إرجاء تخفيض الضمان البنكي للمعقبين

لم يتوصل مجلس الشورى إلى قرار بشأن تخفيض الضمان البنكي، المطلوب من مزاولي مهنة التعقيب على المعاملات في الأجهزة الحكومية، من (20) ألف ريال - كما جاء في اللائحة التنظيمية - إلى (10) آلاف ريال، بسبب استنفاد وقت المجلس في مناقشة مشروع النظام (القانون) الجديد للجمعيات التعاونية يوم الأحد الماضي.وعلمت (الجزيرة) من مصدر موثوق به، أن لجنة الشؤون الاقتصادية في المجلس برئاسة الدكتور شويش بن سعود المطيري، طلبت الموافقة على التخفيض بعد دراسة قامت بها، بناء على طلب تقدمت به إلى المجلس وزارة التجارة والصناعة، نجم عن شكاوى رفعها بعض مزاولي المهنة.