المتقاعدون يستحقون الوفاء

"الرياض" تطرح سلبيات "نظام التقاعد" بعد مرور 65عاماً على تطبيقه ( 2- 4)

أجمع أعضاء مجلس الشورى الذين استضافتهم "الرياض" للحديث حول نظام التقاعد على أن تلك الأنظمة (المدنية والعسكرية والخاصة) لا تفي بمتطلبات المتقاعدين وأسرهم، وآن الأوان لإحداث تغيرات جذرية على هذا النظام لأسباب اقتصادية واجتماعية وظروف معيشية كثيرة، مشددين على أنه بات لزاماً على الجهات المعنية مراجعة السن التقاعدي والحد الأدنى لراتب المتقاعد والخدمات المقدمة للمتقاعدين وتطوير النظام بما يضمن عيشاً كريماً للمواطن.
استغراب مبدد!!
واستعرب الأعضاء عدم تطبيق عدد من القرارات التي اتخذها المجلس لصالح المتقاعدين ومن ذلك صرف الراتب التقاعدي للموظفة المتوفي زوجها أو والدها ومنحها خيار الاستمرار في تقاعدها أو تصفيته مع بقاء حقها في تقاعد زوجها أو والدها مع بقية المستحقين، وكذلك دراسة زيادة معاشات التقاعد دورياً بنسبة تعكس ارتفاع تكاليف المعيشة وقرار الإسراع في إنهاء دراسة مشروع النظام الجديد للتقاعد.
وأشار الأعضاء إلى أن ما يلحظ على أنظمة التقاعد إضافة إلى ما سبق تأخر، عدم وجود صناديق ادخار لموظفي الدولة، وعدم وجود أي امتيازات للمرأة وعياب البرامج الصحية وحرمان المتقاعد من تخفيضات الأدوية والسلع والمنح.
وعبروا كذلك عن أسفهم في أن أنظمة التقاعد السعودي لا تراعي غلاء المعيشة أو معدلات التضخم أو انخفاض القيمة الشرائية للريال السعودي، فأصبح الراتب التقاعدي مع مرور السنوات يفقد قيمته وتتناقص قوته الشرائية تدريجياً وهذا ما جعل رواتب المتقاعدين ثابتة لسنوات طويلة مسببة ضرراً كبيراً لشريحة كبيرة عريضة منهم.
حقوق مستحقة
ولفت رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الدكتور طلال بكري أنه لن يكون بمقدور الموظف ومنذ عشر سنوات مضت أن يتم أربعين عاماً في الخدمة الحكومية، حيث لم يعد خريج الجامعة وهو في سن الثانية والعشرين أن يحصل على وظيفة حكومية يمضي فيها ثمانية وثلاثين عاماً وربما عامين بالتمديد ليحصل على راتب تقاعدي كامل.
وانتقد بكري الأنظمة من حيث قدمها وعدم مواكبتها للمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية وطالب بتغيير السن القانوني للمتقاعد وكذلك رفع الحد للراتب التقاعدي وتنفيذ قرارات المجلس فيما يخص المرأة، وشدد الدكتور طلال بكري على أهمية تغيير سن التقاعد ليكون احتساب الراتب التقاعدي كاملاً عند بلوغ الستين أو قضاء 35عاماً في الخدمة بدلاً من (40)، وقال "أرجو أن تعطى المرأة العاملة في نظام التقاعد المنتظر فرصة التقاعد براتب كامل عند بلوغ (55) سنة أو انهاء ثلاثين سنة خدمة" ودعا الدكتور بكري إلى تدارك الخلل الحاصل في حساب الراتب التقاعدي لذوي المتقاعد على أن يعطى كاملا غير منقوص سواء كان ورثة المتقاعد كباراً أو صغاراً، عاملين أو عاطلين متزوجين أو عزاباً، كما طالب الدكتور بكري بأن يصرف راتب تقاعدي للزوجين معاً في حالة إحالتهما على التقاعد والا يكتفى براتب تقاعدي واحد لأحدهما.
مراعاة ظروف المحتاجين
من جانبه قال عضو المجلس الدكتور خليل آل إبراهيم إن أنظمة التقاعد المدني والعسكري وضعت منذ زمن بعيد وقد حان الوقت لإعادة النظر في تلك الأنظمة وتحديثها وذلك لمعالجة أوجه النقص وتلافي مواطن الخلل الذي ظهر خاصة بعد تطبيق تبادل المنافع بين أنظمة التقاعد الحكومية ونظام التأمينات الاجتماعية.
ومضى خليل مؤكداً على أنه منذ مدة طويلة ووزارة المالية ومؤسسة التقاعد يتحدثان عن دراسة نظام جديد للتقاعد المدني والعسكري لكن هذا النظام لا زال تحت الدراسة والحاجة ماسة جداً ليرى هذا النظام النور، ونحن ننتظر من النظام الجديد أن يعالج كل السلبيات التي تعتري النظام المعمول به خاصة مدة الخدمة فيما يتعلق بالقطاعين المدني والعسكري والتطلع إلى تخفيض مدة التقاعد حيث إن أربعين سنة للخدمة في القطاع المدني وخمسة وثلاثين سنة في القطاع العسكري تعد فترة طويلة خاصة أن معظم أنظمة التقاعد في منطقة الخليج وفي معظم دول العالم لا تتعدى مدة الخدمة فيها أكثر من ثلاثين عاماً.
وأضاف الدكتور خليل: نتطلع أن يعالج النظام الجديد السن التي يسمح للموظف بالتقاعد المبكر وخاصة بالنسبة للنساء حيث إن خصوصية وضع المرأة في المجتمع السعودي تحتم أن تراعى هذه الخصوصية وأن يعطي النظام للمرأة حق التمتع بإجازة أمومة أطول براتب كامل وإجازة رعاية المولود بنصف الراتب، كذلك لا بد أن يعالج النظام وضع المرأة المتقاعد والتي يحرمها النظام الحالي من الجميع بين تقاعدها وحقها في تقاعد زوجها بعد وفاته.
وتمنى الدكتور خليل أن ينظر النظام الجديد إلى الفئة الضعيفة من المتقاعدين الذين تقل رواتبهم التقاعدية عن ثلاثة آلاف ريال وإمكانية رفع الحد الأدنى للراتب التقاعدي من 1725ريالاً إلى 3000ريال وكذلك دراسة وضع علاوة سنوية تمنح للمتقاعدين تغطي نسبة التضخم السنوية حتى لا تتآكل رواتب المتقاعدين مع الزمن وأن تعالج مؤسسة التقاعد تكاليف هذه العلاوة مع الحكومة.
الحاجة إلى تطوير النظام
وتحدث رئيس لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة المهندس محمد عبدالله القويحص، وقال: المتقاعدون محل اهتمام الدولة منذ أن أنشأت إدارة مستقلة للمتقاعدين وحتى خروج أنظمة التقاعد ولهذا يمكن التأكيد على اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة وملائمة للموظف والعامل عند تقاعده او عجزه ولمن يعوله شرعاً بعد وفاته، وقد اكد النظام الأساسي للحكم في مادته السابعة والعشرين على ان الدولة تكفل حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة وتدعم نظام الضمان الاجتماعي وبذلك يصبح الاهتمام بشؤون المتقاعدين ورعايتهم جزءاً من النظام الأساسي للحكم بالمملكة.
وأضاف القويحص لقد مر على صدور النظام الحالي للتقاعد سنوات طويلة، مشيراً الى ان نظام التقاعد محل اهتمام الدول والموظفين ومجال النقاش ودراسات ومطالبات لتطوير وتعديل انظمة التقاعد لتتلاءم المستجدات وتلبي احتياجات شرائح العاملين وتناسب متطلبات الحياة الاجتماعية.
وقال ان الظروف الأخيرة التي طرأت على المجتمع السعودي اظهرت الحاجة الى تعديل انظمة التقاعد العامة والخاصة لمواكبة الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمتقاعدين، مؤكداً على ان اعضاء مجلس الشورى يحملون هماً كبيراً لتحسين حال شريحة المتقاعدين التي هي بأمس الحاجة الى جني ثمرات ما قدموه طوال سنين خدمتهم ولاشك ان المتقاعد يستحق نظرة وفاء من الدولة والمجتمع ليتمكن من إكمال مسيرة حياته.
ملاحظات جوهرية على النظام
وأشار القويحص الى عدد من الملاحظات على انظمة التقاعد الحالية - وتمنى ان يحلها النظام الجديد - ومن ابرزها غياب البرامج الصحية للعناية بالمتقاعدين وبرامج التأمين الصحي المناسبة، وفقدها لأي مزايا مثل التخفيضات في اسعار الأدوية او السلع او التذاكر او المنح او السكن، كما ان المرأة لا تتمتع بأي ميزة في انظمة التقاعد وخاصة فيما يخص سن التقاعد او سنوات الخدمة للحصول على راتب كامل.
وعاب ايضاً ايقاف التعاقد مع المتقاعدين وأكدوا ان هذا القرار الذي اصدره مجلس الخدمة المدنية قبل تسع سنوات، قد حرم شريحة كبيرة من المتقاعدين ذوي الخبرة من العمل.
ومن الملاحظات التي اوردها القويحص عدم كفاية الحد الأدنى للمعاش التقاعدي لتوفير حد الكفاية لمعيشة المتقاعد مع اسرته، كما انه لا يتم حساب اي بدلات كانت تصرف للموظف على تقاعده ضمن حساب الراتب التقاعدي حيث يتم الاعتماد على الراتب الاساسي فقط، ولا تصرف للمتقاعد أي علاوة سنوية لمواكبة معدل التضخم وارتفاع المعيشة السنوي.
ومن سلبيات انظمة التقاعد عدم وجود صناديق ادخار لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين، كما ان الغالبية العظمى من العسكريين تحت سنة (50) سنة وتتوقف عند راتب تقاعدي بسيط لا يتفق مع طبيعة ومتطلبات الحياة.
ونبه القويحص الى ان مجلس الشورى سبق ان طلب في قراره الصادر عام (1425) بدراسة زيادة معاشات التقاعد دوريا بنسبة تعكس ارتفاع تكاليف المعيشة وكذلك قرار الإسراع في انهاء دراسة مشروع النظام الجديد للتقاعد، ولم يتم شيء حتى هذه اللحظة.
واشار القويحص الى تدهور اوضاع المتقاعدين الاقتصادية والمعيشية من خلال دراسة حديثة قدمها احد المهتمين بشؤون المتقاعدين وقال ان (32%) من المتقاعدين تقل رواتبهم عن "ألفي" ريال، كما ان (54%) يعانون مشكلات مالية حيث يزيد الفرق بين الدخل الشهري والوظيفي قبل التقاعد وبعده، كما ان العامل المهني والجندي يعتبر من اكثر الفئات الوظيفية معاناة للمشكلات المالية.
ومما اظهرته الدراسة ان صحة المتقاعدين تتحسن كلما زاد معاشهم التقاعدي و(69%) من المتقاعدين يبحثون عن عمل بعد تقاعدهم بداعي تحقيق عائد اقتصادي و(37%) بدافع تحسين وضعهم الحالي.
وأورد القويحص اسباباً اخرى يرى انها من اهم العوامل التي يجب النظر فيها لحل اوضاع المتقاعدين الاقتصادية والمعيشية ومن ذلك ارتفاع معدل التضخم في المملكة ووصوله لأرقام قياسية (10%) لشهر اغسطس الماضي الذي ادى بدون شك لارتفاع اسعار السلع والخدمات وتكاليف الإسكان والإيجارات بشكل ملحوظ وهذه انعكست على اوضاع المتقاعدين، اضافة الى ان (63%) من المتقاعدين لا يملكون مساكن مما يعني ان راتبه التقاعدي سيذهب للإيجار، كما ان القيمة الشرائية للريال في انخفاض كبير بسبب ربطه بالدولار. واضاف القويحص: ان البطالة تشكل عبئاً جديداً على المتقاعدين ففي ظل مشكلة التوظيف للشباب السعودي وخاصة النساء هناك من المتقاعدين ممن لديهم ابناء عاطلون عن العمل يعانون من مشاكل مالية في الوفاء باحتياجات أبنائهم المتزايدة في ظل راتب جامد وعدم دخول أبنائهم او بعضهم في منظومة العمل وتوفير دخل اضافي للأسرة.
كما تعد وفاة المتقاعد صعوبة مالية جديدة للأسرة حيث ينخفض الراتب التقاعدي بشكل ملحوظ ويزداد انخفاضاً عند بلوغ الأبناء سن الواحد والعشرين او زواج البنات او عمل الزوجة، كما ينخفض الراتب التقاعدي بشكل ملحوظ عند بلوغ البناء سن (21) سنة او زواج البنات او عمل الزوجة.
امتيازات للمرأة العاملة
وحول ما يتعلق بتقاعد الموظفة افاد القويحص ان الأنظمة لا تفرق عند صياغتها بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات التي يتم تطبيقها لهذا يجب تطبيق نظام التقاعد على الجميع من مبدأ المساواة بين الجنسين ونظراً لظروف المرأة السعودية وخصوصية المجتمع فإنه من الضروري اعادة النظر في اعطائها بعض الامتيازات التقاعدية وخاصة ما يتعلق بسن التقاعد سنوات الخدمة، وتمنى القويحص ان يراعي النظام الجديد الذي لازال تحت الدراسة الملاحظات المشار اليها ومعالجتها.
المال.. مال المتقاعد!
أما نائب رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان الدكتور عبدالله بن برجس الدوسري فأكد على ان النظام يكفل حقاً خالصاً للمتقاعد وقال "هذا المال ماله الذي وفره او وفر له طوال فترة خدمته وليس لأحد فيه
فضل.. وهو حق لا يشاركه فيه احد" بخلاف الأنظمة الأخرى التي جعلت على المواطن واجبات وله حقوق، لذلك يجب ان يحدث نظام التقاعد او يعدل بما يضمن الرضا والقبول لدى صاحب الحق وهو ما يوجب على صانعي النظام ان يستشفوا ما لدى المتقاعدين رجالاً أو نساء أو ممن هم على وشك التقاعد من مشاكل ويدرسون معاناتهم لمعالجتها. وأوضح الدوسري ان شريحة كبيرة من المتقاعدين تفضل التقاعد المبكر وأخرى تحال إليه مرغمة مثل العسكريين، كما أن عدداً كبيراً منهم ارتبط بالمدن الكبيرة وتلك قضية كبيرة حين نعلم بأن العلاقات الاجتماعية تكاد تكون معدومة ووسائل قضاء الفراغ للمتقاعد قليلة لذلك يجب تفعيل الرعاية الاجتماعية للمتقاعدين وكذلك الثقافية والرياضية والصحية والنفسية والمتقاعد بحاجة إلى جرعات روحية من كل ذلك، مشيراً إلى أن الراتب المتدني الذي يتقضاه المتقاعد لا يفي بأبسط أساسيات الحياة كالموظفين على بندر الأجور أو المستخدمين ومثلهم الأفراد العسكريين فماذا تعني "2500" ريال للعريف المتقاعد أو "4000" ريال لوكيل الرقيب أو "1700" ريال للمستخدم وقد أصابه الكبر وله ذرية ضعفاء..؟ كما أن العسكري يخرج من سكنه ويقال له.. أرض الله واسعة..!
وأكد الدوسري على أن أعضاء المجلس لم يقفوا مكتوفي الأيدي حتى انتهاء الجهات المعنية من إعداد أنظمة التقاعد الجديدة بل قدم أكثر من عضو عدداً من المقترحات والتوصيات التي من شأنها معالجة الكثير من أوضاع المتقاعدين المتدهورة.
وأشار الدوسري إلى المقترح الخاص بإنشاء صندوق ادخار للموظف والمعروض على المجلس حالياً وقال انها فكرة رائدة إذا علمنا أن المتقاعد إذا اقتطع من راتبه "200" ريال وكانت اختيارية فعلى مدار "25" سنة سيوفر له "60" ألف ريال، بل إذا كانت ستنمي له فسيكون المبلغ الموفر أكبر من هذا.
وعن وضع المرأة العاملة قال الدكتور الدوسري: "المرأة تئن من طول سنوات الخدمة وتتمنى أن يخدمها النظام بالتقاعد المبكر عن بلوغها عشرين سنة لتتفرغ لبيتها وأولادها إضافة إلى انها تفتح الباب لغيرها من بنات جنسها للعمل.
الشورى والتقاعد
أصدر مجلس الشورى عدداً من القرارات بشأن تعديل أنظمة التقاعد وكان من أبرزها القرار الذي صدر قبل ثماني سنوات ولم يطبق حتى الآن والقاضي بصرف الراتب التقاعدي للموظفة المتوفى زوجها أو والدها ومنحها خيار الاستمرار في تقاعدها أو تصفيته مع بقاء حقها في تقاعد زوجها أو والدها مع بقية المستحقين.
وكان أعضاء المجلس الدكتور عايض الردادي والدكتور عبدالرحمن العناد والعضو عامر اللويحق قد أثاروا في توصية قدموها للمجلس ستناقش خلال الأيام القادمة عدم تفعيل قرار المجلس السابق الذكر "معتبرين ذلك من واجب المجلس تجاه تحقيق مبدأ العدل والمساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق التقاعدية"، وأشاروا إلى أن المؤسسة مازالت تعمل وفق النظام القديم ولم تأخذ بقرار المجلس فالمعمول به حالياً هو صرف راتب المرأة أو راتب زوجها في حالة الوفاة لا يجيز الجمع بين راتبين وهو مناقض لقرار المجلس.
وأوصى الأعضاء كذلك بتفعيل باقي فقرات القرار الأربعة التي تؤكد على خفض سن التقاعد للموظفة من ستين عاماً إلى خمسين عاماً، وتركت لمجلس الخدمة المدنية لتحديد التخصصات والمناطق المستثناة التي يمكن تمديد سن الخدمة فيها مثل وظائف هيئة التدريس الجامعية التي تتطلب شهادتها دراسة أطول وكذلك الوظائف الصحية وأمثالها من التخصصات النادرة وأيضاً موظفات المناطق النائية.
وتعطي الفقرة الثالثة من التوصية نفسها الحق للموظفة بأن تحصل على التقاعد المبكر بعد خمسة عشر عاماً، ويحق للموظفة التي لم تكمل خدمتها عشرين سنة أن تشتري تقاعد سنوات إضافية بحد أعلى قدره خمس سنوات، وطالب قرار المجلس بتعديل أنظمة التقاعد والخدمة المدنية ولوائحها ذات الصلة بفقرات القرار الأربع إضافة إلى الإسراع في وضع قواعد التحول من التقاعد الحكومي إلى التأمينات الاجتماعية والعكس لاتاحة الفرصة لمن يرغب من الموظفات الانتقال من العمل في الدولة إلى العمل في القطاع الأهلي والعكس.
وأكد الأعضاء الردادي والعناد واللويحق على أهمية التقاعد للمرأة العاملة في ضوء خصوصية المجتمع السعودي وبما يهيئ من فرص العمل ولا يؤثر على الأسرة والمنزل وحسن الأداء، وقالوا ان التطورات السريعة التي تحدث في كافة المجالات تتطلب إحلال الدماء الجديدة والقدرات المتطورة واعطاء الفتيات الشابات فرصاً أكبر للعمل.
توصيات لمعالجة النظام
من جانبه قدم اللواء محمد أبو ساق توصية إضافية - ستتم مناقشتها قريباً عندما يستمع المجلس لرد لجنة الإدارة والموارد البشرية على ملاحظات الأعضاء على نظام التقاعد وتقرير المؤسسة الأخير - دعت إلى دراسة امكانية تثبيت نسبة لا تقل عن "60%" من المعاش التقاعدي لصالح مجموع الورثة بعد وفاة المتقاعد بغض النظر عن عددهم، وحصر الحسم التقاعدي - النسب التي تسقط من صيب بعض الورثة مقابل زواج البنات أو بلوغ الأبناء سن معين وحصولهم على وظيفة - لإسقاط النصيب المستحق لكل الورثة في النسبة المتبقية من المعاش التقاعدي.
وبرر أبو ساق توصيته بقلة المعاش التقاعدي في مجمله وانه لا يفي بمتطلبات الحياة المعيشية، كما أن الكثير من أسر المتقاعدين يواجهون مستقبلاً صعباً بعد وفاة عائلهم المتقاعد بسبب الحسومات من معاشهم المتواضع، إضافة إلى أن زوجة المتقاعد المتوفى وأولاده يضطرون إلى بيع منزلهم الذي عاشوا فيه بسبب ضعف المعاش المتأثر بالحسومات، وأكد أن نظام الحسم الحالي من مجمل المعاش التقاعدي يدخل الكثير من الأسر وخصوصاً الزوجات إلى مستوى الفقر.
كما قدم عضو المجلس الدكتور وليد عرب هاشم توصية تطالب بدراسة زيادة معاشات التقاعد دورياً بنسبة تعكس ارتفاع المعيشة، وأكد هاشم ان ارتفاع الأسعار سيؤدي إلى ارتفاع اجمالي الأصول والاستثمارات لدى مؤسسة التقاعد وهي أساس حقوق المتقاعدين وبالتالي يجب أن تزيد استحقاقاتهم.
تقرير التقاعد تحت قبة الشورى
من جانبها أكدت لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض على أن المؤسسة العامة للتقاعد اكتفت بإشعار المجلس بأن هناك نظام جديد للتقاعد المدني والعسكري في ردها على استيضاح للجنة حول قرار سابق للمجلس يطالب المؤسسة بدراسة إمكانية إعادة النظر في المعاش التقاعدي "الضعيف" الذي يصرف لقدماء المتقاعدين.