بعد غياب طال يستأنف مجلس الشورى فتح ملف مشروع النظام (القانون) الجديد للمشاركة بالوقت في الوحدات العقارية، بعد أن أدرجه على جدول أعمال جلسة الأحد المقبل (27 محرم الحالي) حيث من المقرر أن يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في المجلس، بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم وانتقاداتهم إزاء مجمل النظام الذي تعرض لمداخلات عن الأبعاد التي يرمي إليها، والأهداف المتوخاة منه. وطبقاً للأمين العام المساعد المكلف للمجلس (أحمد بن عبدالعزيز اليحيى) يستكمل المجلس في غضون هذه الجلسة مناقشة مشروع النظام (القانون) الجديد للجمعيات التعاونية، كما يدرس طلباً من وزارة التجارة والصناعة، بتخفيض الضمان البنكي المطلوب من مزاولي مهنة التعقيب على المعاملات، لدى الأجهزة الحكومية المختلفة.