«الجزيرة»- عبد الرحمن المصيبيح - تصوير - فتحي كالي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز رئيس اللجنة العليا للسلامة المرورية بمدينة الرياض، عقدت اللجنة العليا مساء الثلاثاء 22 ذي القعدة 1430ه، اجتماعها الحادي عشر، وذلك بمقر الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بحي السفارات. وأوضح المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ورئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة، بأن الاجتماع ناقش سير العمل في العام الأول من الخطة الخمسية الثانية لبرنامج السلامة المرورية لمدينة الرياض (1430- 1434ه)، حيث تقوم كافة الجهات المشاركة بتنفيذ إستراتيجية السلامة المرورية باستكمال المهام الموكلة إليها حسب البرنامج الزمني المدرج في الإستراتيجية. كما تقوم جميع الجهات المعنية بالسلامة المرورية بالعمل مع الهيئة العليا على مشروع تحديث إستراتيجية السلامة المرورية، ومن المتوقع الانتهاء من هذا المشروع في شهر جمادى الأولى 1431ه. انخفاض حوادث الوفيات والإصابات الخطرة في مدينة الرياض وأشار المهندس عبداللطيف آل الشيخ إلى أن مدينة الرياض شهدت ولله الحمد خلال الخطة الخمسية الأولى (1425- 1429ه)، تسجيل انخفاض في معدل الوفيات والإصابات في المدينة، بعد تنفيذ المشاريع التنفيذية والحلول العملية للعديد من المشاكل المتعلقة بالسلامة المرورية في مدينة الرياض، حيث ساهمت هذه الجهود بعد فضل الله في تجاوز مدينة الرياض للمرحلة الحرجة، وكان لها دور رئيس في تحقيق الأهداف الإستراتجية. فقد انخفض بحمد الله معدل الوفيات من 35 حالة وفاة لكل 100.000 سيارة في عام 1425ه إلى 17 حالة وفاة لكل 100.000 سيارة بنهاية عام 1429ه، كما انخفض معدل الإصابات الخطرة من 125 حالة لكل 100.000 سيارة في عام 1425ه إلى 52 حالة في عام 1429ه. وبالنظر إليها من زاوية أخرى نجد أن أعداد الوفيات في مدينة الرياض بلغ في عام 1425ه 430 حالة وفاة، وقد بدأ في الانخفاض بعد تطبيق إستراتيجية السلامة المرورية ليصل في نهاية عام 1429ه، إلى 315 حالة وفاة، بالرغم من تزايد عدد المركبات وتزايد عدد الرحلات المرورية. كما انخفض إجمالي الإصابات الخطرة في مدينة الرياض من (1.555) حالة في عام 1425ه، إلى (959) حالة في عام 1429ه، وقد ساهم كل ذلك في تقدم موقع مدينة الرياض إيجاباً على الخريطة الدولية لحوادث السيارات نتيجة انخفاض معدل الوفيات بالمدينة. لا بد من الإشارة إلى أن الجهود التي بذلت في مجال السلامة المرورية قد انعكست على موقع مدينة الرياض بين مناطق المملكة الأخرى, فبحسب معلومات الإدارة العامة للمرور كانت مدينة الرياض في عام 1420ه تحتل المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات, غير أن الوضع تغير في عام 1428ه لتصبح مدينة الرياض في المرتبة التاسعة. وعلى المستوى الدولي كانت مدينة الرياض في عام 1424ه تعاني من وقوع حوالي 35 حالة وفاة لكل 10.000 مركبة شأنها شأن دول مثل: بولندا وجمهورية التشيك, وبفضل الله والجهود التي بذلت خلال الخمس سنوات الماضية انخفض معدل الوفيات لكل 10.000 مركبة لتصل مدينة الرياض إلى معدل يقترب من معدل الوفيات بالولايات المتحدة وكندا والبرتغال, التي يصل معدل الوفيات فيها لحوالي 17 حالة وفاة لكل 10.000 مركبة. تحديث إستراتيجية السلامة المرورية تقوم الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وبمشاركة الجهات ذات العلاقة بالإستراتجية بالعمل على تقييم نتائج العمل خلال الخطة الخمسية الأولى، وتحديث الخطة التنفيذية للخمس سنوات القادمة (1430- 1434ه) وذلك بهدف وضع برنامج تنفيذي للمشاريع اللازمة لرفع مستوى السلامة المرورية بمدينة الرياض، وتفعيل أوجه التنسيق والتعاون بين جميع الأجهزة المختلفة للحد من الحوادث المرورية والتخفيف من عواقبها. وتشتمل الدراسة القضايا الرئيسية التالية: * تقييم مستوى أداء الجهات ذات العلاقة خلال الخطة الخمسية الأولى. * تقييم الوضع الحالي لمستوى السلامة المرورية بمدينة الرياض، من خلال تقييم أداء العناصر الرئيسية للسلامة المرورية في المدينة. * تحديد القضايا الحرجة في المحاور الرئيسية لنظام السلامة المرورية. * تطوير الخيارات الإستراتيجية بناءً على نقاط القوة والضعف التي برزت خلال الخطة الخمسية الأولى. وتشتمل الخطة التنفيذية الثانية لإستراتيجية السلامة المرورية على أهداف إستراتيجية لتقليل حالات الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث الطرق خلال الخمس سنوات القادمة، والمهام الرئيسية للجهات المعنية بالسلامة في المدينة، وخطة تنفيذية خمسية محددة بها الفترة الزمنية لتنفيذ المهام من قبل جميع الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى شرح مفصل لكافة الأعمال والإصلاحات اللازمة لتحقيق الأهداف المحددة. خطة تطبيق الأنظمة المرورية بدأ تنفيذ مشروع خطة تطبيق الأنظمة المرورية في مدينة الرياض في عام 1429ه، وهي من المشاريع المستمرة والمشتركة بين الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ومرور منطقة الرياض، التي تركز على مكافحة أبرز مسببات الحوادث المرورية المميتة، حيث يتم حالياً تنفيذ خطة تطبيق الأنظمة المرورية في مدينة الرياض، التي تتضمن أهم المخالفات المرورية المسببة للحوادث الخطرة، مثل: تجاوز السرعة النظامية، قطع الإشارة، والانحراف المفاجئ بين مسارات الطرق وغيرها. وخلال السنوات الماضية ساهم هذا المشروع في تحقيق الأهداف المرسومة، من حيث تخفيف أعداد الوفيات والإصابات الخطيرة، كما ساهم في تأهيل القائمين بهذه العمليات وتزويدهم بالخبرات المطلوبة. ومن أجل التعرف على آثار هذه العمليات في مستوى السلامة المرورية، تم تطبيق مؤشرات تقويم الأداء لعمليات الضبط المروري، والقيام بمسوحات شاملة لجميع الطرق التي تنفذ عليها عمليات الضبط المروري خلال ساعات النهار والمساء، وقد أوضحت النتائج نجاح العمليات ولله الحمد في تخفيض معدل السرعة على جميع الطرق. الإدارة الشاملة للحوادث المرورية يعتبر هذا المشروع من المشاريع المشتركة بين الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ومرور منطقة الرياض ويهدف إلى تطوير مستوى أداء غرفة العمليات بمرور منطقة الرياض في سرعة الاستجابة لبلاغات الحوادث المرورية، وذلك باستخدام أحدث التقنيات في مجال غرف العمليات والطوارئ. ويتضمن المشروع عدداً من العناصر الرئيسية أهمها ما يلي: * الاستجابة لجميع الاتصالات وعدم فقدان أي من الاتصالات. * حل مشكلة تحديد الموقع نتيجة لجهل المتصل بموقعه أو لعدم وجود عنوان سكني أو تجاري واضح. * تتبع مسار مركبات الدوريات المرورية على الخريطة الرقمية. * اختصار الوقت وعدم التأخر في تقديم المساعدة المطلوبة. * التخلص من كثرة الأعمال الكتابية والإدارية التي تحد من فعالية العمليات الميدانية. * تحديد المواقع التي تكثر بها الحوادث المرورية داخل الأحياء السكنية (المواقع الخطرة). ويتم تحديد مواقع الحوادث المرورية في هذا المشروع من خلال تحديد مواقع الأشخاص المتصلين، وذلك باستخدام خدمة تحديد المواقع عبر الهواتف، والخريطة الرقمية التي أنتجتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، والمزودة بأسماء الأحياء والشوارع وإحداثيات المواقع الجغرافية. وبناءً على موقع المتصل سوف يحدد النظام أقرب موقع لدوريات المرور في المنطقة وإرسال البلاغ إليها آلياً متضمناً معلومات الحادث والموقع وأقرب طريق لوصول الوحدة المرورية إلى الموقع. كما يعمل النظام أيضاً على تأسيس إدارة مرورية فعالة. وتتمثل أبرز نواتج برنامج تحليل معلومات الحوادث المرورية في الآتي: * تحديد نسب الحوادث حسب الأحياء في مدينة الرياض مما ساعد في إعادة توزيع مركبات المرور. * معرفة متوسط سرعة الاستجابة حسب المناطق والطرق الدائرية. * معرفة توزيع الحوادث بحسب الوقت. * تحديد المواقع الخطرة. وتتمثل مميزات هذا النظام في أنه يمكن القائمين على غرفة العمليات من تتبع ومشاهدة حركة مركبات الدوريات الأمنية على شبكة الطرق بالمدينة، ذلك باستخدام نظام تتبع المركبات الآلي AVL حيث يظهر على الخريطة الرقمية مواقع مركبات الدوريات الأمنية، ويكون هناك اتصال مباشرة مع قائد الدورية في الميدان. ويعتبر نظام تتبع المركبات الآلي AVL الذي تم تجهيزه، بأنه نظام متكامل يقوم على نظام التوقيع الأرضي GPS أساساً مع بعض الوظائف الملاحية مثل الاتجاه والمسافة والزمن وخلافه، مع بعض الوظائف والعناصر الخرائطية، بالإضافة إلى الأجهزة والمكونات الفنية والبرمجية. كما يتم حالياً العمل على تطوير غرفة عمليات الدفاع المدني بمدينة الرياض للمساهمة في إدارة أسطول المركبات وفي سرعة عملية الاستجابة للأحداث ودقة المعاينة للموقع وتقليل الخطأ البشري في العملية وإحصاء البيانات لإجراء عمليات وقائية مستقبلية للمشكلات. وسيعمل هذا النظام على ضمان توفير أحدث التقنيات العالمية في مجالات الاتصالات والخرائط المعلوماتية ونظم التعقب وقواعد البيانات الغنية. مشروع ضبط المخالفات المرورية آلياً (ساهر) ستقوم إدارة مرور منطقة الرياض خلال الفترة القريبة بتطبيق النظام الآلي لضبط المخالفات المرورية (ساهر). وهو نظام للضبط الإلكتروني يستخدم تقنية شبكة الكاميرات الرقمية المتصلة بمركز للمعلومات والذي بدوره يقوم بالتحقق من المخالفة فنياً ومن ثم طلب معلومات المالك من قاعدة البيانات. يلي ذلك إصدار المخالفات المتعلقة بالمخالفات. ويعتمد المشروع على أحدث التقنيات في مجال أنظمة المراقبة المرورية، وبشكل خاص استخدام الكاميرات الرقمية المُتحركة لضبط السرعة وتجاوز الإشارة الحمراء. ومن المتوقع أن يكون لهذا المشروع دور كبير في رصد المخالفات، وتحسين الإدارة المرورية، وسلامة عملية النقل، وزيادة عوامل الأمن والسلامة بمدينة الرياض. ويجري حالياً تطبيق بعض التجارب في عدد من الطرق الرئيسية بمدينة الرياض، وقد قام فريق العمل بالإستراتيجية بالعمل مع مرور منطقة الرياض في تحديد مواقع كاميرات رصد المخالفات على شبكة الطرق بمدينة الرياض. ويهدف نظام ساهر إلى العمل على تنفيذ أنظمة المرور بدقة واستمرارية، ورفع مستوى السلامة، ورفع كفاءة شبكة الطرق المتوفرة حالياً. فيما تتمثل مميزات النظام في الالتزام بتحقيق أفضل معايير السلامة المرورية على الطرق من خلال استخدام أحدث التقنيات المتقدمة، وتمكين العاملين من أداء أعمالهم، ورفع مستوى أدائهم بمجال العمل المروري من خلال أنظمة ساهر المتكاملة التي تقدم ضبط المخالفات وإشعار المخالف بالمخالفات في أسرع وأقصر وقت ممكن.
