تمثل قمة أوبك الثالثة، قمة نادرة منذ إعلان تأسيس المنظمة قبل 47 عاماً، لأن انعقادها جاء في ظل أوضاع اقتصادية وسياسية ألقت بظلالها على القمة، حيث بات النفط يلعب دوراً بارزاً بعد أن أصبح سلعة استراتيجية تتحكم فيها عوامل العرض والطلب، فيما تضغط عليها السياسة باتجاه تغليب مصلحة الدول. ومن هنا برزت أهمية هذه القمة التي شارك فيها زعماء 11 دولة عضوة في (أوبك) استقبلتهم الرياض، وهو أمر وصفة الاقتصاديون بأنه أولى خطوات نجاح القمة التي يتوقع لها أن تخرج بقرارات تحقق مصالح كافة الأطراف. كما أنها من وجهة نظر البعض تعتبر حدثاً تاريخياً كون أنها تتزامن مع أزمات سياسية وأسعار نفط قياسية تمثل تحدياً لقادة القمة، وبخاصة في ظل مطالبة عالمية برفع إنتاج أوبك لتهدئة الأسعار التي كادت أن تصل الأسبوع الماضي إلى 100 دولار وتتقلب حالياً عند 90 دولاراً. وبالرغم من ذلك فإن وزراء النفط في المنظمة كانوا قد قطعوا الشك حول صدور أي قرار بزيادة الإنتاج مرجعين ارتفاع الأسعار إلى عوامل خارج سيطرة أوبك، مؤكدين في الوقت نفسه أن زيارة الإنتاج أمر سيتم حسمه في اجتماع وزراء نفط أوبك الذي سيعقد في أبوظبي 5 ديسمبر المقبل. وكان قد برز على السطح اختلاف بين وزراء الخارجية والنفط في الدول الأعضاء بالمنظمة حول مسألة الدولار الضعيف، حيث اقترح وزير خارجية إيران أن تعرب الدول الأعضاء في أوبك في البيان الختامي للقمة عن القلق إزاء التدهور المستمر في سعر صرف الدولار، وهو اقتراح دعمه وزير النفط الفنزولي وعارضته السعودية باعتبار أنه موضوع حساس يجعل الدولار ينهار أكثر مما يزيد من المشاكل التي تعاني منها دول المنظمة. وقد حسمت تصريحات أمين عام منظمة أوبك الجدل حول هذا الموضوع حيث أكد عدم تطرق البيان الختامي لموضوع الدولار. وهو حديث تسنده تصريحات من وزراء نفط أوبك، أكدوا فيها عدم إدراج موضوع الدولار ضمن البيان الختامي للقمة، وإذا كانت النقاشات قد طغت على اجتماعات وزراء النفط والخارجية في دول أوبك فيما يتعلق بإمدادات النفط وتحقيق الرخاء العالمي فإن موضوع البيئة هو الآخر يجد حظه الكبير حيث يتوقع أن يتفق قادة الدول على مبادرات بيئية مهمة خاصة في مجال تعزيز تكنولوجيا التقاط وتخزين ثاني أكسيد الكربون وتعزيز صندوق التنمية التابع للمنظمة.
