يحتفل العالم يوم الأحد الموافق 26 أبريل (باليوم العالمي للملكية الفكرية) الذي يصادف تأسيس المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO عام 1970م, ويعد هذه اليوم فرصة لزيادة الوعي بأهمية الملكية الفكرية, حيث شارك في هذه المناسبة عام 2008م (59) دولة من الدول الأعضاء في المنظمة، من بينها المملكة العربية السعودية التي انضمت إلى المنظمة في عام 1402ه. وبهذه المناسبة أكد نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لدعم البحث العلمي الدكتور عبدالله بن أحمد الرشيد أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية على الصعيد الوطني والدولي باعتبارها أداة فعالة في التنمية الاقتصادية ، وعاملاًً حاسماً في زيادة الاستثمار الوطني والأجنبي ، مشيرا إلى أهمية التكامل بين العوامل التي تقوم عليها حقوق الملكية والتي تشمل التشريع والإنفاذ للقوانين والتوعية. وأوضح الدكتور عبدالله الرشيد أن أهمية حماية حقوق الملكية تنبع من جانبين مكملين لبعضهما أحدهما قانوني والآخر اقتصادي، حيث يختص الجانب القانوني بحماية حقوق المخترعين من التعدي على اختراعاتهم دون الحصول على إذن مسبق منهم، ويحمي المجتمع من خلال المحافظة على سلامة أفراده، وذلك بإخضاع المنتجات للمحاسبة القانونية في حال وقوع ضرر على المستخدم. وفيما يخص الجانب الاقتصادي أفاد الدكتور عبدالله الرشيد أن أهمية هذا الجانب تكمن في سماحه للمبدع أو مالك البراءة والعلامة التجارية أو المؤلف بالاستفادة من عمله و استثماره مع حماية المنتج من السرقة والقرصنة والنسخ, مما يؤدي إلى قيام الصناعات بالمملكة وتشجيع الاستثمارات الخارجية، والحد من انتشار المصنفات المقلدة و المنسوخة التي ترد إلى الأسواق المحلية وتسبب خسائر كبيرة للمنتجين و الوكلاء. وأشار الدكتور الرشيد إلى أن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية تمثل المملكة في المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO, ومكتب براءات اختراع مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وهي تولي موضوع حماية الملكية الفكرية اهتماماً بالغاً من حيث إبراز دور وأهمية الملكية الفكرية وآثارها, والتعريف بإجراءات وأدوات حماية الملكية الفكرية, التي من شأنها أن تسهم في دعم المجتمع المعرفي في المملكة، كما أن لها العديد من الجهود والمشاركات في هذا المجال. وقال: إن المملكة شرعت العديد من الأنظمة التي تكفل حماية حقوق المخترع و الرسوم والنماذج الصناعية والمؤلف و العلامات التجارية، كما أنها مهتمة بزيادة الوعي حول أهمية حقوق الملكية الفكرية داخل المجتمع السعودي. وبين الدكتور عبدالله الرشيد أن المدينة تهتم بالمشاركة في المحافل والمشاركة في الملتقيات والمعارض المحلية والدولية للتعريف بنظام حماية الملكية الصناعية، وبجهود المملكة وأنشطتها في هذا المجال، فضلاً عن تزويد الباحثين وطالبي براءات الاختراع بالمعلومات الضرورية عن طريق مصادر المعلومات المتوفرة في المدينة. وأشار الرشيد إلى أن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية تتعاون مع العديد من الجهات لتحقيق هذه الحماية، كمكتب براءات الاختراع لدول مجلس التعاون الخليجي، ووزارة الثقافة والإعلام، ووزارة التجارة والصناعة, حيث تقوم المدينة من خلال الإدارة العامة للملكية الصناعية، بمنح براءات الاختراع والعمل على حماية حقوق المخترعين, فيما تقوم وزارة الثقافة والإعلام بحماية الأعمال الأدبية والفنية وحقوق المؤلف، ووزارة التجارة والصناعة تتولى حماية العلامات التجارية بأنواعها. وذكر نائب رئيس المدينة لدعم البحث العلمي أن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية أنهت فحص 12444 طلب براءة اختراع أي ما يعادل 87% من إجمالي عدد الطلبات المقدمة لها حيث منح على إثرها 2201 براءة اختراع، كما فحصت حوالي 1055 نموذج صناعي وتعادل 77% من الطلبات المقدمة ، حيث منح على إثرها 678 شهادة نماذج صناعية.