ارتفع الناتج المحلي الاجمالي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال العام المنصرم الى 5,266 مليار دولار مقارنة ب8,260 مليار دولار عام 1998م. وأكد تقرير سنوي لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية ان تحسن الأداء الاقتصادي خلال العام المذكور جاء نتيجة للتغيرات الاقتصادية العالمية والخليجية منها ارتفاع أسعار النفط وارتفاع معدلات النمو في أوروبا وآسيا مما أدى الى ارتفاع ايرادات الاقتصاد العام لدول مجلس التعاون من 42 مليار دولار عام 1998م الى ما يزيد على 70 مليار دولار عام 1999م. وجاء في التقرير ان التحسن الذي شهده الأداء الاقتصادي لدول مجلس التعاون أدى الى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي من 3,1 في المائة عام 1998م الى 21,2 في المائة عام 1999م. وعزا التقرير هذا الارتفاع في معدل النمو الى التزام دول منظمة الاقطار المصدرة للنفط باتفاقية خفض الانتاج في مارس 1999م الأمر الذي أدى الى ارتفاع الأسعار والايرادات النفطية فيما لعبت سياسات الترشيد الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل واعادة الهيكلة الاقتصادية دورا كبيرا في تحقيق هذا النمو. وعلى المستوى القطري أوضح التقرير ان دولة الامارات العربية المتحدة حققت أعلى معدل نمو في الناتج المحلي خلال العام المذكور قدر بنحو 4 في المائة تلتها سلطنة عمان بمعدل نمو قدره 7,3 ثم البحرين 2,3 في المائة والسعودية 8,1 في المائة وقطر 3,1 في المائة وثم الكويت 5,0 في المائة. وتوقع التقرير ان يزداد النشاط الاقتصادي في دول المجلس مع حلول عام 2000م وستكون الصادرات المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي خاصة مع الانفتاح الاقتصادي الذي تشهده دول المنطقة. وأشار التقرير فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للتجارة الخارجية ان دول الاتحاد الأوروبي هي الشريك التجاري الرئيسي لدول المجلس حيث استحوذت وارداتها من دول الاتحاد الأوروبي على 31 في المائة من اجمالي الواردات مقابل تصدير 12 في المائة الى تلك المجموعة عام 1998م ,, وحلت دول جنوب شرق آسيا في المرتبة الثانية من حيث التبادل التجاري مع دول المجلس وفي المرتبة الاولى من حيث الاستيراد منها حيث تم تصدير 24 في المائة من اجمالي صادرات دول المجلس لتلك المجموعة عام 1998م. واستحوذ قطاع الصناعات الكيماوية والمعدنية الاساسية والتعدينية وغير التعدينية على النصيب الأكبر من الاستثمارات في عام 1999م حيث بلغت حصتها في الامارات 9,6 مليارات دولار وبنسبة 7,97 في المائة من اجمالي الاستثمارات الصناعية وفي البحرين 1,5 مليارات دولار وبنسبة 94 في المائة وفي الكويت 67,5 مليارات دولار وبنسبة 3,85 في المائة وفي السلطنة 74,1 مليار دولار وبنسبة 70 بالمائة وفي قطر 3,2 مليار دولار وبنسبة 4,87 وفي السعودية 3,49 مليار دولار وبنسبة 85 في المائة من اجمالي الاستثمارات الصناعية. وأشار التقرير الى بوادر التحسن التي طرأت على أداء الميزان التجاري لدول المجلس بعد انقضاء الربع الأول من عام 1999م نتيجة للارتفاع الملحوظ لأسعار النفط حيث أوضحت التقديرات ارتفاع واردات دول المجلس الى حوالي 5,95 مليار دولار عام 1999م مقابل ارتفاع الصادرات الى 1,114 مليار دولار ليصبح الفائض التجاري حوال 6,18 مليار دولار.
