وافق وزير المالية على الاستقطاع من رواتب الموظفين وتثبيت الرواتب لصالح المؤسسة العامة للتقاعد لدى البنك الذي يختاره المتقدم بطلب الاستفادة من برنامج التمويل العقاري (مساكن). جاء ذلك خلال تعميم من محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد بن طلال النحاس، على الوزارات. وقال: إن المؤسسة قامت بإطلاق برنامج مساكن لتمويل شراء وحدات سكنية للموظفين المشتركين في أنظمة التقاعد المدني والعسكري، بعد أن أظهرت الدراسات التي أجرتها الحاجة إلى وجود مثل هذا البرنامج التمويلي ليخدم المشتركين في أنظمة التقاعد ويعود بالنفع على حقوق المشتركين باعتباره برنامجا استثماريا قائما على صيغة المرابحة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وقد وصلت قيمة العقارات الممولة من خلاله إلى 3.9 مليار ريال كما في 31/12/2016م. وأشارت المؤسسة إلى أنها تهدف من تنفيذ هذا البرنامج، تقديم تسهيلات مالية تصل إلى 5 ملايين ريال لتمويل الراغبين من الموظفين والمتقاعدين الخاضعين لنظام التقاعد (المدني والعسكري) في شراء مساكن. ومن مزايا هذا البرنامج توفير تمويل عقاري طويل الأجل يصل إلى (30) سنة بسعر منافس وبأقساط ميسرة، مع إعطاء المستفيد فترة سماح للسداد تصل إلى ستة أشهر إلى جانب إمكانية السداد المبكر. وأضاف التعميم أنه نظرا إلى أنه من متطلبات البرنامج المشار إليه أن يقدم الراغبون في الاستفادة منه، كأحد مستندات التمويل المطلوبة، خطابات من جهات عملهم تفيد بالتزام تلك الجهات بتحويل راتب المستفيد إلى الحساب البنكي الذي يحدده مقدم طلب التمويل تسهيلا لسداد التزاماته لصالح المؤسسة العامة للتقاعد (برنامج مساكن)، فقد تم الكتابة لوزير المالية بموجب الخطاب رقم 60441/ع وتاريخ 25/1/1438ه بطلب دعمه في تسهيل تنفيذ البرنامج لدى الجهات الحكومية والتوجيه بالتعميم بتسهيل إجراءات استفادة منسوبيها من برنامج مساكن وإعطاء خطاب تحويل راتب وتثبيته لصالح المؤسسة العامة للتقاعد لدى البنك الذي يختاره المتقدم بطلب الاستفادة من برنامج المؤسسة العامة للتقاعد للتمويل العقاري (مساكن)، وأيدت وزارة المالية طلب المؤسسة بالتعميم على جميع الجهات الحكومية بموجب خطاب معالي وزير المالية رقم 9277 وتاريخ 12/4/1438ه (المرفق صورته). وقالت المؤسسة: إنها طلبت توجيه جهة الاختصاص بالتعميم على جميع قطاعات وزارة الداخلية بتسهيل استفادة منسوبيها الراغبين في شراء وحدات سكنية من خلال برنامج مساكن المشار إليه وإعطاء من يرغب الاستفادة من البرنامج خطاب تثبيت الراتب لصالح المؤسسة العامة للتقاعد وتحويله إلى البنك الذي يختاره وذلك حسب الصيغة (المرفقة) كأحد المستندات المطلوبة لإكمال متطلبات التمويل من البرنامج أسوة بما يتم تنفيذه عند طلب تمويل من الجهات التمويلية الأخرى.