تأتي زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى سلطنة عمان امتدادا لسياسته الخارجية التي تستهدف تعزيز الروابط بالدول الشقيقة والصديقة، وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي التي ترتبط بالمملكة بروابط دينية وثقافية تضرب جذورها في أعماق التاريخ. ولقد قام الملك عبدالله ومنذ أن كان وليا للعهد بزيارات عدة لمختلف الدول العربية والإسلامية والدول الصديقة استطاع من خلالها إحداث توسيع وتعزيز علاقات المملكة شرقا وغربا، وهي الزيارات التي لاقت صدى كبيرا في وسائل الإعلام العالمية. حتى باتت سياسة المليك الخارجية هدفا للتحليلات السياسية والاستراتيجية، وخاصة فيما يتعلق بالقضايا الملحة كالقضية الفلسطينية والتي عرض بشأنها مبادرة للسلام تبناها مؤتمر القمة العربي في بيروت، وكقضية الإرهاب الذي بادر حفظه الله بالدعوة إلى مؤتمر دولي لمناقشة أسباب وسبل تطويقه والحد من خطورته. ومن يتابع سياسة المليك المفدى يجد أنها تتسم بالشفافية والوضوح والبعد عن التكلف والوصول إلى الأهداف عبر أقصر الطرق، وذلك لما يتمتع به حفظه الله من مصداقية عالية لدى قادة دول العالم. وهذه الصفات التي تميز الملك عبدالله تختصر على المملكة مسافات زمنية كبيرة وتساهم في إحداث نقلات نوعية في السياسة الخارجية السعودية. وقد كان الخطاب الواضح والشامل الذي ألقاه الملك عبدالله لدى افتتاحه قمة جابر في الرياض قبل زهاء أسبوعين دليلا واضحا على الشفافية التي يتمتع بها الملك عبدالله، وعمق نظرته للأمور وخاصة المخاطر المحدقة بالعالمين العربي والإسلامي. وبالتالي، فإن من أعظم ما يمكن به مواجهة هذه المخاطر هو تعزيز التلاحم الأخوي بين دول المنطقة، ونبذ النزاعات وحلها عبر زرع الثقة المتبادلة. فالإرادة السياسية عندما توجد يسهل بعدها تنمية العلاقات وحل الخلافات مهما كانت كبيرة. والملك عبدالله يتمتع بفكر سياسي متأثر إلى حد بعيد بالأخلاق الإسلامية، وخاصة في ما يتعلق بمفاهيم هامة في وقتنا الحاضر كالوسطية والانفتاح والحوار مع الآخر. وهذه المفاهيم جعلته يتمتع باحترام دولي كبير، كونها مفاهيم أساسية في المجتمع الدولي الراهن الذي تشابكت فيه المصالح أكثر بكثير من السابق بفضل التقنية الهائلة في المواصلات والاتصالات. كما تؤكد سياسات خادم الحرمين الشريفين في المناسبات الدولية المختلفة على مفاهيم أخرى في غاية الأهمية كالوحدة الإسلامية ونهضة الأمة من كبوتها، واستعادة أمجادها السابقة عبر التسلح بالعلم والمعرفة. والثوابت الإسلامية التي تنطلق منها سياسات الملك عبدالله هي ثوابت قامت عليها المملكة منذ تأسيسها على يد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه - وسار عليها من بعده أبناؤه الكرام الملك سعود والملك فيصل والملك خالد وخادم الحرمين الشريفين الملك فهد رحمهم الله جميعا. وبالتالي استطاعت المملكة أن تحقق عبر أجيال مختلفة رصيدا سياسيا كبيرا، دعمته ما للمملكة من مقومات حضارية ودينية واقتصادية ساهمت في وضعها موضع الصدارة في العالم العربي، ووهبتها ثقلا كبيرا في المجتمع الدولي. إن سياسة المملكة والمستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ظلت باقية باختلاف المتغيرات الداخلية والدولية، وذلك لأن التشريع الإسلامي صالح لكل الأزمان، وفي كل الظروف. كما إن هذه السياسة كفيلة بوضع المملكة في المسار السياسي الصحيح، ولاسيما إبان الأزمات. وعلى الرغم من أن لكل ملك بصماته التي يتركها، وسياسته التي قد تختلف في بعض جوانبها عن سياسات من سبقه أو من يأتي بعده، بسبب اختلاف الظروف المحلية والإقليمية والدولية المحيطة، واختلاف المنهج والتكتيكات المتبعة في التعامل معها، على الرغم من ذلك، إلا أن هذه السياسة لا تخرج عن إطارها الإسلامي العام الذي تلازم مع تأسيس المملكة، بل ومن قبل تأسيس المملكة، وتحديدا منذ اللحظات الأولى لجهاد الملك عبدالعزيز رحمه الله، والذي يعتبر استمرارا لجهاد من سبقه من أئمة آل سعود في الدولة السعودية الأولى والثانية، ولهذا أعز الله الملك عبدالعزيز وأعز دولته إلى يومنا هذا وستظل بإذن الله عزيزة ما دامت متمسكة بشرع الله قولا وعملا. وقد قال الملك عبدالله في إحدى المناسبات: (لقد أعز الله هذه الدولة لانها اعزت دين الله وسارت على نهج ثابت يتوارثه خلف عن سلف وسوف تبقى عزيزة لا يضرها من عاداها ما دامت ترفع راية التوحيد وتحكم شرع الله. وهذا تطبيق لخلافة الله في الأرض، ونشر دينه وسياسة الدنيا به. ولقد تشكلت علاقات المملكة الخارجية، وخاصة علاقاتها بالدول العربية والإسلامية، على الأسس الإسلامية الراسخة في عمق السياسة السعودية، والتي أكد عليها خادم الحرمين الشريفين. فالملك عبدالله حريص كل الحرص على توثيق علاقات الأخوة بالدول العربية والإسلامية وخاصة الدول الخليجية، سواء على مستوى العلاقات الثنائية أو في إطار مجلس التعاون، وألا تكون علاقات المملكة الدولية على حساب القضايا الإسلامية العادلة. فالملك عبدلله ذو مشروع نهضوي شامل لا يقتصر على المملكة فقط وإنما يشمل كافة الدول الإسلامية، ولذلك فإنه يرى أن هذه النهضة الإسلامية العامة لا يمكن أن تتحقق في ظل وجود نزاعات بينية بين الدول الأشقاء. لقد قال الملك عبدالله حفظه الله ذات مرة: (إن وحدة الأمة العربية والإسلامية هي حجر الأساس في مشروع النهضة والعزة والوفاء. إن التاريخ علمنا أن الفترات التي شهدت وحدة الأمة هي عصورها الذهبية المزدهرة وإن فترات الفرقة والشتات كانت عهود الضعف والهوان والخضوع لسيطرة الأعداء. ومن هذا المنطلق فإن كل جهد سواء كان سياسيا أو اقتصاديا أو فكريا يقرب بين ابناء الامة هو جهد مبارك مشكور وكل جهد يزرع بذور الفتنة والشقاق هو نكسة تعود بنا الى الوراء). ويفهم من حديث المليك المفدى أنه ينشد الوحدة الإسلامية ويرى فيها أملا لنهضة الأمة وعودة أمجادها الماضية والخروج من الأزمة الحضارية الحالية التي تعاني منها. لأن هذه النهضة هي السبيل الأمثل لتحقيق التنمية الشاملة، والقضاء على كافة مشاكل العالمين العربي والإسلامي. وتتضح هذه المفاهيم العظيمة في كلمة وجهها خادم الحرمين الشريفين للقادة المسلمين في السابع من ديسمبر الماضي لعقد مؤتمر القمة الإسلامية الاستثنائية الثالثة في مكةالمكرمة تلبية لنداء الملك عبدالله. لقد قال المليك في كلمته:(إنني أتطلع إلى أمة إسلامية موحدة وحكم يقضي على الظلم والقهر وتنمية مسلمة شاملة تهدف للقضاء على العوز والفقر كما أتطلع إلى انتشار الوسطية التي تجسد سماحة الإسلام.. إن النهضة يصنعها أمل يتحول إلى فكرة ثم إلى هدف وأمتنا قادرة على تحقيق أهدافها مستعينة بالله وحده مطمئنة إلى قوله الكريم( إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) ووعده جل جلاله { إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم}. ويمتلك خادم الحرمين الشريفين قدرة فائقة على التعامل مع الغير، وتفهم الثقافات الأخرى، وبعده عن الانغلاق والتحجر. ولذلك، كثيرا ما يؤكد الملك عبدالله على مفاهيم الوسطية والحوار الثقافي بين الشعوب. وليس هذا غريبا، كون هذه المفاهيم أصيلة في الفكر الإسلامي النقي. كما أن الملك عبدالله ينظر إلى المملكة كجزء لا يتجزأ من المجتمع الدولي، وعنصر فعال في العلاقات الدولية، ولا يمكن للمملكة أن تركز على مصالحها على حساب مصالح الآخرين. فهذا أولا ليس من الأخلاق الإسلامية التي يتمسك بها قادة المملكة وشعبها. كما أن ذلك ليس في مصلحة الاستقرار العالمي. فترسيخ مبدأ التعاون والمشاركة في السياسة الخارجية السعودية مقدم على مبدأ الصراع والتنافس اللامحمود. ولذلك، لا تلجأ المملكة إلى استخدام النفط كسلاح سياسي، باعتبار أن النفط سلعة عالمية استراتيجية، وأي نقص فيها يؤدي إلى هزات اقتصادية واسعة لا تؤثر في دولة واحدة فحسب، وإنما تؤثر في دول عدة، بما فيها الدول الصديقة و الشقيقة. وانطلاقا من هذا المبدأ السياسي السليم تسعى المملكة إلى جعل أسعار النفط معقولة، ومرضية للمصدرين والمستوردين، بالإضافة إلى ضمان تدفق النفط باستمرار وعدم التسبب في تقلص العرض على حساب الطلب. كما إن المملكة استثمرت مدخول النفط في مساعدة الأشقاء العرب والمسلمين وخاصة إبان الكوارث والأزمات، مما جعل للمملكة مكانة كبيرة في قلوب المسلمين. وانطلاقا من فكر الملك عبدالله السياسي ومنهجيته في التعامل مع الآخرين ولاسيما دول الخليج، فإنه ينتظر من زيارة الملك عبدالله لسلطنة عمان الشقيقة والتي استعدت بأبهى حللها لاستقبال ضيفها الكبير أن تحدث نقلة نوعية في العلاقات السعودية العمانية، وأن تعطيها دفعة قوية للأمام، بما يخدم شعبي البلدين الشقيقين، وبقية شعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
