يعمل الموظف بالدولة لمدة تصل ما بين 35- 40 سنة تقريبا، ومن ثم يُحال للتقاعد عند بلوغه سن الستين وفق النظام المحدد، ويتم صرف راتبه التقاعدي بناء على هذه الخدمة، فإذا افترضنا أن راتبه التقاعدي 10000 فإنه حال وفاته يتم تحويله إلى إرث ناقص الأركان، إذ أن راتبه التقاعدي ينقص ثم ينتفي كلما كبر الأبناء وتزوجن البنات، وقد يصل مبلغ الزوجة إلى خمسمائة ريال بعد أن كانت في كنف زوجها حال حياته يأتيهم معاشه التقاعدي فيغطي مصاريفهم وتكاليف معيشتهم ويتمتعون بحياة رغدة، ولو افترضنا أن الزوج مات بعد سن التقاعد بسنة فإن حياتهم ستتحول من الغنى إلى الفقر والضمان والبهدلة... إلخ من المعاناة، يجب أن نُعيد النظر في هذا النظام في حالة وفاة المتقاعد، أما في حالة الحياة فلا توجد هناك أي مشكلة، لأنهم سيعيشون في نعيمٍ ورخاء. إن أموال المتقاعدين، أهله أحق بها، أو ليست أموال أبيهم المخصومة منه إبان حياته، أو ليس الأصل أن تُعاد كاملة كما هي دون نقص أو منع، ثم لو أنها ميراث وتم تقسيمها على الأبناء وفق الشرع، هل سينتفي استمرار هذا الإرث عند تزويج البنت أو استقلال الابن وبلوغه سن الرشد؟! لماذا نُوفر لأهل المتقاعد في حياته ما يكفيهم، وعند مماته يتعرضون لنقصٍ في الراتب التقاعدي لأبيهم، إذ أن المفترض أن تستمر معاملة أهل المتقاعد في صرف راتبه التقاعدي بعد مماته، كأنه موجود بينهم، لكي يحيا أهله حياة كريمة رغدة بعد مماته، كما كانوا أثناء حياته. نأمل من القائمين على هذا الشأن إعادة النظر في راتب التقاعد الخاص بالموظف بعد الوفاة، لأنه سيجعل الأسرة وفق النظام الحالي في قاع الفقر، ويُحالون بعد ذلك إلى الضمان رغم أن مرتب والدهم التقاعدي يغنيهم ويغني من خلفهم، فهل هناك حل اليوم لهذه المعضلة النظامية؟! أرجو أن يتم بث التطمينات من الجهات المعنية لهذه الفئة قريبا، خصوصا في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة التي يشهدها مجتمعنا.