القاهرة - "الحياة" - حددت الحكومة المصرية اسم مرشحها لخوض انتخابات مجلس نقابة المهندسين على مقعد النقيب، اذ أعلن وزير الموارد المائية والري الدكتور محمود ابو زيد أنه سيرشح نفسه نقيباً للمنصب عند فتح باب الترشيح. ووضع الإعلان حداً لتكهنات في شأن المرشح الحكومي، بعدما تردد أن زعيم الغالبية البرلمانية للحزب الوطني الحاكم في مجلس الشعب البرلمان المهندس محمد محمود علي حسن التقى أعضاء في النقابة ينتمون الى جماعة "الإخوان المسلمين"، وحصل على تأييدهم له. وتعد النقابة الأكبر بين النقابات المهنية المصرية لجهة عدد الاعضاء، وهي كانت الأولى التي تفرض عليها الحراسة بعدما سيطر على مجلسها "الإخوان". لكن مصادر في النقابة رأت في إعلان أبو زيد ترشيح نفسه للمقعد مؤشراً مهماً على أن الحراسة سترفع قريباً عن النقابة والتي كانت فرضت بحكم قضائي في 2 آيار مايو 1995، بعدما تفجر الخلاف بين النقيب السابق المهندس حسب الله الكفراوي وغالبية اعضاء مجلس النقابة من المنتمين الى "الإخوان". واستندت المحكمة في قرارها فرض الحراسة الى عدم اتباع المجلس الاجراءات القانونية السليمة في اقتراض أموال من صندوق المعاشات. وعلى عكس ما حدث في انتخابات نقابة المحامين التي جرت في شباط فبراير الماضي حين تحالف المرشح الحكومي لمقعد النقيب السيد رجائي عطية مع "الإخوان" يتوقع أن تشهد انتخابات المهندسين صراعاً حاداً بين الحكومة و"الإخوان". فالموقع الرسمي لأبو زيد يحول دون إقدامه على ابرام تحالف مع تنظيم تعتبره الدولة غير شرعي، كما أن الأوساط الحكومية لم تنسَ بعد أن تحالف عطية مع "الإخوان" لم يفيده، اذذهب مقعد نقيب المحامين إلى المرشح الناصري سامح عاشور على رغم أن "الإخوان" اكتسحوا مقاعد المجلس. وكان أبو زيد التقى مساء أول من أمس وفداً من المهندسين ثم أعلن أنه يستجيب طلبهم الترشيح لمقعد نقيب المهندسين، وشدد الحاضرون على ضرورة أن تظل النقابة بعيدة عن أي تيارات سياسية، في اشارة الى"الإخوان".