رغم استمرار تراجع السيولة المتداولة في السوق حتى وصلت هذا الأسبوع إلى حوالي 17.4 مليار ريال، وهو مستوى متدني، فقد تمكن المؤشر من إنهاء أسبوعه على أرباح بحوالي 65 نقطة (1%).. واتصف هذا الأسبوع بضعف حركة التداول على المستوى العام، وسادته حالة ترقب مصحوبة بلامبالاة نتيجة اتصاف الفترة بعدم وجود مستجدات ذات تأثير قوي ومباشر على السوق وتتصف هذه الفترة بأنها سابقة لإجازة الحج، وهي إجازة تعتبر طويلة نسبيا سواء للجهات الرسمية أو الشركات، كما أنها تمثل فترة ركود نسبي على مستوى تركز التوجهات الفردية خلالها إلى تقصي العشر الأواخر من ذي الحجة، ومن ثم انصراف كثير من المتداولين عن السوق، وهو ما يفسر حالة التراجع الحاد في معدلات السيولة اليومية هذا الأسبوع.. إلا إنه من جانب آخر، فإن السوق المحلي والعالمي يحفلان بالمحفزات الإيجابية التي يفترض أن تؤثر إيجابا على حركة التداول.. أيضا من الملفت للانتباه هذا الأسبوع صدور قرارين للجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بغرامات مالية على أثنين من المتداولين. محددات المؤشر خلال الأسبوع المقبل رغم أن مؤشر السوق ربح هذا الأسبوع 1%، إلا أن حركة التداول لم تأت على النحو الذي يمكن القول بأن السوق قد شهد تداولات قوية أو حتى استقرارا في حركته، ويرجع ذلك إلى: أولا: طبيعة الفترة الحالية التي تتصف بكونها ترتبط بنواحي شرعية يبتعد فيها كثير من المتداولين عن السوق خلال العشر الأولى من ذي الحجة.. ثانيا: فإنه خلال هذه الفترة يغادر كثير من المتداولين إما لذويهم أو للحج.ز ثالثا: فإن الأسبوع المقبل سيشهد إجازة رسمية للجهات الحكومية، وبالتالي سيشهد نوع من الركود في حركة النشاط على مستوى كافة المدن باستثناء مكة والمدينة، رغم أن هذا العنصر في حد ذاته (الإجازات الرسمية) قد يمكن بعض المتداولين من التفرغ لمتابعة السوق من منازلهم، إلا أن قدر الاهتمام يعتقد أنه سيكون ضئيلا. رابعا: هناك اعتقاد بأن كبار المضاربين لا يهتمون بالتداول خلال الأسبوع السابق لعيد الأضحى مباشرة.. خامسا: فإن الاقتصاد العالمي أصبح يمتلك العديد من المحفزات الإيجابية التي يفترض أن تنعش تداولات سوق الأسهم المحلية، فها هو سعر الذهب يزداد صعودا، وها هو سعر النفط يحافظ على مستواه فوق 75 دولار، وأيضا بدء ظهور ملامح تضخم محلي وعالمي، فضلا عن تراجع مخاوف انتشار إنفلونزا الخنازير عالميا. 18 غرامة مالية على متداولين وشركات خلال عام: فرضت هيئة سوق المال خلال الفترة من (1-12-2008 إلى 18- 11-2009) ما يناهز 19 عقوبة سواء على أفراد متداولين أو شركات متداولة تضمنت جميعها تقريبا غرامات مالية.. وقد تراوحت هذه الغرامات ما بين 50 إلى 100 ألف ريال تقريبا، وتعتبر الغرامة التي فرضت على أحد المتداولين يوم الأربعاء الماضي استثناء من هذه القاعدة لهذا العام، حيث بلغت حوالي 305 ألف ريال.. ورغم الجهد الواضح من هيئة السوق لضبط تداولات الأفراد وتنظيم سلوكيات وتصرفات الشركات، إلا إن هناك بعض الملاحظات على ما جاء بالجدول أعلاه، أهمها ما يلي: أولاً: أن هناك فترة زمنية كبيرة نسبيا ما بين تاريخ الفصل في النزاع وتاريخ المخالفة، وصلت في غالبية الأحيان إ لى حدود السنة، وخاصة بالنسبة لعقوبات الأفراد المتداولين. ثانيا: أن تأخر البت في مخالفات الأفراد المتداولين يثير الكثير من التساؤلات حول كيفية تعامل الهيئة مع هؤلاء المخالفين وهل يتم منعهم من التداول خلال هذه الفترة، أي قبل صدور قرار مخالفة رسميا عليهم، أم أنهم يستمرون في تداولاتهم ومخالفاتهم طيلة هذه الفترة؟ ثالثاً: أنه يفترض أن نظام تداول الجديد (الأكثر تقنية) قادر على الحد من مخالفات الأفراد بشكل كبير، فهل لا توجد أساليب فنية تمنع تنفيذ أوامر المخالفين في حالات معينة؟ رابعاً: أما أهم من كل ذلك، فإن جميعنا يعلم أن سوق الأسهم المحلي لا يزال يقوم (في نسبة هامة من تداولاته) على مضاربات الأفراد، أكثر منه يقوم على استثمار مؤسسي، وجميعنا يعلم أن هذه المضاربات هي التي وصلت بالسيولة اليومية المتداولة إلى ما يزيد عن 40 مليار ريال في عام 2006م، إلا التراجع الحالي في السيولة المتداولة (والتي وصلت إلى حوالي 3.2 مليار ريال يوم الأربعاء الماضي)، يستوجب خلق بدائل للسيولة وضمان ضخها (إما مؤسسات أو أجانب مثلا) من مصادر أخرى غير المضاربين حال كان أحد أسباب تراجعها هو تقييد تداولات المخالفين. خامساً: فإنه من الهام أيضا دراسة مدى تأثير تقييد سيولة المضاربين المخالفين من خلال منعهم من التداول، على حركة تداول أسهم معينة ففي اعتقادي أن إيقاف تداول بعض هؤلاء المضاربين قد تسبب في ركود عدد من الأسهم نتيجة فقدان هذه الأسهم مصدر انتعاشها في السوق أو من كانوا يحركونها. التزامن بين السعر العالمي للذهب والسعر السوقي لسهم فتيحي: شركة فتيحي هي شركة متخصصة في صناعة وتجارة المشغولات الذهبية والفضية والمجوهرات.. أي أن السعر العالمي للذهب الخام يعد العنصر الرئيسي المؤثر على أرباح الشركة، ومن ثم السعر السوقي لسهمها.. ويوضح الشكل أعلاه مدى التزامن في تحركات الذهب وسهم فتيحي، إلا إن هذا التزامن لا يعني وجود تطابق بقدر ما يعني وجود استجابة من سهم فتيحي لتحركات سعر الذهب.. كما يوضح الجدول (2) أن السعر العالمي للذهب قد أحرز ارتفاعا خلال (15) شهرا بنسبة بلغت 29.1%، في حين أن سهم فتيحي أحرز تراجعا بنسبة بلغت 15.4% خلال نفس الفترة.. إلا إنه ينبغي أن ندرك في نفس الوقت أن المستوى الحالي لسعر سهم فتيحي (17.5 ريال) يمثل تراجعا من قمة أعلى (22 ريال) وهي قمة كونها السهم بشكل استبقائي لصعود السعر العالمي للذهب، أي أنه في الاعتقاد أن هناك من ضارب على السهم واستفاد منه كثيرا مع بدء ظهور إشارات لصعود الأسعار العالمية للذهب.. ولكن السهم على أي حال يمتلك فجوة سعرية يمكن بسهولة أن يغلقها بالصعود مرة أخرى إلى قمته السابقة. في ثنايا تقرير أجنبي.. تناحر شركات الاتصالات وضعف الأداء العام: صدر تقرير مهم لشركة بوز آند كومباني عن قطاع الاتصالات، أوضح أمورا في غاية الأهمية.. أبرزها أنه لا مفر من التسليع (تحويل الخدمات إلى سلع استهلاكية) مقابل الابتكار، وأنه من الضروري أن تقوم شركات القطاع بخفض تكاليفها مقابل تعزيز الاستثمارات الإستراتيجية، أيضا طرح التقرير فكرة الدمج مقابل التجزؤ.. وأخيرا طرح فكرة التنظيم مقابل تحرير الأسواق.. إلا إن التقرير لم يجزم باختيار أو تفضيل سياسات معينة لتحسين أداء القطاع، بل استعرض السياسات المختلفة وترك الباب مفتوحا.. وربما يكون قد فتح المجال أمام الشركات نفسها لكي تختار ما يناسبها.. وقد أعطى التقرير إشارات إلى أن القطاع يواجه حاليا مشكلات ربما تفوق الأزمة العالمية في حدتها لأن مشاكل قطاع الاتصالات أصبحت مشاكل خاصة وداخلية ترتبط بزيادة عدد المتنافسين وارتفاع حجم طاقاتهم التشغيلية مقارنة بالحصص المتاحة بالسوق المحلي.. الأمر الذي بدأ ينذر بنوع من التناحر لجذب عملاء الشركات المنافسة في ضوء وصول السوق إلى حد التشبع في الخدمات الرئيسية.. إلا إن هذه المنافسة الشرسة بدأت تستخدم أداة رئيسية، وهي (مزيد من الخفض على أسعار الخدمات)، وبالتالي فإن مستقبل واستمرارية كل شركة أصبح يقوم على فلسفة وحيدة وهي: (لا مفر من خفض جديد)، إلا إن الأمر المثير للقلق بأن أيا من هذه الشركات لن تمتلك القدرة على الحفاظ على ولاء عملائها في سوق مثل سوق خدمات الاتصالات، يهتم فيه العميل فقط بسعر الخدمة (نظرا لتقارب مستويات جودتها). د. حسن الشقطي / محلل اقتصادي
