تنفيذاً لأمر المقام السامي الكريم وجهت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عمداء كلياتها وأساتذتها الى مواجهة تنامي ظاهرة شراء الطلاب البحوث العلمية الجامعية. وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي بالجامعة الدكتور عبدالله بن حمد الخلف أنه وتنفيذاً للأمر السامي بخصوص العمل على الحد من ظاهرة تنامي بيع البحوث العلمية الجامعية ولجوء الطلاب إلى شرائها من المكتبات ومحلات خدمات الطالب وجهت الجامعة عمداء كلياتها وأساتذتها بمواجهة هذه الظاهرة والعمل على الحد منها من خلال الاستمرار في اتخاذ الاجراءات اللازمة للقضاء على هذه الظاهرة وذلك بتطبيق العقوبات المقررة نظاماً على الطلاب الذين يلجأون إلى الاستعانة بغيرهم لإعداد البحوث الجامعية وإبلاغ الجهات ذات العلاقة عن الأشخاص أو المؤسسات التي تقوم بإعداد أو نسخ وطبع هذه البحوث حتى تتم متابعتها من قبل الجهات المسؤولة، بالإضافة إلى التأكيد على مراكز التصوير داخل الجامعة بعدم تصوير مذكرات دراسية إلا بعد اعتمادها وختمها من قبل الجهة المختصة والتأكيد على أن الكتاب هو الأساس في التدريس وعدم اللجوء للمذكرات إلا عند الضرورة القصوى. وأشار الدكتور الخلف إلى أنه للحد من هذه الظاهرة ستعمل الجامعة على تشجيع التأليف والترجمة ليتم الاستغناء عن المذكرات والقضاء على هذه الظاهرة بالتدريج، مع التأكيد على أعضاء هيئة التدريس بألا تكون البحوث كثيرة ومرهقة على الطالب وهذا ما يضطره إلى اللجوء للبحث عن مصادر بيع البحوث العلمية. وأكد أن الجامعة وجهت الكليات بوضع خطة مدروسة للبحوث المطلوبة في المقررات الدراسية التي تتضمن أجزاءً بحثية، وأيضاً عقد الندوات العامة داخل الجامعة لتسليط الضوء على المضار التربوية والأكاديمية من جراء قيام البعض بكتابة البحوث عن الآخرين. ولفت إلى أن الجامعة أكدت على أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المشرفين على إعداد البحوث متابعة الطلاب أثناء إعداد الاستبيانات الخاصة بالبحوث وتحليلها للحد من مساعدة الآخرين لهم بمقابل مادي، بالإضافة إلى تجزئة درجة البحث على الطالب كأن تكون هناك درجة على وضع الخطة وأخرى للمتابعة الأسبوعية ثم تقديم البحث وعرضه ومناقشته، وأيضاً مناقشة الطالب لبحثه وذلك للتأكد من قيام الطالب بإعداد بحثه بنفسه دون اللجوء لشخص أو مؤسسة لشراء بحثه منها.