شرطة الرياض تطيح 9 تورطوا في 33 حادثة احتيال

أسقطت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض، شبكة من المحتالين ضمت 6 مقيمين من الجنسية البنغلاديشية و3 مواطنين؛ لارتكابهم حوادث جنائية تمثلت في إنشاء روابط وهمية لجهة حكومية وادعاء تقديم خدمات حكومية.
يأتي ذلك، في إطار جهود الأمن العام في مكافحة الاحتيال المالي وأنواع الجريمة كافة، وتورط الجناة في تشكيل عصابي خارج المملكة نجح في استدراج ضحاياهم والاستيلاء على نحو 393,900 ريال من خلال تنفيذ 33 حادثة في مختلف مناطق المملكة، وضُبط بحوزتهم أدوات الجريمة كافة، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وسبق أن شدّدت النيابة العامة، على ‏حظر الاحتيال المالي بجميع صوره وأشكاله، موضحة أن نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة قرر عقوبات مشددة حال ارتكاب أي منها.
وقالت النيابة العامة: إن «كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلاً أو أكثر ينطوي على استخدام أي من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب أو الخداع أو الإيهام؛ يعاقب وفق نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، بالسجن مدة تصل إلى سبع سنوات، وبغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وكشف المحامي والمستشار القانوني ماجد الأحمري ل«عكاظ»، أن نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة نص في مواده على عقوبات رادعة ضد كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلاً (أو أكثر) ينطوي على استخدام أيٍّ من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب، أو الخداع، أو الإيهام، ونص النظام على العقاب بالسجن مدة لا تتجاوز (سبع) سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على (خمسة) ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ارتكب تلك الأفعال، ويعاقب كل من حرّض غيره على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو اتفق معه، أو ساعده؛ إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض أو الاتفاق أو المساعدة، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية، ويعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة على الجريمة التامة.
وأوضح القانوني الأحمري، أن النظام تطرق إلى ارتكاب جريمة الاحتيال المالي من خلال عصابة، ونص على أنه لا تقل العقوبات المحكوم بها عن نصف حدها الأعلى ولا تتجاوز ضعفه، وذلك إذا ارتكبت الجريمة من خلال عصابة منظمة، أو في حالة العود.
وبيّن القانوني الأحمري، أن المادة السادسة تضمنت أنه دون إخلال بحق الغير حسن النية، تُصادر بحكم قضائي الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، وكذلك المتحصلات المتحققة من ارتكابها.