نشرت صحيفة الصنارة التي تصدر في مدينة الناصرة العربية المحتلة عام 48 م تقريراً مثيراً للجدل ارتكزت في محوره إلى تصريحات مصادر فلسطينية وعربية مطلعة، قالت :إن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس رفض عرضا قطرياً لعقد لقاء في الدوحة بينه وبين رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل المتواجد حالياً في دمشق لبحث آخر التطورات في المنطقة ولاتخاذ موقف موحد من المستجدات على الساحة الفلسطينية.. وأضافت صحيفة الصنارة في تقريرها أن القيادة القَطَرية أبلغت الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال زيارته الأسبوع الماضي للدوحة بالشروط الجديدة لقيادة حماس وطرحت عليه اقتراحاً من حركة حماس في دمشق لعقد لقاء في الدوحة بين عباس ومشعل لاتخاذ موقف موحد من المستجدات على الساحة الفلسطينية، إلا أن عباس رفض ذلك شارحاً للقطريين أن هناك حكومة فلسطينية تقودها حماس في الداخل وأنا أجلس معها.. ومن جانبي يستطيع مشعل أن يتخذ مواقفه في الخارج بالشكل الذي يريده وأن يعلن موافقته أو اعتراضه على أي قضية كما يشاء.. وأكدت المصادر أن قطر أعلنت استعدادها لنقل مكاتب حركة حماس من دمشق إلى الدوحة في سبيل التسهيل في التوصل إلى صفقة فلسطينية - فلسطينية وصفقة فلسطينية إسرائيلية. وبحسب مصادر صحيفة الصنارة: فإن قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الداخل والخارج أبدوا استعداداً واضحاً لحل قضية الجندي الإسرائيلي الأسير في غزة (جلعاد شليط) والاعتراف بإسرائيل شريطة موافقة إسرائيل على عودة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل وعدد من قياديي حماس من الخارج إلى غزة. وبحسب تلك المصادر: فإن الجانب المصري كان نقل لقيادة حماس في دمشق الأسبوع الماضي اقتراحاً وافقت عليه إسرائيل يقضي بإطلاق سراح نحو(1000 أسير فلسطيني ) مقابل إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شليط. وكانت قيادة حماس في غزة وافقت على هذا الاقتراح إلا أن القيادة في دمشق رفضت الصفقة مشترطة عودة خالد مشعل وآخرين من قيادة حماس إلى غزة قبل إطلاق سراح الجندي الأسير أو بالتزامن معه. وعلى صعيد الوضع الفلسطيني الداخلي أكدت ذات المصادر أن حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية تبدو أنها أصبحت غير واردة الآن وليس من المقبول فلسطينياً بعد، أن يجلس الوزراء يناكفون بعضهم بعضاً.. لذلك فإن الحل حسب ذات المصادر، بأيدي حماس، فإما أن توافق على تشكيل حكومة كفاءات فلسطينية تهتم بالوضع الفلسطيني الداخلي فقط وتعترف بالاتفاقات السابقة وأن تكون منظمة التحرير الفلسطينية هي المسئولة عن ملف المفاوضات والشؤون الدولية، وإما لا مجال إلا أن يستغل الرئيس الفلسطيني محمود عباس صلاحياته الدستورية ويعلن عن استفتاء لحل المجلس التشريعي وإجراء انتخابات مبكرة. وكان مصدر رفيع المستوى في قطر رفض الكشف عن اسمه قد أفاد بأن وزير الخارجية القطري حمد بن جبر آل ثاني اجتمع مع الرئيس السوري بشار الأسد، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل في دمشق لبحث آخر التطورات في المنطقة. وقال ذات المصدر: إن قطر تسعى إلى (تنقية المناخ) بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) وخالد مشعل (أبو الوليد) الذي يقيم في دمشق، وقد تناول اللقاء آخر مستجدات الحوار الفلسطيني - الفلسطيني وضرورة دعم الوحدة الوطنية الفلسطينية في ظل الظروف الحساسة التي تمر بها المنطقة العربية برمتها.
