أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) خفض إنتاجها الفعلي بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً اعتباراً من الأول من نوفمبر لمواجهة تراجع أسعار النفط، وذلك عقب اجتماع (تشاوري) عقدته ليل الخميس في الدوحة، وجاء الإجراء أشد مما كان متوقعاً، وأضافت المنظمة: إنها قد تردفه بقرار تخفيض آخر في اجتماعها في ديسمبر في حال رأت ضرورة لذلك. وفي طوكيو، أعربت اليابان أمس الجمعة عن قلقها بعد إعلان منظمة أوبك خفض إنتاجها بهدف دعم الأسعار ما قد يضر بالاقتصاد الثاني في العالم الذي يعتمد كلياً على الخارج في امداداته النفطية. وقال وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني أكيرا أماري في تصريح صحافي إذا كان الهدف الإبقاء على أسعار نفط مرتفعة، فإننا في وضع مقلق للغاية. وشهدت أسعار النفط الجمعة ارتفاعاً في المبادلات التجارية الآسيوية، وعند الساعة 05.49 ت.غ، زاد سعر برميل النفط الخام المرجعي الخفيف، تسليم نوفمبر، في تعاملات نيويورك 40 سنتاً ليبلغ سعره 58.90 دولاراً مقابل 58.50 في آخر تعاملات الخميس قبيل اجتماع أوبك، كما زاد سعر برميل النفط المرجعي لبحر الشمال (برنت) 33 سنتاً ليبلغ سعره 61.20 دولاراً. وبدا وكأن أوبك التي دعت بشكل عاجل نهاية الأسبوع إلى عقد اجتماع (تشاوري) لأعضائها في قطر، قررت الرد بشكل أشد مما كان متوقعاً على تراجع الأسعار واتهامات بالليونة الزائدة في مواجهة الوضع. وكانت الشكوك تحوم في الأسواق بشأن مدى تصميم أوبك على مواجهة تدهور أسعار النفط التي تراجعت بنسبة الربع منذ المستويات القياسية التي بلغتها الصيف الماضي. وجاء في البيان الرسمي للمنظمة أنه تم الاتفاق على خفض الإنتاج ب1.2 مليون برميل يومياً انطلاقاً من الإنتاج الحالي البالغ حوالي 27.5 مليون برميل يوميا ليصبح 26.3 مليون برميل يومياً بداية من الأول من نوفمبر. وكان وزراء أوبك يتحدثون عن خفض الإنتاج بواقع مليون برميل في اليوم الأمر الذي كان يبدو موضع إجماع قبل اجتماع الدوحة وكانت ظهرت صعوبات فقط في وضع القرار موضع التنفيذ. وأوضح بيان أوبك إن قرار الخفض يشكل (إجراء مؤقتاً سوف يعاد درسه) في الاجتماع المقبل لمنظمة أوبك المقرر عقده في 14 ديسمبر في أبوجا بنيجيريا. ولم تشر أوبك إلى سقف إنتاجها الرسمي ما يعني أنه بقي دون تغيير عند 28 مليون برميل يومياً وهو السقف المعتمد منذ يوليو 2005م، ولم يشهد سقف الإنتاج الرسمي للمنظمة أي خفض منذ أبريل 2004م. وكانت بعض الدول الأعضاء وبينها إيران، أعربت عن الرغبة في أن يتم تطبيق الخفض على سقف الإنتاج الرسمي. وأوضح وزير النفط الإماراتي محمد بن ضاعن الهاملي خلال مؤتمر صحافي ان جميع الدول ستخفض إنتاجها، موضحاً أنه يشير إلى الدول العشر الأعضاء في منظمة أوبك بدون العراق، مضيفاً إن التخفيض احتسب انطلاقاً من الإنتاج الفعلي في سبتمبر. وعلاوة على ارتفاع الأسعار الذي يؤثر على عائدات الدول الأعضاء، فإن أوبك تراقب بقلق تعويم المخزون النفطي في الولاياتالمتحدة أكبر مستهلك عالمي للنفط الذي يتزامن مع تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي. وتعتبر المنظمة أن العرض أكبر بكثير من الطلب الحقيقي على النفط كما يظهره المستوى الأعلى من المتوسط للتخزين في بعض الدول. وستتحمل المملكة العربية السعودية القسم الأكبر من التخفيض ب380 ألف برميل يومياً ثم إيران ب176 ألف برميل يومياً. ورغم الزيادة الفورية في الأسعار اليوم في التبادلات الآسيوية، فإنه لا يزال من المبكر الحكم عما إذا أتاح قرار أوبك قلب توجه الأسعار من الانخفاض إلى الارتفاع ووضع حد لتشاؤم المتعاملين في الاسواق. وقال محللون إن المنظمة تعاني منهجياً من صعوبات في الانضباط حين تقرر تخفيض الإنتاج بسبب تراجع العائدات الذي ينجم عن مثل هذا القرار. وأضافوا إنهم يتوقعون أن تعمد العديد من الدول إلى الغش وتخفيض كمية تقل عن حصتها المعلنة من الخفض، وفي حال لم يأت قرار الخفض بالأثر المطلوب، فقد تقرر أوبك القيام بعمليات خفض أخرى. وأشار وزير البترول والثروة المعدنية السعودي علي النعيمي إلى إمكانية تقرير أوبك تخفيضاً إضافياً في اجتماعها المقبل في ديسمبر. وأكد وزير الطاقة الفنزويلي رفاييل راميريز قبل اجتماع الدوحة أن الوزراء سينكبون من الآن على بحث خفض الإنتاج ب500 ألف برميل يومياً في اجتماع أبوجا.
