قال مصدر موثوق به ل(الجزيرة) إن لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشورى، أوصت بتخفيض الضمان البنكي، المطلوب من مزاولي مهنة التعقيب على المعاملات في المؤسسات الحكومية، من (20) ألف ريال - كما جاء في اللائحة التنظيمية - إلى (10) آلاف ريال، موضحاً أن اللجنة تطرح التوصية. بعد دراسة قامت بها، بناء على طلب تقدمت به إلى المجلس وزارة التجارة والصناعة، نجم عن شكاوى رفعها بعض مزاولي هذه المهنة. وتوقع المصدر أن يناقش المجلس هذا الموضوع أثناء جلسة غد (الأحد).