بعيداً عن وسائل الإعلام بدأت في العاصمة الإريترية أسمرا خلال الأسبوع المنصرم مفاوضات الحكومة وجبهة الشرق السودانية من أجل إنهاء حالة التوتر في منطقة شرق السودان. رأس الجانب الحكومي الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل مستشار الرئيس السوداني للشئون الخارجية، الذي فوِّض تفويضاً كاملاً من قِبل الحكومة للوصول إلى اتفاق ويرأس جبهة الشرق موسى محمد أحمد ورئيس مؤتمر البجا، وقد لعبت إريتريا دوراً أساسياً لعقد هذه المفاوضات ببلادها. وقد سبق المفاوضات لقاء قمة بين الرئيس الإريتري أفورقي والرئيس السوداني عمر البشير بالخرطوم أكد على ضرورة الوصول الى حل سريع بشأن ملف الشرق وأن الدور الإريتري فيه سيكون في إطار تقريب وجهات النظر بين الطرفين لدعم التوصل الى حلول. وكان محمد عثمان الميرغني رئيس التجمع الوطني والحزب الاتحادي السوداني قد بذل مجهودا كبيرا من أجل التقاء الرئيسين، لكن رغم ذلك فإن جبهة الشرق لا تريد للحزب الاتحادي أن يمثل في المفاوضات الحالية متجاهلين بذلك النفوذ التاريخي للختمية والحزب الاتحادي في شرق السودان معللين ذلك بأنه قد تم فصل قضية الشرق في منبر منفصل إبان مفاوضات اتفاق القاهرة بين الحكومة والتجمع الوطني الذي تعد جبهة الشرق أحد فصائله الأساسية. وزير خارجية السودان لام أكول أكد في تصريحات صحفية أن اريتريا لها دور اساسي في قضية الشرق لا يمكن تجاهله ولذا تمت المفاوضات باسمرا مشيراً إلى أن ليبيا لعبت أيضا دورا كبيرا في التقاء الوفد الحكومي مع وفد جبهة الشرق، وقال إن سليمان الشحومي متواجد الآن بإريتريا لاستكمال الدور الليبي, لكن موسى محمد أحمد رئيس جبهة الشرق أكد أنه قد تم رفض الدور الليبي في ملف الشرق وتم تحويلة إلى اريتريا بعد أن قامت ليبيا بإمالة مبارك سليم الأمين العام لجبهة الشرق وقائد الأسود الحرة ودفعه للتوقيع على اتفاق مع الحكومة دون علم جبهة الشرق، ومع ذلك فإن المفاوضات بأسمرا تشهد حضوراً مكثفاً ليبيا بقيادة السفير سليمان الشحومي. وأكد مصدر مطلع في تصريحات خاصة للجزيرة بمؤتمر البجا حول المفاوضات الحالية بأسمراء بأن إريتريا سوف لا تضغط على جبهة الشرق لتوقيع الاتفاق دون الرضا عنه، وإذا قامت قيادات جبهة الشرق المفاوضة بذلك فسوف يتم تجاوزهم من قبل الجميع خاصة ان جبهة الشرق لها قاعدة عريضة في الداخل وفي الخارج يتم الرجوع اليها في كل كبيرة وصغيرة كما أن اجندتنا واضحة وقبل بداية المفاوضات اتفقت الحكومة مع جبهة الشرق على ست نقاط منها: أن يمثل رؤساء الوفد الحكومي ووفد جبهة الشرق على أعلى مستوى ومع ذلك فإن الحكومة جعلت الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل رئيساً للوفد الحكومي ولذا اعترضت بعض القيادات في جبهة الشرق عليه وبالنسبة لتقسيم الثروة فلم تحدد جبهة الشرق نسبة معينة فهذا خاضع للتفاوض وفيما يخص تمثيل الحزب الاتحادي بقيادة الميرغني في المفاوضات فعليهم أن يذهبوا مع الوفد الحكومي على أساس انهم جزء من حكومة الوحدة الوطنية ونحن منبر منفصل.