أعلن المهندسون المصريون عن إطلاق حرب طويلة النفس (ضد الحزب الوطني الحاكم) محملين إياه مسؤولية التدهور المهني والمعيشي لفئة المهندسين الذين يقترب عددهم من النصف مليون مهندس؛ وذلك بسبب إصراره - الحزب الحاكم - على استمرار فرض الحراسة القضائية على نقابتهم لأكثر من 13عاماً متتالية، متجاهلاً حصول المهندسين على أحكام قضائية عديدة بإنهاء هذه الحراسة وإجراء الانتخابات لاختيار مجلس لإدارة شئون النقابة. ودعا المهندسون في حفل إفطار حضره عدد كبير من قيادات العمل النقابي ورموز تجمع (مهندسون ضد الحراسة) دعوا إلى مقاطعة الحزب الوطني وأنشطته وقياداته، لافتين في نفس الوقت إلى ضم مجلس الوزراء لعدد كبير ممن ينتمون لصفوف المهندسين وفي مقدمتهم رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف، فيما طالب تجمع (مهندسون ضد الحراسة) المهندسين باللجوء إلى التظاهرات والاعتصام السلمي ورفع الشعارات المناهضة لاستمرار الحراسة في ميادين القاهرة والمحافظات وشوارعها المختلفة وصولاً إلى العصيان المدني. وطالب المهندس الاستشاري المعروف الدكتور ممدوح حمزة بإنشاء نقابة (موازية) للمهندسين تحت مسمى مختلف عن النقابة القائمة لتتولى رعاية شئون المهندسين وخوض نزاع قضائي مع النقابة القائمة والتي تعد من أقدم وأكبر التجمعات المهنية في مصر والمنطقة العربية وحذر حمزة من ظاهرة تزايد المكاتب الهندسية والاستشارية الأجنبية في مصر واستعانتها بالخبرات الأجنبية بما يؤثر في زيادة نسبة البطالة في صفوف المهندسين المصريين، وقال إن المهندسين المصريين بدءوا في النزوح للخارج للبحث عن مستوى معيشي أفضل وفرص عمل أكثر. يذكر أن نقابة المهندسين التي تضم في عضويتها أكثر من 350 ألف مهندس تواجه فرض الحراسة القضائية عليها منذ العام 1993 وعدم إجراء الانتخابات بها منذ ذلك الوقت، حيث كان يديرها مجلس برئاسة وزير الإسكان السابق المهندس حسب الله الكفراوي وبأغلبية تنتمي لجماعة الإخوان المسلمين وهو المجلس الذي نسبت إليه مخالفات مالية وإدارية فرضت على أثرها الحراسة على النقابة.