10 يرفضون تعاونا قضائيا مع سورية و111 يوافقون

بعد تحفظ سابق زال بتوضيحات اللجنة

رفض (10) أعضاء في مجلس الشورى، الموافقة على اتفاق تعاون قضائي بين المملكة وسورية، بينما وافق عليه (111) عضوا أثناء جلسة الاثنين الماضي المنعقدة برئاسة معالي رئيس المجلس (الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد) وبعد أن استمع المجلس إلى ردود لجنة الشؤون الخارجية برئاسة الدكتور بندر بن محمد العيبان (اللجنة التي درست مشروع الاتفاق) على ما أبداه الأعضاء من ملاحظات، وآراء، وانتقادات في جلسة سابقة.
ويكفل الاتفاق حق التقاضي لرعايا الدولتين أمام الجهات القضائية، للمطالبة بحقوقهم، والدفاع عنها بنفس الشروط والحماية المقررة لمواطنيها، ويطالب الاتفاق بأن تنفذ الدولتان الأحكام النهائية، الصادرة عن الجهات القضائية في الدولة الأخرى في القضايا: المدنية، والتجاربة، والأحوال الشخصية، عدا الأحكام الصادرة ضد حكومة الدولة المطلوب منها التنفيذ، أو ضد أحد موظفيها عن أعمال قام بها بسبب الوظيفة، وترفض المادة (189 تنفيذ الحكم كليا أو جزئيا، إذا كان مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية، أو النظام العام في الدولة المطلوب منها التنفيذ.