وجهت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عمداء الكليات والأساتذة إلى مواجهة تنامي ظاهرة شراء الطلاب للبحوث العلمية الجامعية الجاهزة، تنفيذاً لأمر سامٍ صدر أخيراً يقضي"بالعمل على الحد من ظاهرة تنامي بيع البحوث العلمية الجامعية ولجوء الطلاب إلى شرائها من المكتبات ومحال خدمات الطلاب". وقال وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عبدالله بن حمد الخلف في بيان تلقت"الحياة"نسخة منه أمس، إنه تنفيذاً للأمر السامي، وجهت الجامعة عمداء كلياتها وأساتذتها لمواجهة بيع البحوث العلمية وتطبيق العقوبات على الطلاب الذين يستعينون بغيرهم لإعداد بحوثهم. وأضاف أنه تم التأكيد على مراكز التصوير داخل الجامعة بعدم تصوير مذكرات دراسية إلا بعد اعتمادها وختمها من الجهة المختصة والتأكيد على أن الكتاب هو الأساس في التدريس وعدم اللجوء إلى المذكرات إلا عند الضرورة القصوى. وأشار الخلف إلى أن الجامعة ستعمل على تشجيع التأليف والترجمة للاستغناء عن المذكرات والقضاء على هذه الظاهرة بالتدريج، والتأكيد على أعضاء هيئة التدريس ألا تكون البحوث كثيرة ومرهقة على الطالب، ما يضطر بعضهم إلى اللجوء للبحث عن مصادر تبيع البحوث العلمية. وقال إن الجامعة وجهت الكليات بوضع خطة للبحوث المطلوبة، وعقد ندوات عامة داخل الجامعة لتسليط الضوء على المضار التربوية والأكاديمية من جراء قيام البعض بكتابة البحوث نيابة عن آخرين. وتطرق إلى أن الجامعة أكدت على أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المشرفين على إعداد البحوث متابعة الطلاب أثناء إعداد الاستبانات الخاصة بالبحوث وتحليلها للحد من مساعدة الآخرين لهم في مقابل مادي، إضافة إلى تجزئة درجة البحث على الطالب كأن تكون هناك درجة على وضع الخطة وأخرى للمتابعة الأسبوعية ثم تقديم البحث وعرضه ومناقشته، ومناقشة الطالب لبحثه للتأكد من إعداد الطالب بحثه بنفسه من دون اللجوء لشخص أو مؤسسة لشراء بحثه منها. ... والطلاب يعيدون الظاهرة إلى ضيق الوقت ! أكد عدد من الطلاب أن تداول المذكرات بينهم وتصويرها أمر منتشر جداً، على رغم تحذيرات الأساتذة من ضررها العلمي عليهم، كونها تحمل معلومات غير موثقة، وتخضع لفهم الطالب الذي كتبها فقط. وأوضح آخرون أن بعض الأساتذة يسلم الطلاب في نهاية العام مذكرة، تحتوي على كل مفردات المنهج، ويطلب منهم تصويرها وتوزيعها بينهم، معتبراً ذلك تسهيلاً على الطلاب، وإراحة لنفسه من كثرة استفساراتهم. وفسّر الطالب أحمد المطيري، سبب انتشار البحوث الجاهزة بين بعض الطلاب، بكثرة التكليفات التي يوزعها الأساتذة إلى جانب كثرة عدد المواد. وأوضح محمد اليوسف، الذي يدرس في السنة الثانية في إحدى كليات الجامعة، أن عدد المواد في المستوى الذي يدرسه كثير جداً، مقارنة بالكليات الأخرى التي تدرس التخصص ذاته في جامعات أخرى، مشيراً إلى أن عدد المواد يتجاوز 9 في المستوى الواحد، إلى جانب أن الأساتذة لا يقيمون وزناً إلا لموادهم، الأمر الذي يضطر الطلاب إلى البحث عن بعض المقيمين لتجهيز البحوث بحسب الطلب وفي وقت قصير. من جانبه، أشار خالد العتيبي، الذي يدرس في الكلية نفسها، إلى أن بعض المدرسين لا يهتم أبداً بنوعية البحث المقدم، كما أن بعضهم لا يقرأه أبداً.