يوشك الربع الثالث من هذا العام على الانتهاء ، وهو الربع الذي أحرزت فيه البورصات الأوربية والأمريكية صعودا قويا، وخاصة الأولى التي صعدت مؤشراتها الرئيسية بقوة حتى رغم ما صادفه الاتحاد الأوربي من مشكلات مالية .. أما البورصات الأمريكية، فقد أحرزت صعودا أقل حدة، إلا إنه يحسب كأداء أفضل ومميز عن الشهور الماضية .. على النقيض، حققت البورصات الآسيوية الرئيسية هبوطا بمعدلات طفيفة، رغم هبوط مؤشر نيكاي 225 الياباني بمعدل 2.4% .. ورحلة البورصات العالمية خلال الربع الثالث لم تتحدد نهايتها بعد .. وينتظر أن تُحدد الأيام المتبقية من سبتمبر مآل الرحلة وثمارها الحقيقية. ما يهمنا هنا هو : إلى أين سارت رحلة المؤشر السعودي ؟ ما هي الوجهة ؟ وهل اقتفى أثر البورصات الصاعدة أم سار في موجات هبوط البورصات المتراجعة ؟ أداء صاعد .. ولكن هش للبورصات العالمية رغم الارتفاعات التي حققتها البورصات الأوربية والأمريكية على وجه العموم، إلا إن غالبية المحللين يعتقدون أن هذه الارتفاعات هشة لأنها جاءت في أوج فترات اضطراب، ومن ثم فإن عمليات الشراء جاءت غير عميقة، ولا يمكن القول بأن هذه البورصات شهدت عمليات تجميع حقيقية أو أنها جذبت سيولة جديدة، بل إن مستوى تداولات عادية أوجد اتجاهات صعودية .. فمؤشرات التضخم والائتمان وأسعار الفائدة لا تزال محل نظر ولم تستقر كمؤشرات إيجابية بعد، ومن ثم فإن الصعود لا يبدو صعودا متماسكا حتى تتضح الرؤية في الأسابيع المقبلة .. بالتحديد لا يوجد أي دليل يضمن أن القادم أفضل في أداء هذه البورصات، أو أن ما ينتظرها ليس سيئا. أعلى سيولة متداولة في السوق السعودي ربح السوق السعودي خلال الثلاثة شهور الأخيرة حوالي 164 نقطة، ما يعادل 2.3%، رغم ما تتصف به هذه الفترة (يونيو –أغسطس) بالركود في حركة التداول .. فبدءا من شهر يونيو تبدأ فترة الإجازات الصيفية، ثم تتصل بقدوم شهر رمضان المبارك، وجميعها فترات معروفة بضعف السيولة المتداولة سواء نتيجة سفر المتداولين أو عزوفهم عن التداول .. رغم كل ذلك، ربح السوق نسبة 2.3% .. وتميزت هذه الفترة ليس في قيمة الصعود والأرباح فقط، ولكن في انتعاش حركة التداول نفسها .. حيث شهدت الشهور الثلاثة الأخيرة أعلى سيولة متداولة بالسوق السعودي، وصلت معها إلى حوالي 397.4 مليار ريال (بل يتوقع أن تزداد هذه السيولة عند انتهاء الربع الثالث) مقارنة بحوالي 193.1 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام الماضي، وتعتبر هذه الزيادة في السيولة المتداولة امتدادا للزيادات التي أحرزها السوق خلال الربع الثاني، حيث وصلت سيولته إلى حوالي 562.0 مليار ريال. 2012م..تحول جزئي لسيولة العقار وانتعاش الأسهم حتى نهاية شهر أغسطس من هذا العام وصلت سيولة سوق الأسهم إلى حوالي 1515.0 مليار ريال، مقارنة بسيولة لم تتجاوز نحو 702.2 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي (عام 2011م) .. ويفسر البعض هذه السيولة المتزايدة بانتقال صافٍ لسيولة جديدة من العقار للأسهم .. فالسوق العقاري المحلي شهد تحولات جوهرية، يعتقد البعض أنها أثرت سلبا على انسحاب قدر هام من سيولته، والتي اتجهت إلى سوق الأسهم منجذبة بحالة الاستقرار التي بدأ يشهدها السوق منذ العام الماضي .. بل أن تجربة السوق واستجابته المقبولة للمؤثرات السلبية أغرت الكثيرين بتحويل سيولتهم إلى الأسهم .. وبشيء من التفصيل، فإن تقنين أوضاع الأراضي البيضاء وانتشار الحديث حول فرض رسوم عليها، أثار قلق ومخاوف الكثيرين من أن صدور أي نظام يخص هذه الرسوم سيعمل على تراجع قيمة الأراضي البيضاء، وبالتالي فضل الكثيرون منهم بيع أراضيهم بشكل متعجل قبل صدور أي قرار جديد يخص رسومها، بشكل أوجد سيولة فائضة لديهم لم يعتادوا عليها، ومع وجود خبرات سابقة لدي الكثير منهم بالأسهم، فقد اتجهوا لسوق الأسهم، وخاصة في ظل وجود دافع قوي يتمثل بتوقع الانفتاح الكامل للسوق أمام الأجانب غير المقيمين السوق أمام اتجهت للأسهم.
