اعترف رئيس الوزراء التركي بولنت اجويد أمس بانه قد يضطر لتقديم استقالته قبل ان تفقد حكومته المؤلفة من ثلاثة احزاب اغلبيتها. وابلغ اجويد صحيفة ميليت ان احتمال استقالة وزير الاقتصاد كمال درويش الذي يشرف على برنامج اقتصادي حجمه 16 مليار دولار يرعاه صندوق النقد الدولي قد تدفعه لترك منصبه بعد موجة استقالات من اعضاء حزب اليسار الديمقراطي الذي ينتمي اليه اجويد. وحتى الآن اصر اجويد على ضرورة البقاء في منصبه حتي اجراء انتخابات مبكرة ربما في نوفمبر . الا ان الاسواق تشك في ان لديه السلطة والصحة لحكم البلاد التي تعتبرها واشنطن حليفا رئيسيا. وتأتي الازمة في وقت يزور فيه فريق من صندوق النقد الدولي تركيا لتحديد مدى سلامة تنفيذ الخطة التي اعدت لاخراج البلاد من ازمتين ماليتين مدمرتين في اقل من عامين. ويمكن ان يعلق الصندوق برنامج المساعدة الاقتصادي اذا استمرت المشاكل السياسية. وتركيا اكبر دولة مدينة للصندوق. ودرويش احد ثلاث شخصيات سياسية بارزة تخطط لتشكيل حزب جديد لخوض الانتخابات المبكرة. ويقول حزب العمل القومي حليف اجويد في الحكومة والذي لا يكن حبا لدوريش ان دور الاخير انتهى ويجب ان يترك منصبه.ونقلت الصحيفة عن اجويد قوله ستثور مشكلة اذا اقال دولت بهجلي رئيس حزب العمل القومي درويش. سأقيم موقفي اذا اصر السيد بهجلي على اقالة درويش. ودفعت تعليقاته البورصة التركية للهبوط صباح اليوم لينزل المؤشر الرئيسي للبورصة نحو 7ر0 بالمئة. وقال اجويد نعلم ان كمال درويش يشارك في مخططات سياسية مع اصدقائه.ولكن يجب ان نتسامح مع ذلك ومع درويش لبعض الوقت. واستقال سبعة وزراء و35 نائبا من حزب اجويد في الاسبوع الماضي بسبب خلاف مع حزب العمل القومي بشأن الاصلاحات التي يطلبها الاتحاد الاوروبي مما ادى للدعوة لاجراء انتخابات في نوفمبر. ومن المقرر ان يجتمع مزيد من النواب الساخطين مع اجويد اليوم لمعرفة موقفة بشأن مؤتمر الحزب واختيار قيادته. ويتمتع الائتلاف الحاكم باغلبية تصل لنحو12مقعدا في المجلس الوطني الاستشاري المؤلف من550 مقعدا وقد يعقب اجتماع الغد مزيد من الاستقالات لتفقد الحكومة الاغلبية عند276 مقعدا. وقال اجويد اذا اتخذ السيد درويش موقفا مختلفا قد استقيل دون انتظار فقد الاغلبية. وفي الاسبوع الماضي استقال درويش وهو مسؤول سابق في البنك الدولي اتت به الحكومة لاخراج البلاد من اسوأ موجة كساد منذ عام 1945 الا انه عاد لتولي منصبه بعد فترة وجيزة. وكان اجويد قد ابلغ درويش انه سيفقد منصبه اذا استمر في تعاونه مع وزير الخارجية السابق اسماعيل جم وحسام الدين اوزكان الذي كان من اقرب معاوني رئيس الوزراء ونائبه في فترة ما. وقد وافق درويش على تقليص دوره في مخططات الثلاثي السياسية اثناء توليه منصبه الحكومي.
