أمرت محكمة في شمال القاهرة بإنهاء الحراسة التي فرضت منذ 15 عاماً على نقابة المهندسين بعدما قبلت دعوى الطعن التي أقامها «المجلس المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» وكيلاً عن جبهة «مهندسون ضد الحراسة». وكان المدعون أقاموا دعواهم مستندين إلى أحكام سبق أن صدرت من محكمة النقض وأقرت بعدم جواز فرض الحراسة على النقابات المهنية. وأشاروا في دعواهم إلى أن فرض الحراسة كان وقع خلال وجود مجالس سابقة لنقابة المهندسين ولا ينبغي أن يمتد حتى الآن. ومن المنتظر أن تطعن اللجنة القضائية المشرفة على النقابات خلال أيام على الحكم.