يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز اليوم انطلاقة فعاليات الملتقى الأول للمسؤولية الاجتماعية والشراكة بين القطاعين العام والخاص بالرياض وسيستمر حتى 8 صفر المقبل بفندق الفيصلية بالرياض. يأتي هذا الملتقى مع تزايد الاهتمام بمفهوم المسؤولية الاجتماعية في المملكة خلال السنوات الأخيرة، وأصبح هذا المفهوم يسهم بدور مهم وأساسي في خطط الشركات الاستراتيجية، وتعزيزه لدى مواردها البشرية فبات أمراً مطلوباً بإلحاح، وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين أن الملتقى نابع من استشعار الوزارة بضرورة تأسيس أطر متينة للتعاون المكثف بين القطاعين العام والخاص وفي ظل قيادة واعية حريصة على المجتمع وبرعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -. وبين أن الملتقى يسعى إلى زيادة الوعي بمفهوم المسؤولية الاجتماعية، ومفهوم الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في هذا المجال، إضافة إلى تحديد وتقييم أولويات المجتمع واحتياجاته المطلوبة من كلا القطاعين. كما يهدف ملتقى المسؤولية الاجتماعية الأول من نوعه بالمنطقة إلى توضيح فوائد ومزايا الشراكات بين هذين القطاعين، وأن يكون قاعدة لتأسيس شراكات جديدة بينهما. واشار إلى أن الملتقى يعد الأول من نوعه في هذا المجال وبهذا الحجم والمستوى التمثيلي، حيث يشارك فيه أكثر من أربعمائة شخصية دولية وعالمية ومحلية ونخبة من الخبراء والاختصاصيين والمهتمين في مجال المسؤولية الاجتماعية. وبين العثيمين أن المجتمعين يتطلعون عبر هذه المناسبة إلى إشراك المساهمين في الشركات في تطوير وإطلاق الاستراتيجيات والمبادرات التي تعود بالخير والمنفعة على المجتمع المحلي، والاستفادة من التجارب والخبرات العالمية والمحلية في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات، وبناء حوار بناء بين القطاع العام والقطاع الخاص، وتشجيع وسائل الإعلام لمساندة برامج المسؤولية الاجتماعية، والعمل جنباً إلى جنب معها لتطوير مفهوم وأهمية المسؤولية الاجتماعية في البلاد. وقال وزير الشؤون الاجتماعية إن إعراب المؤسسات الخاصة عن النوايا الحسنة تجاه المجتمع الذي تزاول نشاطها فيه غير كافٍ، حيث يتوجب عليها تفعيل نواياها قولاً وفعلاً من خلال مبادرات ومشروعات فاعلة تحدث تغييراً في المجتمع وتؤثر فيه، وتستثمر بشكل خاص في الموارد البشرية، وهذا من جملة ما سيناقشه ملتقى الشراكة والمسؤولية الاجتماعية، ضمن نقلة فريدة من نوعها، حيث يتم ولأول مرة إدماج الشراكة الاجتماعية بين القطاع العام والقطاع الخاص، ودورهما في خدمة المجتمع المحلي بأعلى المستويات الممكنة. وأضاف: أهمية هذا الملتقى تكمن في أهدافه السامية التي من أهمها سعيه لزيادة الوعي بمفهوم المسؤولية الاجتماعية، ومفهوم الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في مجال المسؤولية الاجتماعية، وتحديد وتقييم احتياجات وأولويات المجتمع وترتيبها لتعطي أفضل النتائج إلى جانب الأثر الذي ستحققه هذه الشراكة الاقتصادية الوطنية القوية. ومن المقرر أن يستعرض المجتمعون في الملتقى، من الخبراء والاختصاصيين، مجموعة من التجارب في مجال المسؤولية الاجتماعية، كما سيناقشون عدداً من المحاور الاستراتيجية في هذا المجال، بدءاً بأهمية هذه المسؤولية والاستراتيجيات التي تعتمدها، ثم بالبنية التحتية للمسؤولية الاجتماعية والدور الاجتماعي المسؤول المنتظر من القطاع العام. وسيشهد الملتقى بحث العلاقة بين المسؤولية الاجتماعية وقضايا التنمية المستدامة، والمعايير الأساسية لهذه المسؤولية، إضافة إلى دور القطاع الخاص في خدمة المجتمع، وسيحاولون الخروج برؤية وطنية لمفهوم المسؤولية الاجتماعية بالمملكة.