابن البلد في العمل مهما كانت المعوقات، وأنه شخصيا يدعم ذلك بشدة، لكنه يتمنى أن يلتزم الشاب السعودي بعقد العمل، وأن لا يكون هناك تسرب من القطاع الخاص تجاه القطاع العام، وتمنى أن تكون الدولة هي الضامن لهذا العقد، لذلك يجب على الشاب أن يدرك أن العمل عبادة، ولا يرحل إلا عند انتهاء فترة العقد أو على الأقل بعد توفر البديل، وتمنى الفارسي استمرار دعم الموارد البشرية لعملية التوطين لأطول فترة ممكنة، وفي نفس الوقت حذر الفارسي من أن يتأثر القطاع الخاص وخاصة قطاع الذهب والمجوهرات بما يحصل ويقل حجمه لحساب أسواق مجاورة، بعد أنا كانت المملكة هي السوق الأول في المنطقة. واستغرب الفارسي من الرغبة في سعودة قطاع الذهب والمجواهرات 100% فحين أن هناك قطاعات أخرى كالاتصالات مثلا لا تتجاوز الخمسين في المائة، وتسال لو أن التوطين في الذهب والمجوهرات كان بنفس النسبة أو العكس لكانت فرص العمل كثيرة بيدي شبابنا. وحذر الفارسي من عدم وجود قوانين تحدد مواعيد العمل في المحلات، لافتا إلى أن غياب القوانين تعد أكبر مساعد للتستر التجاري وتسرب أبنائنا من محلات الذهب والمجوهرات، وتساءل من المستفيد من أن تظل محلات الذهب لساعة متأخرة من الليل غير العامل الأجنبي الذي في الحقيقة يملك هذا المحل. أما نائب المدير التنفيذي لمحلات عبدالله مصلى شادي مصلى فيصف توطين محلات الذهب والمجوهرات بأنه خطى خطوات كبيرة من أجل الوصول إلى 100%، مشيرا إلى أن الشركات الكبيرة مثل مصلى والرميزان والحاشدي والفارسي وفتحي وغيرهم من الأسماء المعروفة وصلت 80% و90% تقريبا، مشددا على ضرورة أن يدرك الكثير من الشباب الراغبين في الانضمام إلى هذه المهنة أن هذا القطاع ليس مجرد بوابة للقطاع العام أو الحكومي، مع تفهمه بوجود مميزات في القطاع الحكومي تغري الشاب السعودي من رواتب ونظام حوافز وساعات عمل أقل، إلا أن هذا لا يعني أنه لا يوجد نظام ترقية وحوافز في القطاع الخاص، فمثلا في قطاع الذهب يبدأ الشاب بمهنة بائع ثم يتدرج إلى نائب مدير ثم مدير فرع ثم مشرف منطقة ثم مسؤول شراء في الجملة ثم إداري، وبإمكان الشاب في يوم ما أن يفتح محل ذهب ومجوهرات، فالمسألة تعتمد على طموح الشاب نفسه، واستغرب مصلى من وجود بعض الشركات والمحلات الذي تمنع الشاب فيه من الحصول على إجازته الأسبوعية وتجبره على العمل 10 ساعات يوميا مما يؤدي لصعوبة استمرارية السعوديين في قطاع الذهب، ورغم تفاءل مصلى بمستقبل التوطين في مجال الذهب والمجوهرات إلا أنه تمنى ألا تكون نسبة السعودة 100% وأن يسمح على الأقل بوجود شخص غير سعودي واحد في المحلات بحيث يكون خبيرًا، يسهم في تدريب وتطوير العاملين السعوديين في الذهب والمجوهرات. ويقول عضو لجنة الذهب بالغرفة الصناعية بجدة الشيخ محمد عزوز: إنه رغم أن قرار التوطين عندما صدر في 2001 كان قرارا ملزما «ولم يكن لنا رأي فيه نحن التجار»، إلا أن الجميع تعامل معه بكل وطنية وحاول أن يصل إلى النسبة المطلوبة في السعودة وهي 100% لكن طبيعة العمل في هذا القطاع لفترتين إضافة إلى وجود الكثير من المحلات في أماكن وأسواق شعبية بالإضافة إلى ضعف رواتب بعض المحلات وخاصة المملوكة لأفراد وليس لشركات جعل إقبال الشاب السعودي أو حتى استمرارية في المجال ضعيفة، وأيضا لا ننسى إغراءات العمل الحكومي والقطاعات الأخرى مثل البنوك والشركات الكبرى، وتمنى عزوز وجود شرط 6 أشهر لإخلاء الطرف، حتى لا يكون هناك تساهل من الشاب في ترك العمل في قطاع الذهب والمجوهرات، خصوصا أن قطاع الذهب يعتبر من أهم القطاعات في اقتصادنا، حيث يبلغ حجم سوق الذهب ما يقارب 15 مليار سعودي وتقدر عدد المحلات في جدة 500 محل تقريبا، بينما يبلغ عددها على المستوى المملكة 5000 محل تقريبا.
