بدأت محكمة تركية امس النظر في اتهمامات بان شرطة في العاصمة انقرة قاموا بطريق غير شرعي بمراقبة تلفونات يستخدمها رئيس الوزراء بولنت اجويد ومسؤولين كبار ,وقالت وكالة انباء الأناضول ان محكمة في مدينة كيريكالي بوسط تركيا بدأت محاكمة 28 شخصا منهم الرئيس السابق لشرطة انقرة جودت سارال ومساعده عثمان اق . وقد تفجرت الفضيحة في يونيو حزيران عام 1999 حينما قالت صحف تركية ان الشرطة في انقرة راقبت دون اذن المحادثات الهاتفية لزعماء احزاب سياسية ومسؤولين عسكريين كبار. وأدت هذه التقارير الى اجراء وزارة الداخلية تحقيقا وايقاف سارال وضباط كبار آخرين عن العمل. وطلب الادعاء السجن مددا بين ثلاثة اشهر وعام لسارال واق وبين عام وثلاثة اعوام لكل من المتهمين الستة والثلاثين الآخرين.