دعا مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في ختام اجتماعات دورته الوزارية العادية رقم (87) برئاسة فلسطين اللجنة التأسيسية للشركة العربية القابضة لتنمية وخدمات الاستثمار الى عقد الاجتماع الأول للجمعية العمومية للشركة في موعد أقصاه النصف الأول من يوليو المقبل. وطالب المجلس في جلسته التي عقدت بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية الأمانة العامة للمجلس واللجنة التأسيسية للشركة توسيع قاعدة الاكتتاب في رأسمال الشركة والنظر في رفع رأسمالها لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المستثمرين في الدول العربية للمساهمة فيها.. مؤكدة على أهمية دور هذه الشركة في مجال تنمية الاستثمار في المنطقة العربية ضمن مجموعة الشركات التي أنشئت في إطار مجلس الوحدة والعمل تحت مظلته. وطالبت الدورة الوزارية ال(87) من الأمانة العامة للمجلس عرض ورقة العمل المكلفة بإعدادها من قبل المنسق العام للقمة الاقتصادية حول (مرحلة الاتحاد الجمركي) على لجنة (تطوير السوق العربية المشتركة) في اجتماعها المقبل، وأكدت على أهمية عرض موضوع بطاقة المستثمر العربي ضمن الموضوعات التي سترفع إلى اللجنة التحضيرية للقمة الاقتصادية المقبلة وكلفت الأمانة العامة بمواصلة جهودها للانتهاء من الإجراءات التأسيسية لقيام الاتحاد العربي للمناطق الحرة. كما دعا مجلس الوحدة الاقتصادية إلى ضرورة استمرار تقديم الدعم والمساندة العربية للشعب الفلسطيني للتخفيف من حدة المعاناة الاقتصادية والإنسانية في الأراضي الفلسطينية بتكثيف الجهود العربية دوليا وإقليميا لرفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة وإمداد سكان القطاع باحتياجاتهم من المواد الأساسية الغذائية والدوائية والطاقة ومستلزمات الإنتاج.. موجها الشكر للدول العربية على ما تقدمه من دعم للفلسطينيين، كما دعت الدورة الوزارية الأمانة العامة لمجلس الوحدة للمشاركة في الجهود التي تبذلها جامعة الدول العربية بشأن عقد المنتدى الاقتصادي العربي لدعم الاقتصاد الفلسطيني وحث القطاع الخاص العربي والاتحادات العربية النوعية للمشاركة الفاعلة في أعمال المنتدى. من ناحية أخرى وافقت الدورة الوزارية لمجلس الوحدة الاقتصادية من حيث المبدأ على مقترح تأسيس وتشكيل (آلية لشراكة الأعمال العربية) وطلب من الجهة التي أعدت الدراسة المبدئية اعداد دراسة موسعة تتناول صيغة فكرة الآلية بشكل عملي، ويراعى فيها التبسيط مع الاسترشاد بالتجارب الأخرى القائمة على المستويين الإقليمي والدولي.. كما وافق على طلب انضمام الاتحاد العربي للقياس والمعايرة لمجموعة الاتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة تحت مظلة المجلس.. ودعت الدول العربية الاعضاء التي ليس لديها نقاط تجارة إلى أهمية إنشاء نقط التجارة لديها لأهميتها في المرحلة الحالية من مراحل الاندماج الاقتصادي العربي، وكذلك وافق المجلس على اتفاقية تنظيم أحكام التوقيع الإلكتروني في مجال المعاملات الإلكترونية في الدول العربية.. داعيا الدول الأعضاء للتوقيع عليها واتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة للتصديق عليها تمهيدا لدخولها حيز التنفيذ. ووافق على طلب انضمام اتحاد الإحصائيين العرب للاتحادات العربية العاملة في نطاق المجلس.
