بعد أن تم تأجيل قرار سعودة سائقي الأجرة قام بعض المواطنين المزاولين لهذه المهنة بتخصيص مواقف لهم أمام الأسواق والمراكز التجارية والمستشفيات ووجدوا الكثير من المضايقات والمنع من قبل رجال الهيئة والمسؤولين في بعض المستشفيات والمراكز التجارية ومن العمالة الوافدة التي تزاول نفس المهنة، ولكن إصرارهم على البقاء وإيمانهم بأحقيتهم في العمل جعلهم يستمرون في مزاولة عملهم حيث تحدث إلينا في البداية المواطن رجا الحميدي عن الصعوبة والمعاناة التي يجدها في عمله كسائق أجرة، حيث يعاني صعوبة في قيادة السيارة داخل المدينة للبحث عن ركاب في ظل المنافسة القوية من قبل العمالة الوافدة ويطالب بتخصيص مواقف للمواطنين وخاصة لكبار السن أمام الوزارات والجامعات والمستشفيات والمرافق الحكومية التي تشهد إقبالاً من المراجعين. ويرى أن هذا العمل سيساعد كبار السن من المواطنين في رفع دخولهم وتسهيل عملهم. كما تحدث المواطن عبدالهادي الجمعان وهو أحد مالكي سيارات الأجرة بأن هنالك بعض المرافق الحكومية قد خصصت مواقف لسائقي الأجرة السعوديين ومنع سائقي الأجرة الأجانب من العمل أو تحميل ركاب من أمام بواباتها داعمة الجهود النيرة ومساهمة بذلك في مساعدة وإنجاح الأهداف الوطنية الساعية إلى سعودة المهن التي يعمل بها عمالة وافدة. أما المواطن محمد بن شرار فإنه يرى في حالة تخصيص أماكن لهم أمام الوزارات والجامعات والمستشفيات والمرافق الحكومية المختلفة تخفيفاً لزحام السير الذي الذي تشهده شوارع المدن الكبرى وانسيابية في الحركة أمام الأجهزة الحكومية وخدمة للمواطنين العاملين في مزاولة هذه المهنة كما يرى أن تطبيق هذا المقترح سيسهم في تحسن المستوى المعيشي لهم. وسيخلق نوعاً من النظام في عمل سائقي الأجرة. من جانبه أبدى المواطن حمد بن منيف العبادي استياءه من استمرار السماح للعمالة الوافدة من العمل في سيارات الأجرة وأخبرنا أن كثيراً من المواطنين المزاولين لهذه المهنة كانوا ينتظرون بفارغ الصبر قرار تنفيذ تطبيق سعودة هذه المهنة واقتصارها على السعوديين وقد انخرط في هذا المجال كثير من المواطنين الذين لم يحظوا بفرصة عمل في القطاع الحكومي أو الخاص. أما المواطن محمد بن عبدالعزيز الحجاب فيطالب المرور بالتفتيش على سيارات الأجرة التي يعمل بها عمالة وافدة، حيث يقول بأن هنالك سيارات أجرة قديمة يعمل بها عمالة وافدة وكذلك يفيد بأن هنالك شركات أجرة تسمح لأكثر من سائق وافد بقيادة سيارة الأجرة الواحدة. من جانبه يقول المواطن فليح بن سرور المطيري بأن النقل الجماعي لا يسمح لسائق الأجرة السعودي بتحميل ركاب إلا بعد أن يقوم السائق السعودي بدفع أجر للنقل الجماعي قدره (4) ريالات. ويطالب بإلغاء الرسوم. كما يطالب جميع الوزارات والجامعات والمستشفيات والمرافق الحكومية والمراكز التجارية بتخصيص أماكن ومواقف لهم بالمجان وعدم منعهم. ويأمل من جانبه المواطن مرزوق العتيبي أن يتم تقليص عدد الأجانب العاملين في الأجرة فهو يرى أن أعدادهم في ازدياد. ويقول بأنهم يدفعون رسوم على تركيب العداد وجميع الركاب لا يتعاملون بالعداد، فماذا لا يتم اعفاؤهم من دفع هذه الرسوم. أما المواطن رجا بن محمد العتيبي فيقول بأنني أجبرت على لبس البدلة وتركت الثوب السعودي لأن الزبون لا يرغب في الركوب معنا ويحب الركوب مع السائق الأجنبي. ويقول المواطن أحمد بن غازي المطيري عن المعاناة التي يجدونها كشباب سعودي في عملهم أمام الأسواق والمراكز التجارية والتدخلات غير المسؤولة من رجال الهيئة بمنعهم من إركاب النساء معهم والسماح للعمالة الوافدة باركاب النساء.
